«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ »‏[1] در بحث علم رجال، انصافاً سند این روایت، سند بی‌نظیری است. اگر کسی تبحّر داشته باشد، می‌داند که سند بسیار عالی است و همه این افراد، ثقه هستند.

«قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ» می‌فرمایند: هر کس قتل عمدی را انجام دهد، برای او قصاص است، مگر این که اولیاء دم راضی شوند که دیه را قبول کنند. «فَإِنْ‏ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفا» .

این روایت تمام آن مطالبی را که ما از ابتدای بحث بیان کردیم، دربردارد و دلیل این را که ما بیان کردیم حتماً نباید آن شش چیز را تعیین کرد و تعیین نوع و مقدار دیه به دست حاکم است را بیان می‌کند.

دلیل این است که بیان می‌فرمایند: اوّلاً اگر بخواهیم قصاص را کنار بگذاریم، رضایت اولیاء دم ملاک است. پس این‌جا دیگر رضایت ولیّ امر، حاکم شرع ملاک نیست.

ثانیاً می‌فرماید: اگر اولیاء دم راضی شدند دیه را قبول کنند، مقدار و تعیین به دست اولیاء دم نیست. البته بحث تراضی، بحث دیگری است، در آن‌جا می‌گوید: من این‌قدر می‌خواهم، حالا قاتل یا خویشان قاتل برای این که نگذارند آن عزیزشان مثلاً به دار زده شود، می‌پذیرند و مثلاً می‌گویند: باشد، دویست میلیون هم به تو می‌دهیم، دو تا خانه هم برایت می‌گیریم. پس بحث تراضی، بحث جدایی است، امّا غیر از تراضی، در این باب که بخواهد او تعیین‌کننده باشد، این‌طور نیست.

می‌فرمایند: فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»  پس دیه دوازده هزار یا هزار دینار یا صد نفر شتر است. بعد می‌فرمایند: «وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفا» اگر در جایی از زمین، یک قسمی از زمین، به تعبیر امروز یک کشوری، دینار بود، پس هزار دینار می‌گوییم، اگر در قسمتی از زمین، شتر بود، صد شتر را می‌گوییم و اگر در جایی درهم بود، دوازده هزار درهم را حساب می‌کنیم.

پس می‌بینیم که تفاوت را قائل می‌شوند، امّا براساس پول رایج هر کشور یا منطقه‌ای این‌طور است. پس پول رایج هر منطقه هم می‌تواند عامل باشد. البته اگر بخواهند بیشتر هم بگیرند، می‌‌شود و آن رضایت طرفین است که ما کاری به آن نداریم.

پس این نوع روایات دیه قتل عمد را برای ما تعیین می‌کند که باید این‌قدر باشد.

«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»