نباید نوسان قیمت اصل قرار بگیرد
«عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ (إِنَ الدِّیَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ)- وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً » این روایت، روایت مرسله است. در این روایت، امام جعفر صادق8 حتّی قیمت‌گذاری هم کرده‌اند؛ یعنی قدرت خرید را روی ابل حساب کردند و این صد و بیست درهم، به عنوان یک ابل تبیین شده است؛ یعنی به جای ده هزار درهم، دوازده هزار درهم فرمودند که بعضی این‌گونه هم بیان کردند، یا مثلاً بعضی برای گوسفند، همین الف عشرون را بیان کرده‌اند.
مرحوم آیت‌الله شیخ طوسی6 می‌فرمایند: دلیل این است که در آن زمان، نقره ارزانتر بود، به همین خاطر به جای ده هزار درهم، دوازده هزار گفتند. مانند همان روایتی که بیان کردیم صاحب جواهر هم این روایت را از وسائل‌الشّیعه آوردند که می‌فرمایند: «الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ».
لذا تمام این روایات و امثال این‌ها دلالت بر این می‌کند که در هر زمانی یک چیزی را تعیین کردند. منتها شاید کسی إن‌قلت بیاورد و بگوید: بالاخره ابل را که گفته‌اند و بعد قیمت ابل را بیان کردند.
در ابواب دیات النفس، باز سؤالی از وجود مقدّس حضرت صادق القول و الفعل شده که حضرت می‌فرمایند: «فَقَالَ دِیَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ وَ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ» که شاید اختلافی که وجود دارد، همین قضیه‌ای باشد که شیخ طوسی می‌فرمایند. «أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ » هم باز دلالت بر اختلاف نظرها است ولی دلیل و برهان همین «أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ » این است که در یک زمانی قیمت تغییر و تحوّل پیدا می‌کند. مثلاً قیمت گوسفند بالا می‌رود. در همین زمان خود ما هم این‌طور بوده است، حالا دستی در کار است، عمد است یا غیر عمد، کار نداریم، امّا یکدفعه مثلاً قیمت گوشت مرغ به طور عجیبی بالا می‌رود یا گوسفند همین‌طور. برای همین گوسفند را هزار رأس می‌گیرند که این قیمت بالا و پایین، برای آن ملاک نباشد، می‌گوید: قیمت همین است؛ چون اثر روی چیزهای دیگر هم می‌گذارد.
نظر ما این است که این اشتباه است و امکان دارد این اثرگذاری، فقط در بعضی از اجناس باشد، ولی در بعضی از اجناس دیگر اثر نگذارد، برعکس، یکدفعه می‌بینی آن اجناس دیگر ارزانتر هم هست. لذا با همه این مطالب و مسائلی که بزرگان بیان کردند، نظر ما همین است که تأکید می‌کنیم و دلیل هم می‌آوریم که هیچ‌گاه شما نمی‌توانید نوسان را اصل قضیه قرار دهید، پس ناچارید یک چیز را تعیین کنید و آن را هم حاکم شرع باید تعیین کند. حاکم شرع روی مصلحت مردم و حکومت، تعیین مقدار می‌کند.
اصرار برخی بر قرار دادن صد ابل به عنوان دیه
گرچه برخی هنوز اصرار بر این دارند که باید دیه، همان صد شتر باشد درحالی که ما می‌بینیم در روایات حتّی ورق را بیان می‌کنند که منظور از ورق همان پولی است که ردّ و بدل می‌شود. اسکناس‌هایی که الآن وجود دارد و پشتوانه‌اش هم همان طلاست، پس ملاک همان طلا محسوب می‌شود و اصرار بر این که بگوییم حتماً باید همان ابل باشد، مناسب نیست.
اگر بگویند: تبرّکاً و تیّمناً داریم می‌گوییم و می‌خواهیم بگوییم که روایت این را گفته است، اوّلاً اصل روایت این نیست؛ یعنی کلام معصوم از روز نخست، این نبوده، بلکه امضای معصوم پای این بوده است؛ یعنی حسب آن روایتی که بیان شد، ابل را در زمان جاهلیّت قرار داده بودند و این‌طور نیست که بگوییم حتماً شارع مقدّس آن را وارد کرده است.
ما دو چیز داریم، یکی آن چه شارع مقدّس خودش تبیین می‌فرماید و یکی هم آن چیزهایی که شارع مقدّس آن را امضا می‌کند. در این‌جا امضای شارع مقدّس پای قضیه بوده و خود او تبیین نکرده است. یعنی از روز نخست، در زمان جاهلیّت، در بین اعراب هم این مائه ابل رسم بوده و شارع مقدّس آمد و این را تأیید و امضاء کرد. حالا این که ما بخواهیم بگوییم تبرّکاً و تیّمناً حتماً باید این صد ابل اشاره شود، ما در این إن‌قلت داریم و به نظر ما نیاز نیست و لازمه کار همان است که باید حاکم شرع تعیین کند.
آیا حاکم شرع می‌تواند در جایی که ولیّ دم فقط قصاص می‌خواهد، ولی با قصاص قاتل، فتنه در جامعه به وجود می‌آید، بیان کند که نباید قصاص شود؟
در باب قتل عمد باید این طور بگوییم که حتماً مبنا بر قصاص است؛ یعنی در ابتدا ولیّ دم می‌تواند قصاص را تعیین کند. امّا در این‌جا یک سؤال پیش می‌آید و آن این که ما بیان کردیم نوع، اندازه و مقدار دیه را حاکم شرع تعیین می‌کند، آیا حاکم شرع می‌تواند به خاطر مصالحی، به ولیّ دم اعلام کند که شما نباید قصاص کنید؟ مثلآً قاتل، رئیس یک قبیله است. البته در ایران، جز در سیستان و بلوچستان، اقوام کمتر وجود دارند، به خاطر آن اختلاط‌هایی که به وجود آمد، دیگر آن عشیره‌ها و اقوام نیستند، امّا در عراق، عشیره‌ها و اقوام فراوان هستند. مثلآً رئیس قبیله‌ای قتل کرده، او را دیده‌اند، شواهد هم وجود دارد و او را هم گرفته‌اند، امّا اگر این رئیس قبیله قصاص شود، امکان مفسده است؛ یعنی ممکن است این قوم که اصلاً مترصد به این هستند که مبنای حکومت حاکم شرع را به لرزه درآورند، بریزند، هیاهو کنند و آن قوم دیگر هم بگویند: حالا کشته شد که شد، یک نفر بوده، یکی دیگر را به جای او بگذارید و ... و این باعث مفسده شود. سؤال این است که آیا در این‌جا حاکم شرع می‌تواند اعلان کند که قصاص نکنید، درحالی که مبنا در قتل عمد قصاص است و دیه در مراحل بعدی است؟ آیا می‌تواند آن جایی که ولیّ دم گفت: دیه نمی‌خواهم و فقط می‌خواهم که او قصاص شود، ولی این رجلی است که اگر قصاص شود، فتنه در جامعه به وجود می‌آید، بیان کند که نباید قصاص شود؟
در این‌جا اکثر آقایان می‌فرمایند که باید قصاص شود، امّا به نظر می‌رسد اگر حاکم شرع احساس کند که مصلحت مسلمین این است که این شخص قصاص نشود چون فتنه بزرگی به وجود می‌آید، پافشاری اولیاء دم هیچ جایی ندارد و باید حرف حاکم شرع در این‌جا خوانده شود.
در این‌جا سؤال پیش بیاید که اگر این‌طور باشد، امکان دارد هر رئیس قبیله‌ای یکی را بکشد، بعد به خاطر فتنه بگویند: این نباید قصاص شود. در این صورت حکم قصاص تعطیل می‌شود. حاکم شرعی هم که نتواند یک شخص را کنترل کند، حالا می‌خواهد رئیس قبیله باشد، چه حاکم شرعی است. شاید مدّنظر آقایان همین است.
جواب این است که بنای بر این نیست که همیشه حاکم شرع این کار را انجام دهد و یک قانون کلّی بگذارد، بگوید: از این به بعد هر رئیس قوم و عشیره‌ای شخصی را کشت، عوض از این حتماً دیه می‌دهیم و باید ولیّ دم هم بپذیرند. این‌طور نیست. یک جا امکان دارد این قضیه رخ دهد، امّا اگر واقعاً حاکم شرع احساس کرد با همین کارش فتنه‌های دیگری به وجود می‌آید که بالاتر از این فتنه است، یعنی از این به بعد هر رئیس عشیره‌ای، چون با آن قوم دیگر مخالفت دارد، یکی را می‌کشد و در این‌جا مبنا بر این نیست.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»
[1]. وسائل الشیعه، ج: 29، ص: 194
[2]. وسائل الشیعه، ج: 29، ص: 196
[3]. وسائل الشیعه، ج: 29، ص: 194
[4]. الآن در همین چند روز دوباره راجع به نود میلیون دیه اختلاف نظر بود. گفتند فشار روی مردم می‌آید و بیمه‌ها هم برای پذیرفتن یا نپذیرفتن، اختلاف دارند، رئیس قوه قضاییه دستور توقّف این ماده و این قانون را داد. این همان چیزی است که بیان کردیم، اصلاً نیاز ندارد مجلس این‌ها را تصویب کند و باید حاکم شرع بگوید و حاکم شرع هم براساس مصالح بیان می‌کند؛ یعنی شرع مقدّس برای یسر انسان‌هاست نه عسر آنها. منتها یسر و عسر را کلّی می‌گیریم نه جزئی؛ چون اگر آن‌طور باشد، یک کسی می‌گوید: شما بیان کردید برای یسر انسان‌ها است، من که الآن یک کسی را عمداً کشتم، ولیّ دم مرا قصاص نکند، پول هم ندارم بدهم. ما این را بیان نمی‌کنیم، بحث کلّی جامعه را می‌گوییم والّا امکان دارد کسی شصت میلیون که هیچ، پنج میلیون هم نتواند جور کند، ولیّ دم هم می‌گوید: قصاص کنید؛ چون اصلاً در قتل عمد اصل بر قصاص است، بعد دیه. لذا این اصل را فراموش نکنیم.
[5]. بعضی از بزرگان بیان می‌فرمایند: آن چیزهایی که در جاهلیّت بوده و شارع مقدّس آنها را امضاء کرده، همان چیزهایی است که انبیاء قبل بیان فرموده بودند و در جاهلیّت هم رسوخ پیدا کرده بود. مثل بعضی از لغات فارسی که عربی است یا بعضی از لغات عربی که فارسی است یا بعضی از لغاتی که با هم مشترک است یا حتّی از زبان انگلیسی و فرانسوی وارد شده، بیان می‌کنند بعضی از این‌ها هم در جاهلیّت وارد شده بوده و اصل آن از انبیاء بوده است؛ یعنی آنها بیان کرده بودند. شاهد مثال را هم همین آیه 36 سوره توبه می‌آورند که می‌فرماید: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ». می‌گویند: ذوالجلال و الاکرام بیان فرمود از آن روزی که خلق آسمان‌ها و زمین شده است، دوازده ماه قرار دادیم که چهار ماه از آنها ماه حرام است؛ یعنی از روز نخست بوده است. الآن سال میلادی، شمسی و قمری، فرقی نمی‌کند، هر کدام دوازده ماه دارند. معمولاً در همه اقوام و ادیان، دوازده ماه وجود دارد، حالا این ماه‌ها با هم اختلاف دارند بحث جدایی است ولی دوازده ماه هست «اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی کِتابِ اللَّهِ ». ذوالجلال و الاکرام فرموده: «مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» را هم از همان روزی که آسمان‌ها و زمین را خلق کردیم، آوردیم، «یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ».
لذا این چهار ماه حرام که جاهلیّت داشتند، درست است در جاهلیت با هم نشستند و امضاء کردند، امّا شاید این‌طور باشد که گفتند: یادمان هست قدیمی‌ها چهار ماه را حرام می‌کردند، ما هم بیاییم یک عهدنامه‌ای با هم داشته باشیم و به تعبیری این چهار ماه را تجدید کنیم. البته شاید منظور این باشد؛ چون دقیق نمی‌دانیم، فقط در تاریخ این را بیان کردند که با هم نشستند و گفتند: نمی‌شود همیشه جنگ و جدال باشد، ما هم بالاخره کشت و کار داریم، ازدواج داریم و ...، چهار ماه را دست از جنگ و خونریزی برداریم. با هم عهد بستند و این ماه‌های حرام را قرار دادند.
در این باب هم که صد ابل را بیان می‌کنند که از جاهلیّت بوده، شاید همین‌طور بوده است؛ چون بالاخره از روز نخست که بشر پای خود را روی زمین گذاشت، متأسّفانه جنگ و جدال شروع شد. هابیل و قابیل را فراموش نکنیم تا برسیم به کسان دیگر. پس شاید وقتی انبیاء عظام هم آمدند، همین بحث دیه را آوردند که به جای این که شما الآن بخواهید قصاص کنید، یک چیزی را در قبالش بگیرید. بعد هم بحث دیه اعضاء و جوارح است که آنها هم داشته‌اند. بالاخره دین یکی است، «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام» (آل‌عمران/ 19) و بیان می‌کنیم: «لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه» (بقره/ 285) فرقی نمی‌کند. رسولان یکی هستند و همه هم یک آیین را داشتند. همه هم موّحد بودند. مع‌الاسف در همه ازمنه هم این جدال‌هایی که گاه منجر به قتل بوده، وجود داشته است. این نفس امّاره و شیطان کمک کرده و بشر در همه ازمنه قتل را انجام می‌داده است. همین الآن هم هست و آینده هم هست تا زمان وجود مقدّس آقا که آن بحث دیگری است.
پس نیاز به یک قانون داشتیم و حتماً نباید بگوییم که قانون دیات را اسلام آورده است. از قبل بوده و در جاهلیّت هم بوده است. چطور می‌شود جاهل و بت‌پرست تعیین دیه کند، آن‌وقت شارع مقدّس، دین، ذوالجلال و الاکرام که همه ادیان درحقیقت یکی هستند - علّت این که ما الآن آنها را قبول نداریم، تحریفشان است والّا همه یکی هستند – تعیین دیه نکند؟! پس مجموعه قوانین الهی هم یکی است؛ چون یک خدا بیشتر نداریم و بنا نیست که قوانین الهی هم تغییر پیدا کند. امکان کمال هست ولی تغییر نیست. بحث کمال با تغییر جداست. یک دین است. پس شاید همین ابل هم از آنها به جاهلیّت رسیده؛ یعنی جاهلیّت اتّخاذ کردند و آوردند درون خودشان قرار دادند.
البته ما فعلاً با آن‌چه که مباحث معرفتی است و بیان می‌کنند که درست هم هست، کاری نداریم، آن چه که ظاهر است را می‌خواهیم نگاه کنیم و حسب ظواهر این است که این ابل از جاهلیّت صد تا بوده و شارع آن را امضا کرده است.
[6]. اکثر بزرگان می‌گویند که باید تخییر وجود داشته باشد؛ یعنی حاکم شرع معمولاً در قتل عمد که مبنا بر قصاص است، کنار می‌نشیند و اختیار را به ولیّ دم می‌سپارد که ولیّ دم قصاص کند یا دیه بگیرد، اگر این‌ها به توافق رسیدند، مثلاً ولیّ دم بگوید: من این قدر می‌خواهم، او هم بپذیرد، اشکال ندارد، اگر هم به توافق نرسیدند، حاکم شرع بیان می‌کند: ما یک قانون کلّی داریم، مثلاً دیه این شخص شصت میلیون است، اگر نمی‌خواهی، اختیار با شماست، می‌توانی قصاص کنی. امّا اگر یک موقعی گفت: من دویست میلیون می‌خواهم و این قاتل هم پذیرفت، حاکم شرع نمی‌تواند دخالت کند. تخییر است، اختیار با خودشان است.