بیان کردیم برای مسائل دیات، دو حالت وجود دارد؛ یکی این است که پافشاری کنیم به این قضیه که اکتفا کنیم به این موارد ستّه‌ای که برای دیات تبیین کردند. اگر این‌طور باشد، در باب قتل عمد، طبق آیه قرآن، اصل بر این است که قصاص باشد، پس در این جا هم اگر مبنا این باشد که بگوییم روایات بیان فرموده، در ابتدا باید روایات را بررسی کنیم.

مسئله دیگر این است که آیا در این موارد شش‌گانه، تخییر است؟ یعنی هر کدام را خودمان دلمان خواست، یا فرض بر این است که آن که گله گوسفند دارد، فقط باید گوسفند بدهد، آن که شتردار است، فقط باید شتر بدهد و آن که گاوداری بزرگ دارد، فقط باید گاو بدهد؟ که بعضاً می‌بینیم روایات همین را می‌فرمایند که تخییر است.

مسئله دیگر این که حالا که تخییر است، آیا می‌شود این تخییر را به زمان خودمان سرایت دهیم؛ یعنی بگوییم: حالا که تخییر است، ما حساب پول را می‌کنیم، منتها دینار و درهم نمی‌گوییم؛ چون ما این‌جا دینار و درهم نداریم، پول می‌گوییم.

مسئله دیگر این که آیا باید حتماً به اندازه تعیین دینار و درهم بیان کنیم، یا باید به اندازه صد شتر یا دویست گاو و یا هزار گوسفند تعیین کنیم؟ اگر تخییر است، در این‌جا هم تخییر است که تغییر و تحوّل ایجاد کند؟ 

مرحله دیگر این‌ است که آیا این حکم را بعد از تخییر، باید حاکم شرع برای تخییر بدهد یا فرض بر این است که چون روایات در یکی، دو جا عنوان تخییر را داشته، کفایت می‌کند؟

مرحله دیگر این که ما بیاییم تخییر هم نگوییم، همان‌طور که برای انتخاب، تخییر است، اختیار را در دست حاکم شرع، ولیّ فقیه بدهیم و بگوییم: آنچه که او تعیین کرد. طبیعی است حاکم شرع هم نسبت به زمان تعیین می‌کند، نمی‌آید یک‌باره چیزی را بیان کند که ما اطلاع خاصّی نداریم؛ یعنی مثلاً بخواهد یک قیمتی را بگوید که اصلاً عُقلایی نباشد، یا بسیار زیاد بگوید یا بسیار کم، مثلاً بگوید: یک میلیون بده، کافی است و این عامل قتل شود برای هرکسی که کُشت، بگوید: یک میلیون می‌دهم!

این تخییر و اختیار را به دست حاکم بدهیم و حاکم شرع تعیین مقدار کند. ما قائل به این شدیم که حاکم شرع باید تعیین کند و دلیل و برهانی که آوردیم این است که گاهی روایات ما با همدیگر نمی‌خواند.

شاید یکی از دلایل نخواندن روایات با همدیگر هم ضعف سند در بعضی جاها باشد، امّا همیشه این‌طور نیست؛ چون در بعضی جاها ضعف سند در یک روایت هست، امّا همان روایت از یک معصوم دیگر با یک سند قوی نقل شده است. مثلاً یک جا روایتی از زبان پیامبر2 آمده که در آنجا ضعف سند هم تبیین شده است؛ یعنی بعضی آقایان ضعف سند گرفتند، امّا در جای دیگر می‌بینیم همان مطلب را حضرت صادق القول و الفعل8 تبیین کرده و تأیید قضیه شده و ضعف سند از این‌جا برداشته می‌شود. یا یک‌جا می‌بینیم مولی‌الموالی8 طور دیگری عمل کردند که اینجا عنوان ضدّیّت نیست، بلکه تبیین به این است که چون مولا حاکم بودند، این‌گونه عمل کردند و این همان عنوان حاکم شرع است که ما هم روی همین نکته تأکید داریم و این می‌تواند خودش راهگشا باشد.

اوّلین روایت از باب دیات

اوّلین روایت از باب دیات که مشهور است و علمای اعلام هم روی آن تأکید می‌کنند و در فقه الصادقِ وجود مقدّس آقا است، در جواهر هم صاحب جواهر آورده‌اند و در وسائل‌الشیعه است، این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ»[1]. روایت، صحیح‌السند است و این راویان، راویانی هستند که علمای علم رجال، آن‌ها را ثقه دانستند - که هرکدام جای خودش بحث و مطالب دارد که این‌جا بحث علم رجالی نداریم - .

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج می‌گوید: «قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى» . ابْنَ أَبِی لَیْلَى، عندنا ثقه نیست بلکه برعکس، بعضی بیان کردند که معاند هم هست. البته ما عناد آنچنانی ندیدیم.

«یَقُولُ‏ کَانَتِ الدِّیَةُ فِی‏ الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ‏»؛ یعنی اصل و اساس دیه در زمان جاهلیّت صد شتر بوده است.

ما بعضی از احکام را داریم که قرآن کریم و مجید الهی آن را می‌فرماید که در زمان جاهلیّت بوده و خدای متعال آن را تأیید کرده است. مثلاً این چهار ماه حرام که در اسلام است، از زمان جاهلیّت بوده، قرآن کریم و مجید الهی آن را تأیید کرده و فرموده: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی‏ کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فیهِنَّ أَنْفُسَکُمْ وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کَافَّةً کَما یُقاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقین‏»[2]. این «مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‏» که تبیین فرمودند، در زمان جاهلیّت هم همین ماه‌ها را حرام دانسته بودند و این اشکال ندارد، ذوالجلال و الاکرام هم این را امضا کرد. بنا بر این نیست که چون یک انقلابی صورت گرفت، هر چه که خوب هست هم از بین برود. ضمن این که پروردگار عالم فرمود: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی‏ کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏» آن روز نخست؛ یعنی روزی که پروردگار عالم آسمان‌ها و زمین را خلق کرد، دوازده ماه قرار داد که «مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‏» چهار ماهش هم چهار ماه حرام بود. حالا جاهلیّت این چهار ماه حرام را قبل از اسلام داشت؛ یعنی آن‌ها دیدند قبایل دارند با هم می‌جنگند، آمدند با هم حرف زدند که این‌طور نمی‌شود، بالاخره ما کِشت داریم، می‌خواهیم برداشت کنیم، ازدواج داریم، لذا چهار ماه را بین خودشان، ماه حرام دانستند. وقتی هم که اسلام آمد، شارع مقدّس هم این را امضاء کرد.

در این‌جا هم روایت می‌فرماید: «یَقُولُ‏ کَانَتِ الدِّیَةُ فِی‏ الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ‏»، دیه در جاهلیّت صد شتر بود، «فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص‏» این را رسول‌الله هم تأیید فرمودند. بیان کردیم که در این روایت از ابن ابی لیلا، ضعف سند است که او ثقه نیست ولی عین همین مطلب را حضرت صادق قول و الفعل8 مجدّد در روایت صحیح‌السند دیگری تأیید فرمودند که دیه در جاهلیّت، صد شتر بود و وقتی پیامبر2 هم آمدند، آن را تأیید کردند. لذا اگر بخواهیم اصل قرار بدهیم، اصل در بین این ستّه، در حقیقیت همان ابل است.

بعد پیامبر2 به عنوان صاحب شریعت فرمودند: «ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ‏» عیب ندارد، آن‌ها که اهل بقر هستند؛ یعنی گاوداری دارند، دویست تا گاو بدهند. پس حضرت به مشاغل نگاه کردند، گفتند: شغل این آقا گاوداری است، بعد قیاس کردند، دیدند قیمت صد تا شتر، با قیمت دویست تا گاو یکی می‌شود، مثلاً قیمت گاو در حقیقت نصف شتر بود، لذا دویست تا گاو بیان فرمودند.

«وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِیَّةٍ‏» و برای گله‌دارهای گوسفند، هزار گوسفند را بیان فرمودند.

علما بیان می‌فرمایند: فرض بر این است که ابل به عنوان اصل قرار گرفت و پیامبر2 هم آن را امضاء کرد؛ یعنی همان‌طور که خیلی از مطالب در قبل از اسلام بوده، حضرت دیدند چیز خوبی است، امضاء کردند و منعی هم در آن ندیدند. مبنا را ابل قرار دادند، بعد به کسی که مثلاً گاوداری داشت و شتر نداشت، گفتند: با توجّه به قیمت شتر، تو دویست گاو بده؛ یعنی بعد از این که در جاهلیّت صد شتر بود، حالا بر اساس آن تقسیم بندی عدد می‌کنند، آن را اصل قرار می‌دهند و در مقابل آن قیمت‌گذاری می‌کنند.

«وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّةٍ»  این که بعضی حلّه یمانی بیان می‌کنند، این‌جاست.

آیا باید شتر را به عنوان مبنای اولیه قرار دهیم؟

بحث این است که آیا باید ما هم به همین روایت - که روایات دیگر هم تقریباً این روایت را تأیید می‌فرمایند و ضعف سند از بین می‌رود - عمل کنیم؟ اگر عمل کردیم، آیا ما هم مبنا را همان شتر قرار بدهیم؟ یعنی بیان ‌کنند که شما هم باید در این زمان قیمت شتر را ببینید، بعد براساس قیمت شتر، دیه را تعیین کنید. مثل این که آن‌ها قیمت صد شتر را تعیین کردند، به کسی که نداشت، بیان کردند: تو دویست تا گاو بده. در این زمان هم بگویند: حالا که صد تا شتر نداری، قیمت‌گذاری می‌کنیم تو پولش را بده؛ یعنی تخییر و اختیار برای ما وجود دارد.

بعضی‌ها گفته‌اند: خیر، اختیار نیست؛ چون در این‌جا بیان کرده: «عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ»  یا «عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ» یا «عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ» و ...؛ یعنی چون شغل آن‌ها این بوده، این مطالب را بیان کردند، پس تخییری نیست، بیان نکرده که این شش مورد وجود دارد، هر کدام که دلت می‌خواهد، آن را بده. این‌طور نیست که شما بگویید: حالا که این‌ها نیست، به اندازه‌اش پول ایرانی بده. 

در این‌جا سؤال پیش می‌آید که اگر این‌ها اهل بقر بودند و به آن‌ها گفته: شما که اهل بقر هستید، دویست گاو بدهید و از آن طرف هم می‌گویید: ‌در جاهلیّت شتر بوده، شارع هم آمده این مطلب را امضا کرده و هیچ إن‌قلتی هم برای این قضیه قرار نداده، اگر این‌طور است، نباید بگویید: مبنا شتر است و باید بگویید: شتر بوده، این‌ها هم اضافه شده است. ‌پس مبنا شتر نیست و شما نمی‌توانید بگویید که دویست گاو را خواستند بگویند که معادل شتر است؛ چون امکان دارد قیمت صد تا شتر، یک موقع فرضاً - فرض است، در مثال مناقشه نیست -  با قیمت دویست و بیست و پنج تا گاو یکی شود، امّا پیامبر2 فرمودند: شما دویست تا گاو بدهید. یا مثلاً معادل با هزار و سیصد و هفتاد تا گوسفند بشود، پیامبر2 فرمودند: هزار تا گوسفند. پس این که در مقابل شتر باشد، نیست، یک شتر بود، شارع مقدّس چیزهای دیگر هم اضافه کرد.

در مرحله اوّل بیان کردیم: شتر بود امّا آمدند در مقابل شتر گفتند: اگر صد تا شتر نداری، دویست تا گاو بده که مثلاً معادل شتر شود. امّا در این مطلب این‌گونه است که معادل نیست؛ چون اگر اگر می‌خواستیم معادل سازی کنیم، ای بسا به این که مثلاً دویست و خرده‌ای گاو شود - فرض را بر این می‌گیریم- یا حتّی کمتر، مثلاً نهصد و هفتاد گوسفند شود. این اصلاً معادل‌سازی نیست. این یک مسئله جدید است. همان‌طور که صد تا شتر در جاهلیّت یک مسئله بود و شارع هم آن را امضاء کرد، یک مسئله جدید هم این آمد که فرمودند: دویست تا گاو را هم این‌ها بدهند، هزار تا گوسفند را هم این‌ها بدهند و ... .  

اگر بگوییم مطلب اوّل درست است که باید مثل قرار می‌داد، این مسئله پیش می‌آید که فرض بگیریم امروزه اگر خواستیم صد تا شتر را معادل سازی کنیم، هزار و نهصد و پنجاه تا گوسفند درمی‌آید، مگر شما نمی‌گویید: حضرت معادل‌سازی کردند و فرمودند: هزار گوسفند، این که خلاف فرمایش پیامبر عظیم‌الشأن2 و حضرات معصومین% درمی‌آید. شاید یک روزی آمد و معادل با هزار و نهصد و پنجاه گوسفند شد، این را شما نمی‌توانید بگویید که نمی‌شود، حالا می‌خواهید چه کنید؟ جواب چه دارید بگویید؟ اگر بگویید: اصل بر شتر بود و این‌ها برایش معادل‌سازی شده، حالا که امروز قیمت صد تا شتر می‌شود هزار و نهصد و پنجاه گوسفند، شما می‌خواهی بگویی: هزار و نهصد و پنجاه تا گوسفند بدهید؟! روایت که می‌گوید هزار گوسفند و این خلاف روایت درمی‌آید. پس این را نمی‌شود تبیین کرد.

آیا باید مشاغل مختلف را در نظر بگیریم؟

مطلب دوم این است که اگر شما بگویید که حضرت این را برای اهل بیان کردند؛ یعنی مشاغل مختلف را درنظر گرفتند، پس شما هم باید همه شغل‌ها و حِرَف را مدّنظر بگیرید. یعنی مثلاً به یک آهنگری که درب می‌سازد، حساب کنند و بگویند: شما مثلاً باید صد تا در بدهی! یا به یک کسی که بافنده جوراب است، باید بگویی: شما مثلاً باید صدهزار تا جوراب بدهی!

اگر می‌فرمودید که فقط این چیزهایی که باربر هستند یا شیرده هستند، مدّنظر است، می‌گفتیم: بله، حصر آمده و حصر است، امّا از آن جایی که حلّه؛ پارچه هم وسط ‌کار آمده است؛ یعنی امکان مشاغل مختلفه هم هست. پس به آن آقایی که کارخانه جوراب‌بافی دارد، باید بگوییم: شما براساس این صد شتری که مبنای اوّل قرارگرفته شده، مثلاً صد هزار جوراب بده، یا مبنای اوّل هم قرار ندهیم، بگوییم: براساس شغلی که داری، این مقدار باید بدهی. یعنی پیامبر2 برای هر شغلی باید تعیین می‌کرد، درحالی که ما می‌بینیم چنین چیزی نیست و در روایات هم چنین چیزی نداریم، بگوییم: چون در روایت می‌فرماید: «أَهْلِ الْبَقَرِ»  یا «أَهْلِ الشَّاةِ» یا «أَهْلِ الذَّهَبِ»؛ یعنی به گوسفنددارها، گاودارها یا مثلاً آن‌هایی که پول چاپ می‌کنند، این طوری گفته است، پس هر شغلی را باید بگوییم: شما به اندازه شغل خودت بده.

یا با خود شتر مقایسه می‌کنیم - که گفتیم این مقایسه‌ هم گاهی اشتباه در می‌آید- یعنی حساب کنیم مثلاً برای آن آقای دارای کارخانه جوراب‌بافی صد هزار تا جوراب می‌شود! یا آن آقایی که کت و شلوار می‌فروشد، مثلاً ده هزار تا کت و شلوار باید بدهد، یا باید این طور بگوییم یا این که بگوییم: اصلاً قیاس هم نیست، نمی‌خواهند قیاس کنند، منتها هر کس پیش پیغمبر2 آمد، حضرت نگاه کرد دید مثلاً او گاودار است، این را به او گفت؛ یعنی از این به بعد هرکسی هر شغلی داشت، حاکم شرع باید بگوید: چه کاره هستی؟ آن‌وقت تعیین کند. مثلاً کسی می‌گوید: من ظرف فروش هستم، ظروف غذا و دیگ می‌فروشم، می‌گوید: تو این‌قدر دیگ بده! یا کس دیگری می‌گوید: من پنبه‌زن هستم. حالا برای او را چطور می‌خواهد تعیین کند؟ به قاتلی که پنبه زن بوده، بگوید: مثلاً برو پنبه‌های لحاف‌‌های تمام این شهر را بزن؟! مسخره است. اگر بخواهیم بگوییم قیاس است، نمی‌شود، چطور می‌توان قیاس کرد. دیگری بگوید: من رفتگر هستم. بگوید: شما باید به ازای این قتلی که انجام داده‌ای، صد روز در خانه‌های مردم شهر را جارو کنی! این دیه برای اولیاء دم می‌شود؟! پس اگر بخواهیم اهل را هم بگوییم، نمی‌شود. پس چطور باید این را جمع کرد؟ ان‌شاءالله جلسه آینده خواهم گفت.