انتخاب پول به عنوان نوع دیه

بیان شد در خود این شش مورد هم اختلاف است، از جمله در مورد تخییر. یعنی بیان می‌کنند: در این شش مورد، اختیار با شماست. از آن طرف بیان می‌شود که اگر بگوییم: مثلاً چون طرف گلّه‌دار بود، به او بیان شد که باید هزار گوسفند بدهید، یا آن یکی شتردار بود، بیان شد صد شتر بدهید و قس علی هذا، معلوم می‌شود که بر اساس مشاغل، تغییر هم داشتند.

 پس اگر اختیار است که می‌توانیم یک کدام از این‌ها را انتخاب کنیم، این که بیان می‌شود که هر کس بر اساس شغلی که دارد، باید دیه را بدهد، یعنی چه؟

اگر بگوییم: براساس شغل هر کس بیان شده است، پس از این به بعد هم می‌شود بیان کرد، یک اشکال به وجود می‌آید؛ چون هر شغلی را نمی‌شود. مثلاً اگر یک مأمور شهرداری که وظیفه او این است که جارو می‌زند، بالعمد قتلی را انجام داد، آیا می‌شود به او بگویند: دیه‌اش این می‌شود که باید برود درب خانه مقتول را یک سال جارو بزند؟!

پس اگر بخواهیم بر اساس مشاغل حساب کنیم، باز هم می‌بینیم جور در نمی‌آید. لذا می‌خواهیم بیان کنیم که آن‌ها از باب تمثیل است و این که بیان فرمودند براساس مشاغل هم می‌شود تبیین کرد و اتّفاقاً اختیاری که بعد می‌آید یعنی همین. وقتی می‌گویند: اختیار دارید یک کدام از این شش مطلبی را که تبیین شده، انتخاب کنید؛ یعنی این که حتماً نباید شغل باشد، شاید این شش مورد به شغل کسی نخورد.

پس این که بگوییم هر کس بر اساس شغل خودش، دیه بدهد، جور در نمی‌آید. راهش فقط همین است که بگوییم: یک شئ و یک چیزِ مشخّص، معلوم باشد که همه دیه را بر اساس آن شئ بدهند و آن هم طلا است.

گاهی می‌بینید قیمت طلا هم بالا و پایین می‌رود. می‌گوییم: ملاک از طلا یا آن‌جایی که دینار و درهم تعیین کردند، پول زمانه یا ارزشی است که پول دارد؛ چون طبق تعابیری که در اقتصاد کردند، پشتوانه پول هر کشوری، موجودی‌های طلای آن است و آن را به عنوان پشتوانه، به اصطلاح ارزی، یک کشور تبیین کردند.

پس طلا که می‌گوییم، در حقیقت همان پول را می‌گوییم؛ چون خود این اسکناس یا تکّه آهنی که درست کردند و اسم آن را پول گذاشتند، ارزش ماهوی ندارد، ماهوی آن در طلا و پشتوانه اوست نه در خودش. پس از این‌جا به بعد ارزش پیدا کرد.

تعیین دیه به ‌دست مجلس نیست

پس نوع دیه را، زمانه تعیین می‌کند و ولیّ فقیه باید بیان کند و ما اعتقاد داریم که مقدارش را هم قاضی باید تعیین کند. قاضی، ولیّ فقیه است؛ یعنی حاکم شرع، اوّل قاضی است و او تعیین می‌کند. حال، این تعیین کردن یا مستقیم است یا تفویض امر است. وقتی خودش قاضی یا قاضی القضات را تعیین کرد و گفت: تو در این امور جانشین من هستی، تفویض امر کرده است؛ چون اوست که رئیس قوه قضائیه را تعیین می‌کند. وقتی آن‌ها تصویب کردند، تمام است. یا این که بگوید: این مطلب باید قانون شود.

نکته بسیار مهمّی که باید در آن دقّت بفرمایید، این‌جاست که بنده اعتقاد دارم که در این قضیّه، تعیین به ‌دست مجلس نیست؛ چون در حقیقت، تعیین به دست قاضی؛ یعنی همان حاکم شرع است که حاکم شرع به دست قوّه قضائیّه می‌دهد؛ چون او فردی را به عنوان قاضی‌القضات مملکت تعیین کرده؛ یعنی تفویض امر داده و آن‌ها باید تعیین کنند، نه مجلس.

لذا لایحه از قوّه قضائیّه و دادگستری می‌آید. می‌دانید در مجلس، کمیسیونی به نام کمیسیون قضایی است که آن‌جا تعیین می‌کنند، امّا این که در صحن علنی مجلس می‌آید، رأی‌گیری کلّی می‌شود و تصویب نمی‌شود، این غلط است، مگر این که بگوییم: خود حاکم شرع بگوید: در آن‌جا برود و تصویب شود.

 منظور من از این مطلب این است که خود قوّة قضائیّه رأساً می‌تواند قانون قضایی را تعیین کند. بنده قبول ندارم که قوانین قضایی را مجلس تعیین کند؛ چون با این قواعدی که چیدیم و جلو آمدیم، جور در نمی‌آید.

می‌دانید نمایندگان مجلس، از اقشار مختلف هستند؛ مهندس، پزشک و ... [1] . مجلس، کشکول است، از همه اقشار در آن هستند. آیا این‌ها می‌توانند همه مطالب را متوجّه شوند؟ خیر، برای همین کمیسیون قرار دادند؛ کمیسیون قضایی، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اقتصاد و ...؛ یعنی هر کسی در فنّ خودش وارد آن کمیسیون شود. امّا اگر هم بگوییم: کمسیون قضایی، باید در همان‌جا تأیید شود، چرا در صحن علنی مجلس می‌آید؟! رأی دادن آن‌ها به چه معناست؟!

بنده قائل به این هستم که در باب قضاء، استقلال قضاء و این‌ که می‌گوییم قاضی باید مستقل باشد و قوه قضائیّه متفاوت با قوه مجریّه و قوه مقنّنه است، به این معنا است؛ چون کاملاً معلوم است که قوه مجریّه، مجری قانون‌هایی است که در قوه مقنّنه مصوّب شده؛ یعنی اجرای آن قوانین را بر عهده دارد، امّا بنا نیست قوه قضائیّه، مجری اوامر قوه مقنّنه باشد، این غلط است - به این مطالب دقّت بفرمایید، نکته است - چون قاضی باید حاکم شرع باشد و در این هیچ شکّی نیست و او به قاضی القضات؛ یعنی کسی که واقعاً وارد است، تفویض امر می‌کند.

اگر حاکم شرع مُعانی ولیّ فقیه است، دلیلش این است که فقه می‌داند، منتها فقیهی که این خصایص را دارد:  «مَنْ‏ کَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ »[2]‏. لذا چنین کسی حاکم شرع می‌شود که شریعت را می‌داند؛ یعنی از اسم آن هم مشخّص است.

کجا یک پزشک، شریعت را می‌داند؟! پزشک، شریعت را انجام می‌دهد، نه این‌که بداند[3]‏. او در رشته تخصّصی خودش رفته است. متشرّع است؛ یعنی کسی که اعمالی را که شریعت بر دوش او گذاشته، انجام می‌دهد. «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ» یعنی همین که مردم باید از مرجع تقلید، در احکام نماز، صوم، حجّ و ...، چون خودشان تخصّص ندارند، تقلید کنند. همان‌طور که من و شما طبیب نیستیم و برای بیماری‌ها به طبیب مراجعه می‌کنیم و اوامر او را انجام می‌دهیم. آن‌‌ها هم فقیه نیستند، می‌توانند متشرّع باشند، امّا شارع و حاکم شرع نیستند که بخواهند راجع به قضاء حکم بدهند. حاکم شرع باید شرع را بداند. قضاء و قضاوت هم برای حاکم شرع است، دیات هم از باب مطالب قضاء است و حکم دارد و حاکم شرع که فقه می‌داند باید حکم را بدهد.

 لذا این که برود در مجلس تصویب شود، اصلاً به این قاعده نمی‌خورد و یک چیز خلافی است، مگر این که حاکم شرع بگوید. امّا اگر یک روزی حاکم شرع احساس کرد که اصلاً دیگر نیاز نیست به مجلس برود و بگوید: به مجلس نبرید، باید اطاعت شود.

پس از لحاظ شرعی، اختیار با حاکم شرع است که ما اسمش را ولیّ فقیه می‌گذاریم و اصلاً مجلس در این‌جا کاره‌‌ای نیست.

حقیقت این است که تعیین دیه، نوع، مقدار و اندازه‌ آن به دست حاکم شرع است، نه مصلحت

این حکم ثانوی هم نیست. اتّفاقاً حکم ثانوی این است که ابتدا دست مجلس فرستاده شود، در حالی که حکم اولیّه این است که دست خود حاکم شرع است. پس این‌طور نیست که کسی بگوید: حکم ثانوی است یا در این‌جا حکم حکومتی است، بلکه حکم اصلی است؛ یعنی اقتضای مصلحت نیست بلکه حقیقت این بوده است. اقتضای مصلحت این است که گاهی مطلبی الآن بر دوش دیگری بوده، مصلحت، اقتضاء می‌کند که فلانی انجام بدهد امّا در این‌جا اقتضای مصلحت نیست، اقتضای حقیقت است. حقیقت این است که خود شارع و حاکم شرع باید قضاوت کند و حکم قضاء متعلّق به اوست.

لذا تعیین دیه، نوع، مقدار و اندازه‌ آن به دست حاکم شرع است و حاکم شرع به قاضی‌القضات می‌سپارد. پس هر قاضی هم نمی‌تواند اعلان حکم کند؛ چون طبیعی است که بلاد اسلامی در هر شهری چند قاضی دارد، اگر بنا بر فتوای هر قاضی می‌خواهد باشد، هر قاضی یک فتوا می‌دهد و این‌جاست که چندگانگی می‌شود. یک نفر حکم دیه قتل را برای کسی این‌قدر می‌برد، برای کس دیگری چیز دیگری می‌برد، برای آن‌که در شهر دیگری است، چیز دیگری تعیین می‌کنند، در حالی‌که همه در یک کشور هستند و پول آن کشور یک چیز است. این‌جاست که یا قاضی‌القضات و یا حاکم شرع یک چیز را تعیین می‌کند و می‌گوید: این‌قدر هست.

پس اصلاً نیاز نیست که بگوییم: براساس شتر حساب کنیم یا تیّمناً و تبّرکاً‌ براساس این موارد ستّه بگوییم. این دیگر اهانت به روایات و معصومین% نیست که بگوییم: خلاف کتاب‌الله و سنّت شد، سنّت این را نمی‌گوید.‌ اتّفاقاً ما حسب روایات و سنّت، این را به دست می‌آوریم که حاکم شرع می‌تواند. یعنی حسب روایات که می‌بینیم تضاد با هم دارند یا مثلاً امام صادق8 ‌فرمودند: مولی الموالی8 این‌گونه حکم کردند،‌ می‌گوییم: باید ولیّ فقیه یا همان حاکم شرع، تعیین دیه کند. 

وجود تغییر و تحوّل در هر زمانه

روایت دیگری است که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ»[4] روایت شده و این روایت، روایت صحیح‌السند است و روایتی است که انصافاً روی آن حرفی نیست. گرچه به نظر می‌رسد برخی از بزرگان از جمله صاحب جواهر، در متن آن صحبت کرده‌اند و نکاتی را بیان فرمودند.

می‌فرمایند: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الدِّیَةِ فَقَالَ‏ دِیَةُ الْمُسْلِمِ‏ عَشَرَةُ آلَافٍ‏ مِنَ الْفِضَّةِ وَ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ وَ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ». «عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً» ؛ یعنی گوسفندی که ورود به سال سوم زندگی‌اش باشد. به اصطلاح گوسفندی را که در سال اول باشد، نکشیم.«وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلَى أَسْنَانِهَا»؛ یعنی شتری که یک سال تمام باشد.  

در این‌جا نکته‌ای است و آن این که عنوان «عَشَرَةُ آلَافٍ‏ مِنَ الْفِضَّةِ وَ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ» چیست؟ در روایت قبلی که پیامبر2 بیان فرموده بودند، این را نداشتیم، در این‌جا چه چیزی را می‌خواهد تبیین کند؟ به صورت ظاهر، این روایت، با روایت اوّلی که بیان شد، معارض است.‌ شاید آن دلالتی که صاحب جواهر نخواسته این روایت را بپذیرد، همین معارض بودن بوده است.

ما اعتقاد داریم که معارض بودن، خودش دلالت بر همین مطلبی است که ما بیان می‌کنیم. یعنی این که هیچ اشکالی ندارد که در هر زمانی تغییر باشد؛ چون این روایت، نهایتش به ابی‌بصیر برمی‌گردد که در زمان امام باقر و امام جعفر صادق3 است.‌ زمان فرق می‌کند. زمان، زمان متفاوتی است. خود همین به صورت ظاهر تضاد، دلالت بر این مطلب است که می‌خواهد بفرماید که طبق زمانه، حاکم شرع می‌تواند بگوید که تغییر و تحوّل در این‌ها وجود دارد.

انتخاب پول برای تعیین دیه

بحث دیگر این است که اصل را همان عنوان «عَشَرَةُ آلَافٍ‏ مِنَ الْفِضَّةِ وَ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ» قرار داده‌اند. به تعبیر امروز، اصل، همان طلا و نقره‌ای است که پشتوانه پول است. وقتی پول بیان می‌کنیم، اصل همان دینار و درهم است که در این زمان پشتوانه دینار و درهم هم طلاست؛ یعنی هرکسی در هر مملکتی، پول آن مملکت برایش مهم است - این مطلب، فقط راجع به تعیین است، راجع به مقدار آن بحث خواهیم کرد -.

پس ذهب و فضه یعنی پشتوانه پول هر کشوری که همان دینار و درهم می‌شود. یعنی الآن همین ریال و تومان کشور خودمان است یا پوند در انگلستان یا دلار در آمریکا یا پول هر کشوری که شخص در آن‌جا هست.

«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»