حاکم شرع به اقتضای شرایط زمان میتواند تغییر و تحوّل بدهد
پس با توجّه به روایاتی که ما داریم، مصداق برای تعیین دیه مختلف شد. تفاوت دیه هم دلالت بر عرف بود؛ یعنی حضرات معصومین% نگاه به قشر کردند و تبیین فرمودند، یا جایی دیگر عنوان ذهب و فضّه بود و جایی هم عنوان دینار و درهم. لذا آنچه که ملاک است و میشود تبیین کرد این که اصل دیه؛ تعیین، مقدار و نوع آن، همه به دست حاکم شرع است و این اهانت به روایات هم نیست.
مثلاً در وسائلالشّیعه، ابواب دیات، در خبری که از زراره آمده و این خبر از خبرهای صحیح است، وجود مقدّس حضرت صادق القول و الفعل8 میفرمایند: «الدیة ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم أو مائة من الإبل»[1] . ایشان دوازده هزار درهم بیان کردند؛ یعنی باز مقدار آن متفاوت شد.
روایت دیگر که حدیث هفتم از وسائلالشّیعه است و صاحب جواهر هم آن را آوردند، این است که بیان میشود: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»[2] این «عشرة آلاف» با «اثنی عشر ألف درهم» متفاوت است.
یا روایت دیگر که ابیبصیر بیان میفرماید - که آن هم در وسائل است، حدیث چهارم ازابواب دیات النّفس است – این است که حضرت میفرمایند: «َ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاة»[3] که این هم باز تفاوت دارد.
پس روایاتی که مختلف است، دلالت بر این است که در هر زمانی، به اقتضای آن زمان و به اقتضای شرایط زمان، ولو امام (حاکم شرع) هم یکی باشد، میتواند تغییر و تحوّل بدهد. مثل همین الآن که این بحث وجود دارد و تغییر و تحوّل پیدا کرد. حاکم شرع یک حاکم شرع است، امّا قبل، مقدار دیه، شصت و پنج میلیون تومان بود، الآن احساس میکند که باید نود میلیون تومان باشد که حاکم شرع یا خودش مستقیم تعیین میکند یا بهواسطه قاضی القضاتی که تعیین کرده و اختیاراتی را به او داده است، تعیین میشود[4].
پس اختلاف بین روایات، دلالت بر این است که حاکم شرع میتواند در حاکمیّت خودش، بر اساس اقتضای زمان، با اینکه یک حاکم است، در احکام تغییر و تحوّل بدهد و کسی نمیتواند بگوید: چطور شد تا دیروز آنطور فتوا میدادید و امروز اینطور فتوا میدهید؟!
مثالش خیلی واضح است، دیدید در مسائل عبادی مثلاً فقیهی، یک فتوایی را میدهد، بعد از مدّتی فتوایش را عوض میکند. تکلیف خودش و مقلّدینش در اینجا این است که تا آن زمان آنچه را که بر اساس فتوای او عمل میکردند، صحیح بوده است، از این به بعد هم بر اساس این فتوای جدیدش، این اعمالشان صحیح است.
در باب قضاء هم همینطور است. حاکم شرع، تا دیروز یک مقدار را بیان میکرد، اگر امروز احساس کرد نیاز است که مقدار دیگری را بگوید، این مقدار جدید، برای دیه بیان میشود. یا مثلاً تا دیروز میگفت: باید نوع آن پول باشد، امروز احساس کرد که اصلاً پول نیست، باید طلا باشد.
البتّه طبیعی است که او همه شرایط زمان و مکان را میبیند و روی هوا و هوس چیزی را بیان نمیکند. ما «مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»[5] را مدّنظر داریم. این دیگر پرواضح است که بر اساس مبانی که در دستش هست، امروز تغییر رأی داد، پس اشکال ندارد.
اصل در دیه برای افراد مختلف، فتوای حاکم شرع است
پس اصل، شرایط زمان و مکان است، امّا در نوع انسانها، نظر ما این است که اصل باید کاربرد افراد باشد. امّا باز هم در اینجا اصل حاکم شرع است؛ یعنی در باب قضاء، دیات و مطالب مثل این، فتاوای مراجع و مجتهدین ملاک نیست، بلکه فتوای حاکم شرع ملاک است.
اگر به فتوا باشد، نظر بنده حقیر این است که وقتی دست کسی را قطع کنند، یدی را که برای یک نویسنده یا نقّاش ماهری است که یک تابلویش را یک میلیون میخرند، با دست کسی که اصلاً حقوق ماهانهاش سیصد هزار تومان است، انصافاً نمیشود مقایسه کرد که بگوییم یک دیه است.
امّا حاکم شرع از باب مصلحت جامعه بشری میگوید: در دیه کاری نداریم به اینکه حرفه و فنّ این آقا چیست. ما دیه را برای دست اینقدر، برای چشم اینقدر، برای پا اینقدر و ...، تعیین کردیم و دیگر فرقی نمیکند.
چرا دیه قتل برای زن و مرد یکسان است؟
یک موقعی دیه قتل، بحث زن و مرد داشت که امروز هم گاهی بحث این هست که چون ملاک آن زمان این بود که مرد کار میکند امّا زن کار نمیکند، امروز حاکم شرع به این نتیجه رسید که زن و مرد یکسان هستند و منعی ندارد؛ چون مثلاً امروز هر دو مشغول هستند و با قضایای قبل تفاوت دارد و اصلاً نمیتوانیم این بحث را هم با ارث قیاس کنیم. بعضیها قیاس میکنند، میگویند: چطور در ارث، مرد دو سهم دارد و زن یکی، پس در اینجا هم باید اینگونه باشد. امّا این قیاس، کاملاً غلط است.
در بحث ارث معلوم است که اگر زن ارث را گرفت، میتواند آن را حتّی در مخارج زندگی ورود ندهد و برای خودش جدا داشته باشد، امّا در باب قصاص میگویند: یک انسان است و اصلاً کاری به اندازه کارکردش نداریم که این مرد کار میکند و خانم کار نمیکند. دلیل این است که اگر بنا به کاکرد باشد، کارکرد افراد مرد هم با هم متفاوت است.
اگر امروز آمدند گفتند: دیه زن و مرد مساوی است، دلیلش این است که میگویند: کارکرد ملاک نیست؛ چون اگر بنای به کارکرد باشد، یک مردی که با دستش در ماه، پنج، شش تا تابلوی یک میلیونی درست میکند، اگر دستش قطع شود، با دست آن آقا که فقط یک باربر بوده یا مثلاً مأمور شهرداری بوده و درب خانهها را جارو میکرده، یکی است؟! خیر، پس چرا دیهشان مساوی است؟
از باب احترام به بشریّت، یک دیهای وجود دارد وإلّا حقیقت عضو چیز دیگری است. مگر میشود برای عضوی که قطع شده قیمتگذاری کرد؟! وقتی کسی قتلی را انجام میدهد، در آیه شریفه قرآن آمده است که کأنّ همه انسانها را کشته و یا اگر کسی را احیا کند، کأنّ همه انسانها را احیا کرده است[6]، آیا فقط این شخص شصت میلیون میارزید؟! امکان داشت بیست سال دیگر هم زنده باشد، ولی امکان داشت یک سال، یک ماه دیگر هم خود به خود سکته کند و بمیرد. عمر که دست خداست. امّا مثلاً این شصت میلیون برای بعضیها که آنچنانی هستند، حقوق دو ماه کاریشان است، چیزی نیست، امّا برای همه یکسان میبُرند.
پس این که بعضی بیان کردند که باید مثال ارث را زد، اصلاً ارث خلاف این مطلب است. طبیعی است وقتی ارث به کسی رسید، مرد در خانه میآورد و خرج میکند؛ چون نفقهبده است، امّا زن نفقهبده نیست. درست است که امروز، فی زماننا، زن و مرد با هم کار میکنند، امّا ممکن است زنی بگوید: من نمیخواهم کار کنم. خرجی آنها همانقدر است که مرد کار میکند. یا مثلاً زنی از ابتدا طی میکند که من سرکار میروم، ولی پولهایم برای خودم است، امّا چون حقّ بیرون رفتن به دست مرد است، مرد میگوید: مثلاً به شرط این سرکار برو که این حقوقی را که به دست میآوری، خرج زندگی شود. طبیعی است که او در زندگی خرج میکند، امّا در اصل، زن نفقهبده نیست. اگر همین خانم یک روز گفت: من سرکار نمیروم، مرد به زور نمیتواند بگوید سرکار برو. امّا کدام مردی که تا دیروز سرکار میرفت، میتواند امروز بگوید: من دیگر سرکار نمیروم. نفقهبده است و اصلاً بر او فرض است که کار کند و حقوق خانوده را تأمین کند. امّا این زن اگر همان روزی که اراده کرد نرود، میتواند نرود.
پس قیاس، قیاس صحیحی نیست که با توجّه به آن بگوییم که چون در ارث این قضیه است، پس باید در باب دیات هم دیه زن و مرد متفاوت باشد.
بحث تراضی
بحث دیگر که بسیار مهم است، بحث تراضی است. به نظر ما حتّی حاکم شرع نمیتواند روی تراضی إنقلت بیاورد. معلوم است که وقتی تراضی میشود، طرفینی است؛ یعنی امکان دارد همین الآن که دیه را نود میلیون بریدهاند، یک ولیّ دمی بگوید: من نود میلیون را نمیخواهم، دیه این باشد که تو بروی دو تا آپارتمان، برای این دو تا بچّههای یتیم بخری، این که جمعاً شصت میلیون یا پنجاه میلیون در بیاید، فرقی نمیکند، من هم از قصاص دست میکشم. او هم قبول میکند. در اینجا دیگر حاکم شرع نمیتواند نمیتواند إنقلت بیاورد و بگوید: من به نود میلیون فتوا دادم و هیچ کس نمیتواند از چنین چیزی تخلّف کند.
حتّی اگر این ولیّ دم مقدار بیشتری را طلب کند و طرف مقابل قبول کند یا این که اصلاً خودش بگوید: من وجدانم ناراحت است و این آقا هم که میگوید: من برای خودم نمیخواهم، برای این بچّههای یتیم میخواهم، درست است که الآن نود میلیون تعیین شده ولی من میخواهم تا صد و پنجاه میلیون هم برای اینها آپارتمان بخرم. در اینجا هم اشکالی ندارد. یا این که ولیّ دم بگوید: اگر این دوتا آپارتمان را نخری، من رضایت نمیدهم. طرف مقابل بگوید: چه گویی؟! دیه تو اینقدر است، او میگوید: نمیخواهی، بالای دار برو. در اینجا هم اگر پذیرفت، باز هیچ اشکالی برایش ایجاد نمیکند.
حکم قصاص مفسد فی الارض
مسئله دیگر که این هم بسیار مهم است، این است که اصل دیه بر ولیّ دم است؛ یعنی درست است که حاکم شرع مقدار آن را تعیین کرده و حتّی نوعش را هم تعیین کرده که پول باشد و دیگر ابل، بقر و ... نگوییم، امّا اصلش این است که ولیّ دم بپذیرد، اگر نپذیرفت و گفت: من اصلاً دیه نمیخواهم و فقط میخواهم قصاص شود، باز هم در اینجا حاکم شرع نمیتواند اجبار کند و بگوید: حکم من این است که باید دیه بگیرید.
البته امکان دارد خلاف آن وجود داشته باشد؛ یعنی امکان دارد کسی که ولیّ دم هست بگوید: من این را بخشیدم، دیه هم نمیخواهم ولی حاکم شرع بگوید: من این را قصاص میکنم تا برای دیگران درس عبرت شود.
پس از این جهت اشکال ندارد. امّا حاکم شرع نمیتواند بگوید: من مصلحت نظام و مملکت را در این میبینم که شما نباید این آقا را بکشید. چنین چیزی در حقوق انسانی و شرع مقدّس خلاف است و حاکم شرع ولو پیامبر عظیمالشّأن باشد، نمیتواند چنین چیزی را بیان کند.
امّا اگر ولیّ دم بخشید، امکان دارد حاکم شرع بگوید: شما بخشیدید، هیچ چیز هم به شما تعلّق نمیگیرد، امّا من برای درس عبرت که دیگران همینجوری نیایند ناموس مردم را بگیرند- نعوذبالله - تجاوز کنند و بعد هم او را به قتل برسانند، اعدامش میکنم. در اینجا ولیّ دم نمیتواند بگوید: من که ولیّ دم بودم بخشیدم، به شما چه ربطی دارد؟ من میخواهم آزاد شود! شما ولیّ دم بودید، میتوانستید دیهاش را بگیرید، الآن هم که بخشیدید، از لحاظ شما تمام شد، امّا اینجا دیگر حکم مفسد فی الارض است.
منتها مهم این سؤال است که آیا در اینجا قصاص در مقابل آن عمل است؟ خیر، چون ولیّ دم باید قصاص را بگوید. حالا که ولیّ دم گفت: من بخشیدم، اینجا مصلحت جامعه اسلامی و بشری است که اسم آن را مفسد فی الارض میگذاریم. اینجا دیگر عنوان قصاص در مقابل آن فرد که این به او تجاوز کرده و او را به قتل رسانده، نیست؛ چون ولیّ دم رضایت داد و تمام شد. این که الآن حاکم شرع میگوید باید اعدام شود عنوان مفسد فی الارض بودن است، نه به عنوان قصاص در مقابل آن قتلی که انجام داده است. پس این هم نکته بسیار مهمی است که در آن تامّل شود که گاهی با آن قصاص اشتباه میشود که اینجا بحث دیگری است.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»
[1]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ط - القدیمة)، ج: 10، ص: 319
[2]. وسائل الشیعه، ج: 29، ص: 196
[3]. وسائل الشیعه، ج: 29، ص: 200
[4]. ما به این مطلب مصرّیم که اصلاً این بحث قانونی از باب این که باید قانون مجلس باشد، غلط است. قوه قضاء مستقل است، مگر این که خود حاکم شرع از اختیاراتش استفاده کند، بگوید: عیبی ندارد قوه قضائیه میتواند به مجلس لایحه بدهد و مجلس هم تصویب کند. لذا به کمیسیون قضائی میرود؛ یعنی آنهایی که به تعبیری خبره قضاء هستند و در آنجا تعیین میشود، امّا تصویب در صحن علنی مجلس را اگر حاکم شرع بیان نکرده باشد، نظر ما این است که اصلاً خلاف شرع است.
[5]. التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری (علیه السلام)، ص: 300
[6]. اشاره به آیه 32 سوره مائده: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعا».