اشکالات وارده بر مبحث دیات
اوّلین مطلبی که راجع به این شش قسم دیات (100 شتر، 200 گاو،1000 گوسفند، 200 لباس، 10000 درهم و 1000 دینار) ان‌قلت گرفتیم، این بود که این‌ها تفاوت مالی دارند. علمای اعلام، تأخیر را هم در باب مسئله تبیین کردند، امّا بحث سر این است که این تأخیر، مِن جانِب الجانی و قاتل است اَو مِن جانِب المَقتول؛ یعنی اولیاء دم است، که در این مطلب هم تفاوت است.
اشکال دیگری هم که بیان شد که بزرگان این را هم به عنوان اصل گرفتند، این است که چرا شما دیه را برای قتل بیان می‌کنید - البته ما روایت داریم حسب قتل هم، دیه دارد امّا نه اصل قتل - به خصوص قتل عمد، حالا آن مباحثی که راجع به قتل غیر عمد یا خطئی است، آن یک حالتی دارد که قتل نبوده؛ یعنی اصل آن قتل نبوده؛ چون طرف نمی‌خواسته آن شخص را بکشد که بخواهیم عنوان قاتل را قرار دهیم، گرچه الآن اصطلاحاً به او قاتل می‌گویند، امّا بالجد قصد قتل نداشت[1]. قاتل به آن کسی می‌گویند که قصد بر قتل دارد و در این‌جا قصد قتلی صورت نگرفته است.
در قتل عمد، اصلاً عنوان دیه مطرح نیست، اوّل چیزی که ملاک است، قصاص است. در این‌جا هم بحثی است که باید درست کنیم و آن این‌که یا باید به تراضی برسند یا باید بحث ورثه را بیان کنند. در این‌جا هم نکاتی است که گاهی در آن گیر می‌شود. در همان تراضی، مثلاً شاید یک کسی بگوید: من 100 میلیون کمتر نمی‌گیرم، او هم بگوید: من 10 میلیون بیشتر نمی‌دهم. آیا در این‌جا آن 10 میلیون را بگیریم و قصاص نکنیم؛ چون بحث رضایت است یا این‌که یکی میان‌داری کند و بگوید: نه 100 میلیون تو، نه 10 میلیون تو، یک چیزی بینابین این‌ها تعیین کنیم که این هم همیشگی نیست و جواب نداده است؛ چون هر کسی نمی‌تواند حکم کند. می‌شود یکی بیاید که دو طرف، او را قبول داشته باشند و واسطه شود، امّا بالاخره باید قاضی حکم را بدهد. قاضی نمی‌تواند بگوید: من می‌گویم 30 میلیون، به تو هم ربطی ندارد که گفتی 100 میلیون. پس همه این‌ها مشکل به‌وجود آورده است. الّا به این‌که قضات فقط به دنبال مادّه قانون هستند که قانون چه می‌گوید.
تعیین قانون و امضای حاکم شرع
بیان کردیم تمام این‌ها مشکل است. یا باید بیاییم مباحث شش‌گانه دیات را حذف کنیم و بگوییم: دیگر اصلاً این موارد کاربردی نیست، یا بیاییم توضیح دهیم و تشریح کنیم که بهترین راه هم همین است؛ چون همه فقها روی آن نظر دارند و ما نداریم که فقیهی روی این مطلب نظر ندهد؛ یعنی از متأخّرین و متقدّمین، همه روی این قضیه متّفق‌القول هستند و اجماع بمَعنَی الاِجماع حقیقی در این‌جا صورت گرفته و آن این که اصل بر این است که حاکم شرع، قاضی است و همان‌طور هم که در جلسات گذشته بیان شد قضات، نماینده حاکم شرع هستند. لذا حاکم شرع، رئیس قوّه قضاییّه را در اسلام تعیین می‌کند. مثل ریاست‌جمهوری نیست که رأی‌گیری کنند که مثلاً بگوییم: سه، چهار نفر از مجتهدین مسلّم، جلو بیایند، هر کسی که رأی آورد، او رئیس قوه قضائیّه می‌شود. یا بگوییم: خیلی خوب نیست که ما بخواهیم برای هر چیزی رأی‌گیری کنیم. مردم به نماینده‌های مجلس رأی دادند، حالا مجلس متّفق‌القول می‌نشینند مثلاً چند نفر را پیشنهاد می‌دهند و بعد یک کسی را انتخاب می‌کنند. این‌طور نیست. حاکم شرع، رئیس قوه قضائیه را تعیین می‌کند و دلیلش این است که حاکم شرع، قاضی است و اوست که مطلب را بیان می‌کند.
حالا با توجّه به این‌که حاکم شرع، قاضی است و او باید حکم را بدهد و قضات دیگر، نماینده حاکم شرع هستند و در حقیقت، قاضی القضات حقیقی خود حاکم شرع است، سؤال این است که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند قانون را تعیین کنند؟ خیر، این غلط است، بلکه باید حاکم شرع بیان کند، مگر این‌که تفویض کند و بگوید: شما یک قانونی را دنبال کنید، من مطالعه می‌کنم و بعد آن را امضا می‌کنم؛ یعنی امضای من باید پای آن باشد. این امضا هم می‌تواند دو نوع باشد، یا این‌که حاکم شرع، افرادی را تعیین می‌کند مثل فقهای شورای نگهبان که اگر این‌ها قانون را امضاء کردند، کانّ امضای حاکم شرع پای آن است یا اگر حتّی در جایی احساس کرد که امضاء آن فقها به نظرش درست نیست، باز می‌تواند خودش طور دیگری فتوا بدهد و بگوید: آنچه که بیان کردید، ما از لحاظ شرعی قبول نداریم. به تعبیر امروزی ها حقّ وتو کردن دارد. بگوید: بنده به عنوان حاکم شرع، می‌دانم این به نفع مردم نیست. چون ولی فقیه، حاکم شرع است و ولو به این‌که آن فقها هم امضاء کرده‌اند، باید قادر باشد که اگر دید این قانون از لحاظ شرعی مورد پسند نیست؛ یعنی حاکم شرع ادلّه‌ای دارد که این رأی، رأی مناسبی نیست، بتواند رأی را برگرداند و بگوید که این رأی صحیح است. پس:
1. مجلس نباید قانون را تعیین کند الاّ به این‌که تفویض امر شده باشد.
2. اگر تفویض امر شد، باید کسانی که منسوب به حاکم شرع که در حقیقت ولیّ فقیه است، آن قانون را امضا کنند و امضای آن نمایندگان ولیّ فقیه، امضای ولیّ فقیه می‌شود.
3. اگر ولیّ فقیه احساس کرد که آن فتوایی که باید اصحّ باشد - حتّی نمی‌گوییم صحیح هم نیست، بلکه اصحّ باشد- ، نیست، در این‌جا می‌تواند حق داشته باشد که تغییر و تحوّل دهد. این امضای شارع می‌شود، نه این‌که دست وپای حاکم شرع گرفته شده باشد و بگویند این قانون شد و امضا کردند و اگر حاکم شرع بیان کرد: این قانون غلط است، سر و صدا کنند، جوسازی کنند، روزنامه‌ها بنویسند که این دیکتاتوری است! آن‌ها اصلاً نفهمیدند حاکم شرع و ولایت فقیه یعنی چه؟ حاکم شرع همان ولیّ فقیه است[2].
پس خلّص کلام این‌که در باب قضا این‌طور نیست که ما بگوییم اوّلا قانون چه می‌گوید. قانون، وجود دارد، امّا قانونی که به امضای حاکم شرع رسیده است. ما این نظر را داریم و آن‌های دیگر به نظرمان می‌آید که غلط است. این‌که می‌گویند: قاضی باید در قضا آزاد باشد، در صورتی صحیح است که حاکم شرع به او اجازه داده باشد که تو می‌توانی در یک حیطه‌ای بعضی از کارها را انجام دهی، امّا از آن حیطه بالاتر، باید سراغ ما بیایی. مثلاً در دادگاه تجدیدنظر، دیگر همان اشخاص نیستند، کسان دیگر دارند تجدیدنظر می‌کنند. پس این‌که بفرمایند: شما تا این حد را اختیار دارید، امّا از این‌جا به بعد اختیارات با من است؛ چون باز هم حاکم شرع همان اختیارات را داده؛ یعنی امضای حاکم شرع پای آن است. گرچه عرض کردیم اصل قضا که می‌گویند باید فقیه و مجتهد باشد؛ یعنی همین و الّا جدّی که همه مجتهد نیستند، الآن هم که کشور این همه مشکلات قضایی دارد، ولی حاکم شرع چون مجتهد و فقیه است و بر امور مسلمین ولایت دارد، اجازه داده است که قاضی مثلاً در این حیطه می‌تواند. پس اگر مجلس قانونی را تصویب کرد، باید به امضای ولیّ فقیه برسد و حتّی اگر یک روز مصلحت دید تمام این قوانین باید عوض شود، هیچ منعی در آن نیست.
وجود اصل ولایت فقیه و حاکم شرع در هر زمانی
لذا گاهی ما در باب روایات، به اشکالاتی برمی‌خوریم که در این‌جا عقل سلیم حکم می‌کند که ببیند حاکم شرع چه می‌گوید. فکر نکنید این مطلب هم برای این زمان است. من یکی دو نمونه برای شما بیاورم که معلوم می‌شود به مشکل برخورده بودند، شیخ اعظم، شیخ انصاری6، بیان فرمودند که باید این کار را انجام دهید؛ چون ایشان فهمیدند که خودشان باید آن ولایت را اعمال کنند - می‌دانید در مکاسب ایشان، بحث ولایت فقیه هست – و اعمال کردند و نظر عوض شد؛ یعنی تصوّر نکنید که مثلاً ولایت برای این زمان است و ما حالا داریم سینه سپر می‌کنیم، اصلاً این یک مطلب اسلامی و اصلی است.
بحث ولایت فقیه صرف‌نظر از این‌که شخصش باید چنین باشد که الحمدلله و المنّه هست و عندنا در این شکی نیست و ما ایشان را برتر از آن چیزی که مردم تصوّر می‌کنند، می‌دانیم، امّا غیر از این اصلاً این یک اصل است. این هم که حضرت امام6 بیان فرمودند: ولایت فقیه، همان ولایت رسول‌الله2 است؛ یعنی همین و فقها هم یک جاهایی انجام می‌دادند. منتها یک موقع احساس می‌کردند انجام نمی‌شود و به تعبیر امروزی‌ها عملیاتی نمودنش میسور نیست و باورشان نمی‌شد که عملیاتی شود، لذا خیلی به آن نمی‌پرداختند. مثل باب جهاد که خیلی به آن نمی‌پرداختند؛ چون اصلاً اقتضای زمان نبود، امّا به طهارت و صلاه و صوم بسیار پرداخته می‌شد[3]، ولایت فقیه هم همین‌طور بود، احساس نمی‌کردند که روزی حاکمیّت برای فقها بشود؛ یعنی حاکم شرع باشد. به تعبیر بعضی از بزرگان، شرع، عاریه نامناسبی بود که به پادشاهان و امرا دادند و به آن‌ها هم می‌گفتند: حاکم شرع. آن‌ها که واقعاً فقیه نبودند. حاکم شرع به معنای حقیقی باید شرع‌دان باشد، خودش شارع باشد، متشرّع باشد و طبیعی است که یعنی فقیه باشد. سلاطین و امرا فقیه نبودند.
غیرممکن بودن تغییر و تحوّل در مبانی
مطلب دیگر این است که برای بعضی سؤال پیش می‌آید که آیا حاکم شرع که شما بیان می‌فرمایید: همان ولیّ فقیه است، می‌تواند همه مبانی را یک‌جا بر هم زند؟ جواب این است که اصلاً مبانی را نمی‌تواند برهم زند. این‌ها مبانی نیست، این‌ها عنوان کلّی برای هدایت است. مبانی یعنی خود قضاوت. مبانی یعنی این‌که در قتل عمد، اصل بر قصاص است؛ یعنی اگر به تعبیر عامیانه، صاحبان دم پایشان را در یک کفش کردند که ما می‌خواهیم او کشته شود، حاکم شرع نمی‌تواند بگوید: خیر. باید قصاص شود و قصاص می‌کنند. مبانی این است که حاکم شرع قبله را نمی‌تواند تغییر دهد، مثلاً سه رکعت نماز مغرب را نمی‌تواند چهار رکعت کند و ...، این‌ها مبانی است و اصلاً تغییر و تحوّل آن‌ها غیرممکن است.
بحث سر این است که آن‌جایی که روایات ما یک چیز معیّن را تعیین نکردند و مبنای اصلی در شرع قرار نگرفت، بلکه همان اختلافات، ولو به تعبیر امام6، اختلافات طلبگی یعنی اختلافات ریز، وجود دارد، دلالت بر این است که مبانی نیست. اصل قصاص مبناست، اصل قضاوت مبناست، اصل دیات مبناست، دیه را باید پرداخت، امّا بحث سر چگونگی پرداخت آن است، نه این‌که بنا باشد بگوییم: آیا می‌تواند یک روزی ولیّ فقیه، حاکم شرع دیه را بردارد؟ خیر، مثل این می‌ماند که شما بگویی: آیا می‌شود یک روز ولیّ فقیه اصل نماز را بردارد؟!
لذا بعضی روی این قضیه إن‌قلت آوردند که اگر عنوان حاکم شرع بیان کنید، اشکال ایجاد می‌کند و دلیل این است که با روایات، تناقض پیدا می‌کند. جوابی که ما داریم این است که اگر روایات یک‌پارچه بود؛ یعنی همه، یک چیز را تعیین می‌کردند، مشکلی وجود نداشت. وقتی ما روایات را خواندیم مقایسه‌ها را می‌گوییم و اختلافاتی که بین بعضی از روایات هست تبیین می‌کنیم که آن اختلافات هم دلیل دارد و حُسن و لطف از ناحیه معصومین% بوده است. دلیل آن این است که آن‌ها شرایط زمان و مکان، بحث تقیه و ... را می‌سنجیدند. شما باید روایات را نگاه کنید و در شرایط زمان دقّت کنید. آن مواردی که خود مولی‌الموالی8 در زمان حاکمیّتشان انجام داده‌اند، معلوم است. ایشان حاکم بود و به تعبیری هیچ نیازی هم به تقیه نبود و اقتضای آن زمان همین بوده ولاغیر، امّا یک زمانی می‌بینی که طور دیگری تبیین می‌کنند. باید در این‌ها تأمّل کنیم که إن‌شاءالله به فضل الهی همه مطالب برای ما حل خواهد شد. پس اگر برخی مبانی را اشکال گرفتند، منظور ما مبانی نیست.
از بین بردن دیات معلومه؟!
بحث دیگر این است که ما در باب قضا و شهاداتی که وجود دارد، می‌گوییم: حدود وجود ندارد، حدّی نیست و مربوط به حکومت است، ارش که بیان می‌شود همین است. حکومت هرچه تعیین کرد همان است. در این باب چگونه است؟ یک موقع دیات معلومه داریم، یک موقع حکومت داریم، شما که همه را در باب حکومت قرار دادید، پس دیات معلومه چه می‌شود؟ یا نباید بگوییم که آن دیات معلومه، همه را به عنوان حکومت بیان کنیم یا حالا که بیان شد، شما که همه را زیر باب حکومت می‌برید، پس دیات معلومه را از بین بردید، این که می‌گوییم: مبنا نباید از بین برود، منظورمان این‌جا است. برای این إن‌قلت چه جوابی دارید؟
به نظر می‌آید، این اشکال، اشکال خوبی است که إن‌شاءالله جلسه بعد جوابش را بیان می‌کنیم.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»