آیا طلا را به عنوان مبنا قرار دهیم؟
عرض کردیم اگر بخواهیم فقط به روایات متمسّک شویم، اینگونه است که گاه روایات با هم متفاوت است؛ یعنی میبینیم وجود حضرات معصومین(علیهم صلوات المصلّین) تفاوت قائل شدهاند و گاه هم ضعیفالسّند است، لذا از این باب، مناسب نیست که فقط بخواهیم به دید روایی نگاه کنیم.
شاید بیان شود که مگر ما نمیگوییم کتابالله و سنّت؟! مگر میشود به روایات نگاه نکنیم؟! منظور این است که اگر بخواهیم فقط اکتفای به روایات کنیم و نخواهیم از آنها استدلال کنیم، طبیعی است که گاهی دچار دوگانگی و چندگانگی میشویم.
مثلاً همین روایت اوّل در باب دیات که در جلد 29 وسائلالشیعه است، بیان کردیم، ضعیف السّند است و ابْنَ أَبِی لَیْلَى ثقه نیست و بعضاً هم بیان کردهاند که اصلاً ضد هم بوده است. پس این را باید چگونه درست کنیم؟
فرض را بگیریم که اصلاً این روایت صحیح باشد، امّا میبینیم که مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام) به مناسبت زمان خودش چیز دیگری را تعیین کرده؛ یعنی شرایط زمان و مکان، ملاک قرار گرفته است.
این روایت را صاحب جواهر هم براساس این که در شرایع وجود دارد، بیان کرده است که عبدالرّحمانبنحجّاج بیان میکند که من سؤال کردم: «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ»[1]، حضرت فرمودند: مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام)، دیه را هزار دینار بیان کردند. یعنی حضرت آمده دینار را به عنوان مبنا قرار داده است.
مثل امروز که مبنای پولهای رایج کشورها، بر اساس ذخائر طلای هر کشور است. از پول ما که ریال است، بگیرید تا دینار و درهم و دلار و پوند و هر چه که در عالم است، همه اینها در اقتصاد و بانک جهانی، یک مبنا دارد که طلاست.
بیان کردیم این که در جاهلیّت شتر بود و بعد حضرت فرمودند: آنها که گاودار هستند، باید دویست تا گاو بدهند، آنها که گوسفنددار هستند، هزار تا گوسفند بدهند و ...، در صورتی است که به آن زمان بخورد؛ چون گاهی میبینیم تغییر و تحوّل ایجاد میشود؛ یعنی گاهی اگر بخواهیم در ازای شتر بگیریم، به جای دویست تا گاو ممکن است مثلاً - در مثال مناقشه نیست - صد و هشتاد تا گاو شود یا گاهی هم مثلاً بیشتر شود؛ چون تغییر و تحوّل است، بالاخره قیمت شتر بالا و پایین میرود و یک موقع میبینیم قیمت گاو همانجور میماند.
گاهی شده بعضی از اجناس قیمتش بالا رفته و بعضی از اجناس برعکس، قیمتش پایین هم آمده که معمولاً در مباحث اقتصاد گاهی این مطالب رخ میدهد. بالاخره اگر توّرم بهوجود بیاید، باید روی همه چیز اثر بگذارد، امّا گاهی میبینید برعکس است و یک چیزی کمتر هم میشود.
حالا اگر بنا باشد مبنا را دویست قرار بدهیم، غلط است؛ چون مبنای قیمت در آن زمان صد شتر بوده است که با توجّه به آن، دویست تا گاو شد. امروز مبنای قیمت بر طلا است که باز هم در این نقص است.
یعنی حتّی میبینیم باز هم با توجّه به روایاتی که مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام) بر اساس عرف زمانی کار کرده - که بعضیها هم میگویند حاکمیّت است - اشتباه رخ میدهد؛ یعنی اگر امروز شما مبنای کارتان را طلا قرار دادید و گفتید: دنیای آن زمان مثلاً شتر بوده است و الآن پشتوانه ارزی هر کشور در دنیا طلاست، پس طلا را مبنا قرار میدهیم، باز هم میبینیم با آن به اشکال برخورد میکنیم؛ چون خود این طلا در حال بالا رفتن و پایین آمدن است و در کشوری گاه بالاتر میرود و گاهی پایینتر میآید.
پس خلّص کلام این است که شکّی نیست که در هر راهی که شما بخواهید طی کنید، نواقصی وجود دارد، ضمن این که محسّناتی هم دارد.
بررسی روایت اوّل
اینجاست که ما قائل به این هستیم که فقط حاکم شرع میتواند تعیین کند - آن حرفی که در ابتدای مباحث بیان کردیم و حالا داریم با انواع و روشهای مختلف اثبات میکنیم- . یعنی ما قائل به این هستیم که همیشه اینطور است، نه این که الآن فی زماننا اینطور باشد. چون مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام) هم که بیان فرمودند، همین است و نشاندهنده این است که حاکمیّت شرع است.
لذا خود این مطلب، مشکل را حل میکند؛ چون گفتیم اگر بگوییم که مثلاً پیامبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بیان فرمودند: «عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ»، پس باید هر اهلی بیاید نسبت به آن شغلی که دارد، دیه بدهد، این هم مشکل ایجاد میکند. یکی از دوستان مزاحاً بیان کرد که حالا اگر یک منبری قاتل بود، پس باید بگوییم که مثلاً ده هزار تا منبر برای او برود! یا مثل این که بگوییم کسی که شغلش بافندگی جوراب است، مثلاً ده هزار تا جوراب ببافد و بدهد. پس نمیخورد،
لذا این روایت که ضعیف السّند است، غیر از ضعیف السّند بودن، اصلاً معیار را هم به دست انسان نمیدهد و یک جاهایی میبیند که به درد آن اولیای دم نمیخورد.
شاید بعضیها توجیه کنند که شما درست میگویید که بعضی مواقع به درد اولیای دم نمیخورد، امّا ما مِثلش یعنی قیمتش را میگوییم.
بیان میکنیم: اگر قیمت را میخواهید بگویید که باز هم تفاوت پیدا کرد، پس این هم غلط است؛ چون اوّلاً شش مورد بیشتر بیان نشده است. شما از کجا میدانید که شارع مقدّس، مثلاً به جوراب فروش یا بافنده جوراب که میرسید، میگفت: شما صدهزار جوراب بده؟! گفتید: در زمان جاهلیّت صد شتر بود، پیامبر هم آمد آن را امضاء کرد، این پنج تای دیگر را هم اضافه کرد. اگر ملاک این است که شارع اضافه کرده، شما از کجا میخواهید بفرمایید که هر اهلی چقدر باید بدهد؟! ناقص میشود.
مثلاً آن باقلافروش یا لبوفروشی که باقلا و یا لبو میفروشد، چند تن باید بدهد که ما برای آن قیمت تعیین کنیم؟! انسان باید اینها را بداند، امّا نمیدانیم چون تعیین نشده است. فقط شش مورد بیان شده است. این شش مورد را شارع بیان کرده است. اوّلی آن هم که در جاهلیّت بود و شارع آن را امضاء کرد، یعنی باز هم شارع گفته است، امّا مابقی را نمیدانیم. وقتی نمیدانیم چه کنیم؟
بیاییم یکی از آنها را مبنا قرار دهیم، مثلاً همان که در جاهلیت هم مدّنظر بود و شارع هم امضاء کرد؛ یعنی همان شتر، دیگر همه چیز را براساس آن بسنجیم.
ثانیاً: چرا اصلاً باید آن ملاک باشد؟ میگویید: کسی که شتر ندارد و شتردار نیست، قیمت شتر را ببیند، براساس قیمت شتر پول بدهد. یعنی شما خود به خود دارید میفرمایید که قضیه شتر برداشته میشود! مگر آنجا شارع، فعل جاهلیت را امضاء نکرد و گفت: خوب است. حالا هم اینجا شارع میتواند اختیار را به دست حاکم بدهد. همانگونه که عملاً میبینیم همین طور است؛ چون همه که شتردار نیستند. شما قیمتگذاری میکنید. اینجا هم شارع بیاید از طریق حاکم شرع بگوید: اصلاً اینها را جمع میکنیم، فی زماننا این است که این مبلغ قرارداد میشود و این آقا باید دیه را به اولیای دم بپردازد و ما کاری نداریم که شغلش چیست. پس این قضیه دست حاکم شرع میشود – آن که بیان کردیم افراد را به نوع شغلشان نگاه کنیم، بحث جدایی است، فعلاً آن را کنار میگذاریم، الآن بر اساس اصل خود دیه داریم بحث میکنیم -.
اصل دیه را باید حاکم شرع تعیین کند
پس اصل دیه میتواند بر اساس همین قضیه باشد و روایات را هم میبینیم که آخر سر همین را نشان میدهند. چون نمیتوانیم جمع بین روایات را داشته باشیم. از آن طرف صورت ظاهر روایات تناقض دارد. از جمله در خود جواهر که به نظر میرسد صاحب جواهر، آیتالله العظمی محمّد حسن نجفی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) خیلی سعی کرده که یک جوری روایات را جمع کند، ولی انصافاً نمیشود و باید همان حاکم را ملاک قرار دهیم. نه این که فکر کنید که حالا چون فی زماننا، ولیّ فقیه، حاکم است، بلکه بحث، بحث کلّی است.
البته یک اشکالی هم وجود دارد. این که در زمانهای قبل، حاکم شرع به معنای حاکم شرع وجود نداشت؛ چون قائل به این هستیم که حاکم شرع باید شرع را بداند و فقیه باشد، امّا در آن زمان حاکمان شرعی را نداشتیم، بلکه سلاطینی را داشتیم که به نام حاکم شرع، حاکم بودند، امّا حاکم شرع نبودند. البته در کنار آنها بعضیها که متدیّن بودند، نفوذ پیدا کردند، آن علمای بزرگواری که خیلی زحمت کشیدند. مثل شیخ بهاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف)، شیخ العجایب که واقعاً بسیار ایثار و خودگذشتگی کرد، با صفویه و آن شاهان انس گرفت که حاکمیّت تشیّع از بین نرود.
اعاظم و بزرگان مثل آیتالله العظمی مرعشی نجفی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) و آیتالله العظمی بهجت(اعلی اللّه مقامه الشّریف) فرمودند: اگر زحمات شیخ بهاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نبود، شاید تشیّع در ایران یک موقعی برچیده میشد. اینها انصافاً زحماتی کشیدند و تهمتها را هم به جان خریدند. بالاخره یک جایی که علمای ما میخواهند با سلاطین باشند، اینگونه حرف و حدیثهایی هم برایشان پیش میآید، امّا انصافاً زحمت کشیدند که این را پذیرفتند.
پس حاکم شرع نداشتیم، امّا قضیه کلّی است که داریم میگوییم. فرض بگیرید قدیم هم حاکم شرع داشته است، حالا در این زمان برای ما حاکم شرع ملموس است ولی آن زمان ملموس نبود. پس حاکم شرع میتواند مطالب را حل کند و این نکته مهمی است که باید در آن تأمّل کنید.
بررسی روایت دوم
روایت دوم این بود که عبدالرّحمانبنحجّاج بیان میکند که من از حضرت صادق القول و الفعل(علیه الصّلوة و السّلام) سؤال کردم: «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى»، حضرت اصلاً جواب را چیز دیگری دادند، به تعبیر عوام النّاسی، قضیه را پیچاندند و جور دیگری جواب دادند.
حضرت فرمودند: «فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ» مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام) اینطور بیان فرمودند؛ یعنی حاکم آمده حسب زمان خودش مطلبی را بیان فرموده است.
دو قول است: یک عدّه بیان فرمودند: حضرت خواسته است بفرماید که ابن ابی لیلی موثّق نیست و حرفهایش سندیّت ندارد.
یک عدّه دیگر بیان کردند: حضرت میخواستند بگویند که حاکم میداند و شرایط را میبیند، آن برای زمان خودش بود.
حاکم شرع و شرایط زمان و مکان
البته حاکم شرع که از اسمش معلوم است. آیا میشود حاکم شرع عندنا فی شیعه، حاکم شرع باشد، امّا متشرّع نباشد؟ ما که او را قبول نداریم. «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ»[2] باید اینطور باشد. معلوم است که وقتی میگوییم: حاکم شرع، طبعاً باید متشرّع هم باشد. از روی هوی وهوس حرف نزند که بگوید: حالا آن موقع آنطور بود، من هم دلم خواست اینطور باشد. مثل آن مواردی که بالصرّاحه خود اهل جماعت هم دارند که از آن دومی ایراد گرفتند که مثلاً آقا! پیامبر صیغه را حلال فرمود، گفت: پیامبر برای خودش گفت، من هم الآن اینطور میگویم.
وقتی فهد هم - قبل از این ملک عبدالله - میخواست دختر یکی از همینها را بگیرد، گفتند: چند تا گرفتی و دیگر نمیشود. گفت: من صیغه میکنم. گفتند: خلیفه دوم حرام کرده، گفت: او در زمان خودش خلیفه بود، من هم در زمان خودم خلیفهام. راه را باز کرد. البتّه این وهابیّت این را پنهان کردند و نگذاشتند خیلی معلوم شود.
امّا ما که اینطور نداریم که خلیفه بخواهد از روی هوی و هوس حرف بزند. ملاک این است که زمان و مکان را میبیند. این که امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) میفرمود: یکی از مبانی تفقّه، شناخت شرایط زمان و مکان است، همین است که این هم یک بابی باز شد که البتّه بود، نه این که نباشد منتها برای بعضیها باز شد. بنده قائل به این هستم که این فرمایش امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) اصلاً در فقه ما بوده است؛ یعنی اگر کسی بالجدّ کیّس، زیرک و دقیق بود، خوب مدقّق بود انصافاً میدید، میدید که همینطور است. گاهی حضرت صادق القول و الفعل(علیه الصّلوة و السّلام) چیزی را بیان فرمودند که میبینیم مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام) آن را نفرموده است. یا گاهی دیدند الآن زمان همان فرمایش مولیالموالی(علیه الصّلوة و السّلام) است و آن را بیان کردند. گاهی ثامنالحجج(علیه الصّلوة و السّلام) چیزی را بیان فرمودند که حضرت صادق القول والفعل(علیه الصّلوة و السّلام) بیان نفرمودهاند.
لذا میبینیم آن شرایط مکان و زمان، جدّی است؛ یعنی حاکم ضمن آن که مبانی در دستانش هست، باید شرایط مکان و زمان را هم بسنجد، براساس آن مبانی، فی شرایط زماننا و مکاننا مطلبی را بیان کند و فتوا را بدهد. این نکته مهمی است که امام روی آن تأکید کردند و اصلاً دلیل اصل حکم ثانوی همین است که شرایط زمان و مکان ایجاب میکند که احکام ثانویه بهوجود بیاید.
احکام ثانویه
اگر در احکام ثانویه، مجدّداً شرایط ایجاد شد، انسان میتواند به حکم اوّلیه برگردد - نکته بسیار خوبی است -. احکام ثانویه برای شرایط زمان و مکان خودش هست، امکان دارد این حکم ثانوی که ایجاد شده، سالهای سال بماند یا مثلاً تا ظهور مولا هم بماند، امّا گاهی میبینید که چند سال بعد شرایط زمان و مکان ایجاب کرد که مجدّد به آن حکم اولیّه برگردیم - این نکته بسیار مهم است - .
اینگونه نیست که اگر ما فتوا به حکم ثانویه دادیم، دیگر برنگردیم. میشود شرایط به حکم اولیه برگردد، امکان دارد هم حالا که حکم ثانویه داده شد، تا زمان زیادی شرایطِ برگشت به حکم اولیّه نباشد. این نکته خیلی مهم است؛ یعنی اگر ما در این تأمّل کنیم برای ما باب جدیدی در باب اجتهاد و تفقّه بهوجود میآید، نه این که تا کنون نبوده است، بلکه دقّت در این مطلب که چنین چیزی را هم داشتهایم و داریم، مهم است.
پس حضرت خودشان فتوا ندادند، بلکه فرمودند: «قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ» . در حالی که همینطور که الآن مشهور شده، بلکه به تعبیری اجماع شده، ابن ابی لیلا به نقل از پیامبر عظیمالشّأن(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بیان کرد که دیه صد تا شتر است؛ چون در جاهلیت بوده و پیامبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) امضاء فرمودند و چیزهای دیگر هم اضافه کردند. امّا با این مطلب، حضرت صادق القول والفعل، امام جعفر صادق(علیه الصّلوة و السّلام) فرمودند: خیر، این را مولیالموالی، امیرالمؤمنین(علیه الصّلوة و السّلام) قبول نداشت. این به چه معنا است؟
یکی این که اصلاً او را بزن به دیوار، سندش ضعیف است و یک مطلب دیگر هم این هست که میخواهد بیان بفرماید حاکم وقتی شرایط زمان و مکان را میبیند، میتواند مطلب دیگری را بیان کند. این هم نکته مهمی است.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»