اصل قصاص برای کسی تعطیل‌بردار نیست

پس در این که آیا حاکم شرع می‌تواند حسب مصالح بیان بفرماید که این شخص قصاص نشود، بلکه دیه او پرداخت گردد، اختلاف است. طبعاً برای حکم و عدالت اسلامی، ملاک این نیست که نگاه کنند این شخص زید است یا عمرو. شاید به همین دلیل هم است که دیه را در قتل برای همه یکسان قرار دادند؛ یعنی نگاه نمی‌کنند که مقتول، حرفه‌ای خاص و درآمد آن‌چنانی داشته است - البته این مطلب در قتل اشکالی ندارد، امّا ما در مطالب دیگر إن‌قلت داریم[1] - . برای آن کسی هم که قاتل است، فرق نمی‌کند؛ یعنی الآن که ولیّ دم، به تعبیر عامیانه، پایش را در یک کفش کرده که باید او را قصاص کنید، نباید حرفه او مطرح باشد. در جایی که ما می‌بینیم وقتی در یک مسئله‌ای، به اصطلاح حاکم یا خلیفه، مولی‌الموالی8 را می‌طلبد و با حضرت نوع دیگری صحبت می‌کند، حضرت می‌فرمایند: چرا این‌طور صحبت کردی؟! ما در دادگاه هر دو یک‌گونه هستیم. این دلالت بر این است که حتّی نگاه نمی‌کنند به این که این شخص مسلم است یا کافر که ظاهراً آن شخص هم یک یهودی بوده است. یا مثلاً این شخص رئیس القوم یا رئیس العشیره است و یا یک فرد عامّی، مِن العوام النّاس است، بلکه می‌گویند: حکم یکی است. اگر او قتل انجام داده، ولو رئیس القوم است، طبیعی است که الآن باید قصاص شود.

حال، اگر با کشتن این رئیس القوم، مثلاً یک قوم دیگر هم که عقده‌هایی از حاکمیّت دارند، کنارشان می‌آیند و با آن‌ها همیاری می‌کنند، می‌گویند: چرا این کار را کردند؟! وقتی این آقا را قصاص کردند؛ یعنی قوم از هم پاشیده شد، این یک شخص نبود، فرق می‌کرد، امّا او یک فرد عامّی بود کشته شد، مگر دیگر می‌شود کسی رئیس عشیره و قوم را پیدا کند؟! خود عشیره و قوم از بین رفته و ... . در این‌جا بناست مبنای حاکمیّت از بین برود، لذا در این‌جا باید حاکم شرع بنشیند، یک تدبیری بکند که آن مفسده‌ای که بیان می‌شود که مثلاً این است، مصلحت ایجاب می‌کند که این قضیّه انجام شود.

می‌گویند: خیر، اگر این‌طور باشد که خیلی از احکام دین به واسطه این که مثلاً زید این‌گونه گفته یا عمرو این‌گونه گفته است، باید تغییر پیدا کند. مثلاً رئیس القوم مشروب خورده، یا پسر زید که مثلاً حاکم است، در ماه مبارک رمضان، علن روزه‌خواری کرده، می‌خواهیم حدّ جاری کنیم، می‌گویند: حدّ را جاری نکنید، اثر چنین و چنان دارد! یعنی با این اوصاف، ما باید احکام شرع را تعطیل کنیم، به واسطه این که مثلاً می‌خواهیم جلوی مفسده‌ای را بگیریم؟!

این‌طور نیست. ما چیزهایی را به نام مصالح حکومت، مصالح نظام و مصالح امّت داریم، امّا نه از این باب که احکام الهی را تعطیل کنیم یا این که احکام الهی به بعضی مربوط شود و به بعضی دیگر مربوط نشود.

نمونه‌اش را ما در قضیّه نفاق‌پروری در اوّل انقلاب که قضیّه بنی‌صدر بود، دیدیم. امام6، آن امام‌العارفین، به عنوان حاکم شرع، ولیّ‌امر مسلمین و ولیّ فقیه، به آقای اشراقی فرمودند: حتماً بگو اگر فلانی هم - که نوه خود امام بود - اسلحه کشید، تیر بزنید. یعنی دیگر ملاک این نیست که فرزند فلانی است، نوه من است و ... . همان اوّل انقلاب، دوره منافقین، خیلی از آقایان که خودشان از اکابر و اعاظم نظام بودند، حتّی بعضاً خودشان امضاء کردند که فرزندشان را تیرباران کنند. آیت‌الله محمّدی گیلانی6 خودش، حکم تیرباران فرزندش را امضا کرد. یا یکی از فرزندان آیت‌الله مشکینی6 یا آیت‌الله جنّتی6 و ... . پس بنای بر این نیست که ما بگوییم مثلاً چون این پسر زید و یا عمرو است، حکم اجرا نشود.

در باب قصاص هم همین‌طور است. قصاص باید انجام شود. حالا امکان دارد به واسطه این که بناست یک آرامشی از بین برود، تأخیر در حکم داشته باشند؛ یعنی مقداری صبر کنند، به تعبیری جوانب را بسنجند، تدابیر آن شورش‌هایی که امکان دارد در فلان جا، به واسطه یک عملی به وجود بیاید، مدّنظر بگیرند و تأخیر در حکم شود. در این‌جا هم دست ولیّ دم نیست که بگوید: چرا شما تأخیر در حکم می‌کنید، فرزند من را کشت، من هم فقط قصاص می‌خواهم و هیچ دیه‌ای را هم نمی‌پذیرم. شما باید حکم را که قاضی هم این حکم را امضاء کرده، سریع اجرا کنید. ما در این‌جا قائل هستیم که اصل حکم باید اجرا تأخیر در حکم شود. در این‌جا هم دست ولیّ دم نیست که بگوید: چرا شما تأخیر در حکم می‌کنید، فرزند من را کشت، من هم فقط قصاص می‌خواهم و هیچ دیه‌ای را هم نمی‌پذیرم. شود، امّا اگر مدّتی طول کشید - نه این که مدّت طول بکشد، برای این که به تعبیری زیر سبیلی رد کنیم که حکم اجرا نشود. حکم باید اجرا شود - که زمینه‌ای برای آرامش فراهم شود، اشکال ندارد.

این‌ها نکات مهمّی است که امروزه ما به آن مبتلا هستیم و گاهی قضات، از بعضی از آقایان استفتاء می‌کنند که چگونه است؟

لذا نظر بنده این است که اصل قصاص تعطیل‌بردار نیست، امّا زمینه‌سازی برای این که حاکمیّت مسلمین و امّت اسلامی به فتنه دچار نشود، لازم است و در این‌جا حاکم شرع می‌تواند اعلام کند که تأخیر در حکم بیاندازید. یعنی اگر فلان قاضی هم امضاء کرد که مثلاً روز بیست و پنجم تیر ماه ساعت 6 صبح در فلان جا این آقا باید دار زده شود، حاکم می‌تواند بگوید: خیر، تا اطّلاع ثانوی تأخیر بیندازید. این اطّلاع ثانوی چه زمانی است؟ مشخّص نیست. ای بسا این اطّلاع ثانوی یک سال طول بکشد؛ چون اطّلاع ثانوی بیان کرده، تعیین وقت نکرده است و در این‌جا عیبی ندارد ولی ما نمی‌توانیم حکم را تغییر بدهیم. پس در این مطلب تأمّل بفرمایید، نکته مهمّی است. 

آیا حاکم شرع می‌تواند حتّی از آن عرف اوّلیّه‌ای که روایات دارند، کمتر یا بیشتر تعیین مقدار کند؟

بحث دیگر[2] این است که آیا حاکم شرع که می‌تواند تعیین مقدار کند، می‌تواند حتّی از آن فرض اوّلیّه هم کمتر بگوید؟ مثلاً در روایات صد نفر[3] شتر بیان شده، آیا حاکم شرع می‌تواند از آن عرف اوّلیّه‌ای که روایات دارند، کمتر بگوید؟ مثلاً فرض بگیریم الآن در یک جامعه‌ای شتر زیاد است، مثلاً سمت یزد یا اصفهان، یا سمت شمال گاو زیاد است، بیان کند که عیبی ندارد، ما در این‌جا براساس همان حساب می‌کنیم، براساس پول نمی‌گوییم. یعنی برگردد به همان مطالبی که قبل می‌گفتند، امّا مثلاً بیان کند: ما به جای صد نفر شتر، هشتاد نفر شتر می‌گوییم یا به جای هزار رأس گوسفند، هشتصد رأس گوسفند را تعیین کند. یا بگوید: به جای صد نفر شتر، صد و بیست نفر شتر باید بدهید. آیا در این‌جا هم حاکم شرع، ولیّ فقیه می‌تواند این نوع حکم کند؟

جواب این است که این هم بستگی به شرایط زمان و مکان دارد، امّا در باب کثرت، نه در باب قلّت. یعنی حسب آن چیزی که روایات شریفه بیان فرمودند، اگر ما بخواهیم حسب روایات عمل کنیم، معلوم است که باید حتماً آن فرض اوّلیّه از ناحیه معصوم8 رعایت شود؛ یعنی دیگر شما نمی‌توانید صد نفر شتر را هشتاد نفر شتر کنید. حدّاقلّ قضیّه همان فرمایش معصوم است.

دلیل و برهان ما هم این است که ما ادلّه محکمی در دستمان نیست که بگوییم زمان پیامبر، قیمت‌ها خیلی بالا بود و به تعبیر امروزی‌ها تورّم زیاد بود، پیامبر فرمودند: صد نفر شتر - یا این صد نفر شتر در جاهلیّت بود، امضاء شارع مقدّس پای آن آمد و بعد چیزهای دیگر هم اضافه شد - و حالا تورّم نسبت به آن زمان پایین است، پس حاکم شرع می‌تواند هشتاد نفر شتر بیان کند. چنین چیزی در دست ما نیست. امکان دارد بگوییم: شاید، امّا با شاید و باید مطلب درست نمی‌شود. اگر روایات ما مسجّل بود و به قدر کافی در تاریخ مسلّط بودیم که آن موقع گرانی بوده، می‌توانستیم بگوییم آن موقع گرانی مفرطی بوده که هر که الآن هست، می‌گوید: چه خوب است که الآن هستم و آن زمان نبودم. امّا این‌طور نیست.

این که شما بگویید: مثلاً یک زمانی نان هم گیر نمی‌آمد، امّا الآن نعمت زیاد است، ربطی به گرانی ندارد. تورم بحث دیگری است. امکان دارد یک کسی امروز هم نتواند همان نان اولیه خود را تهیه کند. با این مقایسه نکنید. تورم در مباحث اقتصاد، شاخصه‌هایی دارد که آن چیزی نیست که من و شما بیان می‌کنیم. ما چنین چیزی در تاریخ نداریم که بتواند به ضرث قاطع به ما بیان کند که در زمان معصومین و پیامبر، تورم زیاد بوده، امروز کم است و حالا می‌تواند حاکم بگوید: این صد نفر برای آن زمان بود، الآن کمتر شده، هشتاد نفر کافی است!

اتّفاقا ًبرعکس این مطلب را داریم که به واسطه زمان، تورم هم بالا می‌رود؛ چون یکی از مسائل این است که آن زمان توقعات بشر هم کمتر بود، امروزه توقعاتش هم بیشتر است. زمان قدیم یک حیاط بود، هر خانواده‌ای فقط یک اتاق داشت، امّا امروز یک جوان می‌خواهد ازدواج کند، حتماً یک آپارتمان می‌خواهد ولو استیجاری باشد.

پس در مرحله اول، ما نمی‌توانیم از آنچه که معصومین% در روایات تبیین فرمودند، کمتر بیان کنیم. امّا در باب ازدیاد، حاکم شرع می‌تواند؛ یعنی اکثر فقها این نظر را دارند که حاکم شرع می‌تواند به واسطه تورم زمان خودش، مطالب را بیشتر کند، امّا حداقل قضیه همان چیزی است که تبیین شده است.

لذا شاید دلیل این که هنوز می‌گویند باید برای تعیین دیه، شتر را بیان کنیم، همین باشد؛ چون موقعی که شتر را درنظر می‌گیرید، یک قیمت روز است و آن قیمت روز یعنی اقلّ قضیه صد نفر را مدّنظر می‌گیرید و در این صورت حقّ کسی ضایع نشده و براساس روایت حرکت می‌کنید - گرچه بنده قائل به این نیستم. نظر من این است که اصلاً نباید شتر و ... بگوییم، امّا آن کسانی را که قائل به این هستند، یاری می‌کنیم - .

منتها در این مطلب نقص است. یک نقص آن این است که امکان دارد این صد نفر شتر، حتّی شصت میلیون هم نشود. یا امکان دارد یک زمان، قیمت شتر، افت شدیدی داشته باشد ولی چیزهای دیگر افت قیمت نداشته باشند؛ یعنی همان‌طور که مزاج‌های مردم متفاوت می‌شود، ممکن است یک زمانی اصلاً کسی گوشت شتر نخورد، از آن طرف هم چون باربری با شتر نیست، دیگر قیمت و ارزشی نداشته باشد که کسی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. پس قیمت آن پایین‌تر آمده و این افت قیمت جای دیگر هم اثر نمی‌گذارد؛ چون دلیل این که بعضی چیزها در تورم اثر می‌گذارند، آن چیزی است که عموم به آن رجوع می‌کنند. مثل مس، قدیم ظروف مسی استفاده می‌کردند، گران هم بود، یک مدّت تبلیغ ملامین و روی و تفلون و ... کردند، مردم مس را کنار گذاشتند، ارزان شد، دوباره تبلیغ می‌کنند در ظروف مسی غذا بخورید، مجدّد گران شده است. پس این شتر که الآن از رده خارج شده، نمی‌تواند مؤثّر باشد. پس حاکم شرع می‌تواند بیشتر از آن عرف اولیه روایات را بیان کند، امّا کمتر از آن را نمی‌تواند.

البته منظور ما از حاکم شرع در این‌جا، دیگر معصوم8 نیست. معصوم8 استثناء است و بحث او جدا است. مثلاً وجود مقدّس آقا می‌‌توانند فرضاً یک زمانی بگویند: از این به بعد هشتاد نفر شتر. امّا الآن بحث ما از حاکم شرع، همان ولیّ فقیه است که در حداقلّ قضیه، آن چیزهایی را که برای ما مسجّل است و از ناحیه معصومین% رسیده، از باب کمتر نمی‌تواند تغییر و تحوّل دهد، امّا از باب بیشتر می‌تواند.

«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»