مؤمن قتل عمد اجام نمی‌دهد
در باب این‌که بیان شد قتل عمد، عنوان دیه ندارد و باید در این مطلب تأمّل کرد، نکاتی وجود دارد که قرآن کریم و مجید الهی هم تبیین فرموده است.
پروردگار عالم در قرآن کریم و مجید الهی می‌فرمایند: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً »[1]. این آیه شریفه، عنوان قتل خطئی است و نکات بسیار عجیبی دارد که باید آن‌ها را بررسی کرد.
اوّلاً، بحث مؤمن است[2]؛ چون می‌فرمایند: هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به قتل نمی‌رساند، مگر با اشتباه یا خطا؛ یعنی طبیعی است که قاتل بودن، در خصوصیّت مؤمن نیست. اگر هم قتلی صورت بگیرد، خطئی است و به اشتباه و خطا بوده است.
حالا اگر در صورت خطا، قتلی صورت گرفت، می‌فرمایند: «فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا»، کفّاره این خطا این است که مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهایش را به صاحبش تسلیم کند.
از این‌جا معلوم می‌شود که در قتل عمد، قصاص است؛ چون دیه را از باب خطأ بیان می‌کنند؛ چون قاتل اگر به عمد قاتل شد، دیگر از حیطه ایمان خارج می‌شود و دیگر اصلاً به او مؤمن نمی‌گویند. مؤمن، مؤمنی را به قتل نمی‌رساند مگر خطایی صورت بگیرد.
عملیّاتی کردن حکم آزاد کردن بنده
بحث دیگر این است که می‌فرمایند: «فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» باید بنده مؤمنی را آزاد کند. یک موقع منظور از این بنده مؤمن، غلام است، مثل قدیم که غلام بوده است. لذا الآن بعضی می‌گویند که قسم اوّل تعطیل است. در حالی‌که به نظر ما تعطیل نیست. غلام نداریم، امّا امکان دارد مؤمنی در زندان باشد و بتواند او را آزاد کند، گرچه امروز اجرا نمی‌شود، امّا خیلی خوب می‌شود که این را هم داشته باشند.
منتها این مطلب، یک شرط دارد. ممکن است اولیاء دم بگویند: تو می‌گویی که من می‌خواهم یک زندانی را آزاد کنم! به ما چه! ما فقط پول را می‌خواهیم. لذا بعضی می‌گویند: این قسم اوّل، به خودی خود تعطیل است. امّا به نظر می‌رسد همین قسم اوّل هم می‌تواند محقّق شود، منتها به شرطی که آن مؤمن، اولیاء دمی نداشته باشد که در این‌جا حاکم می‌تواند به عنوان ولیّ قرار بگیرد و بگوید که من می‌توانم تو را آزاد کنم، شما برو یکی از این زندانی‌ها را که گرفتار و مؤمن هستند، مثلاً آدم آبرومندی است، حالا قرض بالا آورده، چک بی‌جا کشیده یا ... و الآن در زندان افتاده است، آزاد کن.
پس می‌شود مطلب اوّل را هم امروز به این قسم تبیین کرد؛ چون آقایان علماء می‌فرمایند: الآن قسم اوّل تعطیل است؛ یعنی ما بنده نداریم که بخواهیم آزاد کنیم. این برای زمان وجود مقدّس پیامبر2 بود که خیلی‌ها غلام و کنیز و بردگان داشتند و حضرت این‌گونه فرمودند. می‌دانید اباذر و بلال حبشی غلام بودند یا سلمان مخصوصاً غلام شد، در آن قضیه فروخته شد و بعد آزاد شد و ... . بنابراین «فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» برای آن زمان است، امّا ما می‌گوییم: الآن هم می‌تواند باشد و اگر إن‌قلت آمد که اولیاء دم قبول نمی‌کنند، ما بیان می‌کنیم: برای آن زمانی است که اولیاء دمی نباشد و حاکم شرع، ولیّ دم می‌شود، در این‌جا حاکم شرع می‌تواند اعلان کند که تو به قدر این قضیه، هر چند زندانی مؤمن را که می‌شود، آزاد کن. پس این مطلب در این زمان نسخ نشده و می‌تواند عملیّاتی شود.
قسم دوم این است که بالصّراحه بیان می‌فرمایند: «وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا»؛ و خون‌بهای آن را به صاحب خون تسلیم کند، مگر این‌که این را به قاتل خطئی ببخشند. «إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا» یعنی به عنوان صدقه دادن حساب کنند و ببخشند؛ چون خود صدقه عنوان بخشش است.
دیه برای قتل خطئی است
«فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » حال اگر این مقتول، با این‌که مؤمن است، از قومی است که با شما دشمن است[3]، ولو این‌که از قوم دشمن شما هم باشد که با شما محارب هم هستند، «فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» در این‌صورت هم باید بنده مؤمنی را آزاد کنید.
«وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»؛ اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم، عهد و پیمان است - می‌دانید اعراب جاهلیّت با هم دعوا داشتند- خون‌بها را باید به صاحب خون پرداخت کنند.
«فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» می‌فرمایند: پیمانی با هم بسته بودید، حال اینان ناسازگاری کردند، پیمان را شکستند و کشتند، در این صورت دیه به دولت داده نمی‌شود، دیه باید به صاحب دم یا ولیّ دم داده شود. مگر اولیاء دم نداشته باشند که آن‌وقت به خزانه بیت المال می‌رود.
این‌که الآن شما می‌بینید این در سازمان ملل، یک اصل شده و مثلاً بیان می‌کنند: در ویتنام، هنوز آثار جنگ است و آن کسانی که پدرانشان کشته شدند، آمریکا باید به خانواده‌ها غرامت بدهد، این مطلب را آیه قرآن بالصرّاحه بیان می‌کند. قرآن همیشگی و تازه است.
«فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیماً » اگر یک موقع کسی بنده‌ای پیدا نکند که آزاد کند، باید دو ماه متوالی روزه بگیرد و این توبه‌ای است که از طرف خدا پذیرفته می‌شود.
آیا الآن این مورد، اجرا می‌شود؟ خیر؛ چون صاحب دم هست. پس این تکّه از آیه را هم می‌شود این‌طور توجیه کرد که اگر اولیاء دم نداشت، حاکم، ولیّ دم می‌شود. این آقا می‌گوید: من چیزی ندارم که شما می‌گویید برو یک زندانی آزاد کن، من را به زندان بیندازید، این‌جاست که حاکم می‌تواند به عنوان ولیّ بیان کند: شما دو ماه پشت سر هم روزه بگیر.
حالا این سؤال پیش می‌آید که آیا حاکم شرع باید یکی را مأمور کند که ببیند او دو ماه را روزه می‌گیرد؟ خیر، این‌جا دیگر این شرط نیست. به او می‌گوید: من تو را بخشیدم، امّا طبق فرمایش قرآن تو باید دو ماه متتابع روزه بگیری. حالا اگر گرفت، حدّاقل توبه‌ای برای او است و اگر نگرفت، خود او می‌داند و گناه کرده است.
پس می‌بینیم در این بحث، دیه فقط برای قتل خطئی است.
قتل عمد، دیه ندارد
قرآن کریم و مجید الهی در آیه بعد می‌فرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیما»[4]؛ اگر کسی عمدی مؤمنی را بکشد، جزای اوّلیّه او آتش جهنّم است که در آن هم مخلّد است (معذّب دائمی) و خدا به او غضب می‌کند و حتّی او را لعنت می‌کند و عذاب بسیار شدیدی هم برای او مهیّا می‌سازد[5].
بنابراین راجع به قتل عمد همان قصاص را بیان می‌کنند و دیه ندارد.
آیا قتل شبه عمد، همان خطئی است؟
در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که قرآن در آیه 92 سوره نساء فرموده: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ...» ؛ یعنی راجع به قتل خطئی صحبت می‌فرماید و فقهای عظیم‌الشّأن ما بیان کرده‌اند که حسب روایات شریفه، سه نوع قتل داریم؛ عمد، شبه عمد و خطئی، پس در مورد شبه عمد چه می‌کنیم؟
این‌جا است که آقایان می‌فرمایند: «الجنایه علی ثلاثة انواع :عمد محض و خطأ محض و شبهٌ عمد و یُسَمّی ایضاً عمداً خطیئه»؛ یعنی این شبه عمد، خطئی است و به عنوان خطأ محسوب می‌شود. پس اگر به عنوان خطئی محسوب شد، مشمول این آیه شریفه می‌شود، ولی سؤال این‌جا است که چطور در نوع احکام با هم متفاوت هستند؟ در نوع نگاه، شما تفاوت قائلید، امّا در برداشت، شبه عمد را خطأ بیان کردید؟! پس آیا می‌شود که بگوییم در نوع برداشت هم تفاوتی با هم ندارند؟
جواب این است که نمی‌شود. چون در قتل عمد، می‌گویید: «و العمد اَن یکونُ عامداً فی فعله و قصدِه اَی یقصُدُ الفعل و القتل او یقصد الفِعلُ القاتِل». قصد در قتل عمد ملاک است؛ یعنی قاتل، قصد آن فعلی را که منجر به قتل شود، داشت. «امّا شبه العَمد اَن یکونَ عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده»، امّا شبه عمد توأم با خطای در قصد است. «عامداً فی فعله»؛ عمداً زد، امّا قصد او کشتن نبود؛ یعنی عرفاً به هر کس مراجعه کنیم و بپرسیم: اگر خنجر یا دشنه را داخل قلب کسی بزنیم، او می‌میرد؟ می‌گوید: بله، دشنه را داخل قلب هرکسی بزنید کشته می‌شود. او عامداً به قلب زد، امّا قصدش کشتن نبود؛ یعنی شاید باورش نمی‌شد که این چاقو داخل قلب برود. مدام می‌گفت: می‌زنم و رجز می‌خواند، او هم جلو آمد و ناگهان چاقو به قلبش خورد. فعلش عامدی است، امّا خطأ در قصد است؛ یعنی نیّت او این نبوده که او را بزند و بکشد. همان‌طور که معلّم یا پدر و مادری برای تأدیب می‌زند، می‌گوید: می‌خواستم تأدیب کنم، امّا ناگهان ضربه مشت به گیج‌گاه خورد و مرد. در این‌جا می‌گویند: «فَضَّرب مقصودٌ امّا الموت فغیر مقصود» موتش غیر مقصود است و در آن قصد نبوده است. این قتل غیر عمد است.
«و الخطأ المحض» قتل خطئی محض، مثل این است که شما با گوی خودتان بازی می‌کنید، یکدفعه این گوی شما به گیج‌گاه کسی می‌خورد و او می‌میرد. این خطایی است؛ یعنی شما قصد نداشتید بزنید. عدم قصد بوده و حتّی فعلش را هم قصد نداشتید، امّا به این سمت صورت گرفت. پس این‌جا فرق می‌کند. منتها می‌گویند: چون قصد شخص در هر دو، چه در قتل غیر عمد و چه در خطئی، قتل نبوده است، پس هر دو را در یک قالب قرار می‌دهند. امّا حالتش با هم فرق دارد.
پس قصد ملاک است. در قتل عمد هم قصد ملاک است، اگر حتّی شخصی گفت: همه شاهد باشید، می‌خواهم چنان بزنم که بمیرد و جلوی همه رجز خواند و چاقو را در قلبش فرو کرد، امّا او را سریع به بیمارستان بردند و نمرد، در این‌جا چون قصد قتل بود، فعل هم قتل بود، امّا نمرد، باید قصاصش هم عین او باشد؛ چون هم فعل و قصدش این بود؛ یعنی باید ضربه‌ای در قلب او بزنند، اگر نمرد که هیچ، امّا اگر مرد، هیچ دیه‌ای برای او نیست.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»