در جاهایی که روایات، ضدّ هم هستند، چه باید کرد؟

یکی از اشکالاتی که در جلسه گذشته بیان کردیم، این بود که قیمت در هر جایی یکسان نیست. حتّی در مالی که تلف شده است، بیان می‌فرمایند: مثلاً اگر کسی ده سال یا پنج سال پیش مالش تلف شده، الآن می‌خواهید آن مال را بدهید، باید قیمت روز را ببینید. فرض کنید شخصی ده سال پیش، ده هزار تومان به کسی ضرر زد، بعد از این ده سال بگوید: من آن ده هزار تومان را می‌دهم، بیان می‌شود: خیر، باید نگاه کرد ده هزار تومان در آن زمان چند نخود طلا بود و بر اساس آن تبیین شود؛ چون ده هزار تومان آن موقع، الآن بیشتر است. مثلاً قبل از انقلاب، گاهی با صد هزار تومان، می‌شد خانه‌ خوب خرید، آیا الآن قیمت خانه صد هزار تومان است که شما بگویید من صد هزار تومان، قبل از انقلاب، به این شخص ضرر زدم، الآن هم همان صد هزار تومان را می‌دهم؟! طبیعی است که قیمت زمان را می‌بینند.

در باب دیات هم همین‌طور است؛ یعنی اگر خواستیم حتّی شتر را هم قیمت‌گذاری کنیم، به عنوان تیمّن و تبرّک، از باب این‌که روایت گفته است، باید ببینیم الآن چقدر ارزش دارد، کجا و چگونه است؟ پس این یکی از مطالبی است که انسان می­ماند چگونه این­ها را جمع کند.

لذا به نظر می‌رسد که اوّلاً جواب، باید جواب عرفی یعنی عرف‌پسند باشد و ثانیاً همان‌طور که در جلسه گذشته بیان شد، حاکم شرع تعیین کند؛ چون به نظر می‌رسد امروزه طلا هم جوابگو نیست. شاید یک زمانی طلا یا نقره به عنوان فصل‌الخطاب مطلب بود؛ چون طلا قیمت خاصّی دارد و معمولاً بحران در طلا و نقره نبوده است، امّا امروزه می‌بینیم که مع الاسف خود این طلا و نقره هم بحران ساز شده است و دیدید که قیمت آن ناگهان تا کجا رفت.

مطلب دیگر این‌که در روایات ما هم مطالبی است که حتّی گاهی ضدّ و نقیض هم‌دیگر هستند که شاید یک دلیل آن این باشد که حضرات تقیّه کردند و بعضی از مطالب را طور دیگری بیان کردند. لذا این‌جا است که هم صاحب جواهر، هم صاحب شرایع و هم فقهای عظیم‌الشّأن دیگر، مضمون کلامشان این است که نمی‌شود روایات ما را جمع کرد و بر اساس آن مطلب را بیان کرد، إلّا به آن چیزی که وجود مقدّس حضرت حجّتf تبیین فرمودند که: «أمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فارْجِعوا فیها إلی رُواةِ حَدیثِنا»[1]؛ یعنی در جاهایی که می‌بینیم بعضاً روایات ما یک‌دست نیست، ناچاریم به همین مطلب رجوع کنیم؛ چون حضرت هم در نهایت فرمودند: « فإنَّهُم حُجَّتى علَیکُم ، وأنا حُجَّةُ اللّه» آن‌ها حججی از ناحیه من بر شما هستند و من هم حجّت‌الله هستم، از ناحیه خدا حجّت هستم.

راویان حدیث چه کسانی هستند؟

البته راویان حدیث دو معنا دارد. معنای اوّلیّه این است که کسانی که احادیث را روایت می‌کنند، در حوادثی که واقع می‌شود، روایات را بگویند و به تعبیری نتیجه‌گیری کنند. اگر این‌گونه باشد؛ یعنی مثلاً من، طلبه سال اول هستم، می‌توانم یک اصول کافی بردارم و یک روایت از حضرت بخوانم که در این صورت من هم روایت سخن حضرات را می‌کنم و مردم هم باید به من مراجعه کنند! پس «فارْجِعوا فیها إلی رُواةِ حَدیثِنا» این، نمی‌تواند باشد.

شقّ دوم این است که حتماً باید فرد حدیث‌شناس باشد؛ یعنی علم الدّرایه، علم الرّجال و ...، را بداند و نهایتاً این که فقیه باشد تا بتواند درک کند و یک‌طوری از این احادیث، که عنوان کتاب‌الله، سنّت، اجماع و عقل را تبیین می‌کنیم، نتیجه‌گیری کند. و إلّا یک حدیث بخواند، یک حدیث دیگر هم ببینیم که به صورت ظاهر، خیلی به آن حدیث نخورد، این‌جا بین دو راهی بلکه بعضی مواقع بین چند راهی می‌مانیم. این‌گونه که سردرگم می‌شویم و دیگران را هم سردرگم می‌کنیم.

بنابراین طبعاً، ضمن این‌که این شخص، حدیث شناس است و علم الدّرایه و علم الرّجال و همه مطالب را می‌داند که لازمه کار است، از آن طرف فقیه هم هست و چون فقیه است، می‌تواند این روایات را خوب تبیین کند.

امّا در این‌جا مشکل دیگری پیش می‌آید و آن این‌که اگر این‌گونه شد، آیا هر فقیهی می‌تواند نظر بدهد؟ به خصوص در آن چیزهایی که حیاتی است، از جمله قصاص که به تعبیر خود قرآن کریم و مجید الهی در آن حیات است و با عنوان «یا أُولِى الأَلْبابِ» تبیین می‌فرماید[2]. امکان دارد در این‌جا یک فقیه این مطلب را بیان ‌فرماید و فقیه دیگر از این مطالب، طور دیگری نتیجه‌گیری ‌کند. در نهایت می‌بینیم، باز هم آن چیزهایی که بناست راجع به آن‌ها حکم داده شود و نتیجه‌گیری شده و حرف آخری زده شود، درست از کار در نمی‌آید.

این‌جاست که آیت‌الله العظمی شاه‌آبادی0 در کتاب شذرات[3] نکته بسیار زیبایی بیان می‌فرمایند به این عنوان ‌که حاکم، باید همه مطالب را در مسائل سیاست و ... تبیین فرماید. نتیجه‌گیری عقلایی، غیر از این نیست و ما هم همین را بیان می‌کنیم که « رُواةِ حَدیثِنا»، راویان سخنان ما کسانی هستند که ما حاکم می‌گوییم، منتها حاکمی که حاکم شرع است. اصلاً خود لفظ شرع، همه چیز را برای ما تمام کرده است که همان ولایت فقیه را بیان می‌کنیم. حاکم شرع یعنی مبانی فقهی، مبانی شرع و آن‌چه که تبیین می‌فرماید، از ناحیه شارع مقدّس است و برای همین هم می‌گوییم باید فقیه هم باشد.

اگر شما بگویید مثلاً زمان ناصرالدّین شاه، آیا ناصرالدّین شاه حاکم شرع بود؟ می‌گوییم: خیر، او فقیه نبود، او اصلاً شرع را رعایت نمی‌کرد و متشرّع نبود. یا سؤال شود آیا شاهان، فقط به واسطه این‌که شهادتین و شهادت مولی‌الموالی8 را گفتند و حتّی عنوان ترویج تشیّع را هم دادند، می‌توانند به عنوان حاکم شرع باشند؟ می‌گوییم: خیر، طبیعی است حاکم شرع باید خود فقیه باشد که بتواند مطالب را درک کند.

راویان حدیث و اتّصال به حضرات

امّا مسئله دوم که به طور گذرا از آن رد می‌شویم و ما قائل به این هستیم که ولایت فقیه هم باید این‌گونه باشد و هست - در این مطلب تأمّل فرمایید - این است که یک مطلبِ «أمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فارْجِعوا فیها إلی رُواةِ حَدیثِنا» اتّصال است؛ یعنی راویان سخن معصوم8، در زمان حیاتشان، امثال جابر، ابی‌بصیر، محمد بن سنان و ... بودند که روایات را نقل کردند، در زمان غیبت هم آن کسی است که متّصل است. البته ما این را نمی‌دانیم؛ چون کسی که مدّعی باشد با وجود مقدّس آقا ملاقات دارد، دروغ‌گوست. مگر می‌شود کسی خلوت خود را با آقا تبیین کند. همان‌گونه که بعضی‌ها شاید حدود ظهور را بدانند، امّا اگر کسی بخواهد تعیین وقت کند[4]، فرمودند: «کَذَبَ الوَقّاتونَ»[5].

ما قائل به این هستیم که الآن نشانه‌های آخرالزّمان است و إن‌شاءالله خود وجود مقدّس آقا که بیایند ما از این مطالب راحت می‌شویم. یک زمان، وجود مقدّس حضرت صادق القول و الفعل8 مثلاً به یکی از اصحابشان مبانی را می‌دادند و می‌فرمودند: تو به بصره برو و فتوا بده. پس فتوا در همان زمان هم بوده است، امّا دلیل این بود که آن وسائلی که امروزه هست، در آن زمان نبود. بنا هم نبود که حضرت آن حالت غیبی را دائم اجرا کند، اگر اجرا می‌شد که اصلاً اوضاع حضرات به هم می‌خورد. اگر بنا بود همه چیز با معجزه انجام شود که می‌شد در کربلا هم آن قضایا رخ ندهد، امّا اصلاً بنای به این نیست و مقدّرات ذوالجلال و الاکرام چیز دیگری است. اعجاز باید یک جاهایی باشد که نشان دهد. مثل شقّ‌القمر که چند سال پیش دانشمندان آن را اثبات کردند که وجود داشته است[6]. امّا بنا نیست همه چیز با معجزه باشد و قاعده حضرات معصومین% هم همین بوده است. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل شدند به خاطر این‌که دائم معجزه دیدند. ید بیضاء، اژدها شدن عصا و شکافته شدن دریا را دیدند[7]. پس بنا نبود حضرت با معجزه مثلاً به بصره برود، فتوا بدهد و برگردد، بلکه برای تعیین فقه اجازه می‌دادند، امّا در زمان حضرت حجّتf این‌گونه نیست. در زمان حضرت، در این‌جا اتّفاقی بیافتد، به ثانیه نشده است، همه جا مطّلع می‌شوند[8]. در آن موقع خود حضرت فتوا می‌دهند و همه عالم انجام می‌دهند و ان‌شاءالله به فضل الهی، از این قیل و قال‌ها و این‌که فلانی نظرش این است و این گروه از فقها این‌گونه بیان می‌کنند، خلاص می‌شویم.

امّا الآن به نظر می‌رسد، شقّ دوّم این است که یک عدّه متصّل هستند. حالا این‌که انسان این­را باید بفهمد که چیست، به آن کاری نداریم، امّا علیّ­ایّ­حال «رُواةِ حَدیثِنا» یعنی کسانی می‌توانند تبیین کنند که متّصل هستند؛ یعنی از حضرت می‌گیرند و تبیین می‌فرمایند.

امّا آن‌چه که الآن می‌توانیم بیان کنیم، این است که در زمان غیبت، باید حاکم شرع که شرع‌شناس است، حکم آخر را دهد و این مطلب تمام شود؛ یعنی در این صورت تمام این شبهاتی که بیان شد، از بین می‌رود. ما بیان کرده بودیم که در باب دیات، یک حکومت داریم و یک ارش، تمام این‌ها را حاکم تبیین می‌فرماید و همه مسائل حل می‌شود. لذا در این باب، اگر ما به این قضیه مراجعه کنیم، به نظر می‌رسد تمام مشکلات حل شده و از این گیری که امروزه در آن هستیم، جدا می‌شویم.

نظر حاکم شرع در احکام اختلافی

البته ما بیان نمی‌کنیم باید فقه و فقیه‌پروری تعطیل شود. ما عرض می‌کنیم در احکامی که انسان می‌ماند، باید حاکم شرع نظر دهد و این حاکم شرع، ولیّ‌فقیه است. منظور این نیست که باید باب اجتهاد را ببندیم. الآن مراجع تقلید ما انگشت‌شمار هستند، البته خیلی‌ها هم رساله داده‌‌اند، امّا مجتهدان دین ما زیاد هستند. هرکسی هم که مجتهد شد، خودش می‌تواند فتوا بدهد. پس اگر این‌طور باشد که باید بگوییم باب اجتهاد تعطیل! ما این را بیان نمی‌کنیم.  عرض ما این است که در احکامی که گرفتار آن هستیم، مثل همین مباحث دیات که هر کسی یک نظری می‌دهد، حاکم شرع نظر دهد؛ چون اگر ما مثلاً - در مثال مناقشه نیست - بگوییم فلان فقیه می‌گوید: بیست میلیون کافی است، دیگری می‌گوید: فتوای من بر اساس مستندات و مطالبی که دارم، این است که سی میلیون باشد و دیگری بگوید: اصلاً فقط باید خود شتر را پیدا کنید،  در این صورت، مردم چه کاری باید انجام دهند؟ اعتراض به وجود می آید، یکی می‌گوید: چرا او این‌طور فتوا داد، چرا آن یکی آن‌طور قضاوت کرد؟ این‌جا است که ما می‌گوییم باید حاکم نظر دهد.

ما نمی‌خواهیم بگوییم در ابواب دیگر هم همین‌طور است، گرچه به نظر می‌رسد در همه مطالب باید این‌گونه باشد. آیت‌الله العظمی آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی6 ‌فرمودند: از آیت‌الله العظمی سلطان‌آبادی بزرگ6، سلطان‌العارفین ‌پرسیدند: آقا! شما بحث فقاهت را در مطالب چگونه می‌بینید؟ فرموده بودند: می‌آید کسی که یکّه‌تاز است.

زمان آیت‌الله العظمی بروجردی هم، بعضی از مراجع در زمان ایشان بودند، غریق رحمت الهی شدند، فقط ایشان ماند و یکّه‌تاز بود؛ یعنی تا ایشان بودند حرف آخر را ایشان می‌زدند. یا آن فتوای بسیار عالی میرزا6 که فرمودند: «الیوم تنباکو بنحو وجهٍ حرامٌ» تنباکو به هر صورتی حرام است، در تهران خیلی از ملّاها و مجتهدین بودند، امّا همه همین فتوا را پذیرفتند و تا کاخ شاه رفت و پذیرفته شد؛ یعنی همان ولایت فقیه، حکم داد.

اتّفاقاً اگر بخواهید حساب کنید، ما در باب مرجعیّت، نه اجتهاد، قائل به یک هستیم، حالا بگذریم که آیا الآن پذیرا می‌شود یا نه؟ نظر بنده این است وإلّا نظرات دیگر هم هست و محترم هستند. به خصوص اگر حاکم شرع باشد. در آن زمان خود میرزای عظیم‌الشّأن6 حاکم نبود، آن‌ها همه منتظر بودند که چه موقع این حاکمیّت صورت می‌گیرد و این مطلب، مطلب بسیار مهمّی است.

آیت‌الله العظمی گلپایگانی6 در دو سال بعد از انقلاب، در درس خارج فقهشان به آقایان فحول قم فرموده بودند: از ما که دیگر گذشت، امّا آقایانی که درس خارج فقه می‌دهید و بزرگواری هم می‌کنید در درس خارج فقه ما می‌آیید، تا این‌جا بحث طهارت و صلاه و ...، گفته شده است، از این به بعد به ابوابی که کمتر در زمان قدیم گفته می‌شد، بپردازید. بعد فرموده بودند: اگر چه اشکالی نداشت؛ چون آن زمان کسی باورش نمی‌آمد که بخواهد ابواب دیگر را بیان کند.

در آن زمان جنگ شروع شده بود، فرموده بودند: باب جهاد باید بیشتر صحبت شود، مطالب دیگر باید بیشتر صحبت شود. یک زمانی باب جهاد خیلی کم بیان می‌شد، امّا بسیار راجع به باب طهارت صحبت می‌شد؛ چون کسی باور حاکمیّت را نداشت که حاکم شرع به معنای حقیقی حاکم شرع باشد؛ یعنی فقها حاکم باشند. لذا ایشان دو سال بعد از انقلاب فرمودند: شما به ابوابی که در آن موقع کمتر پرداخته شده است، بیشتر بپردازید.

«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»