اصل تعیین دیات شش‌گانه برای قتل غیر عمد و خطئی است 

در باب قتل عمد، مبنا بر قصاص است و اصلاً دیه‌ای نیست؛ یعنی اگر دیه‌ای بریدند، برای این است که یک موقعی اگر آن ولیّ دم دلش خواست که آن قاتل را ببخشد، عوض از آن، دیه بگیرد؛ یعنی آن کسی که ولیّ دم است، می‌تواند بگوید: عفو، یا می‌تواند بگوید: قصاص و یا می‌تواند بگوید: تخییر، یعنی آن مقداری که ما می‌گوییم. یعنی در قتل عمد، دیگر دیه به عنوان معروفی که هست، نیست. می‌تواند دیه هم باشد، امّا اساس بر این نیست. ممکن است ولیّ دم بگوید: دو تا خانه بخر می‌خواهم به مستضعفین بدهم، قاتل هم بپذیرد و تمام ‌شود، یا قاتل نپذیرد و قصاص ‌شود.

لذا ملاک از این دیات شش گانه‌ای که بیان شد، برای قتل عمد نیست. قتل عمد فقط قصاص دارد و این نکته‌ای است که باید در آن تأمّل کرد. آنچه که ملاک است، بحث قتل غیرعمد و خطئی است.

حال، آیا همه این مباحثی که راجع به دیات شش‌گانه بیان کردیم، مربوط به قتل غیرعمد یا شبه عمد و قتل خطئی هم می‌شود؟ بله. آیا در این‌ها هم می‌توانیم بگوییم حاکم شرع ملاک است؟ بله، اصلاً بیان اصلی همین جاست؛ چون در باب قتل عمد که یا تخییر است، یا عفو و یا قصاص. در باب تخییر هم طرفین هستند. پس اصل همان قصاص است، مگر خود ولیّ دم بگوید: من عفو نمی‌کنم، قصاص هم نمی‌کنم، از آن طرف هم نمی‌خواهم یک چیز اجباری باشد که بگویم: مثلاً دو تا خانه بده، هر چه که عرف است، همان را به عنوان دیه می‌خواهم. در این‌جا عرف را حاکم شرع بیان می‌کند. عرف این نیست که مثلاً منطقه‌ای نگاه کنیم ببینیم عرف چقدر می‌دهند، بلکه عرف، بحث حاکم شرع می‌شود. چون اصل در قتل عمد قصاص است، حالا که می‌گوید هر چه حاکم شرع بگوید و دیه‌ای را که او تعیین کرده است، می‌خواهم؛ یعنی در حقیقت گذشت کرده و این یک چیزی است که در مقابل آن می‌دهند؛ یعنی آنچه که از دیات در مقابل قتل عمد داده می‌شود، حقیقت قتل عمد نیست، آن که بنا بود قصاص شود، امّا حالا که قصاص نمی‌شود، در مقابل عفو او یک چیزی به عنوان پوأن به او داده می‌شود.

در قتل غیرعمد یا خطئی، همه را با یک دید نگاه می‌کنند

پس از این‌جا به بعد بحث اصلی ما شروع می‌شود که دیه برای قتل غیرعمد و شبه عمد است و برای همین است که تعیین می‌شود والّا این که ما بگوییم مثلاً هزار گوسفند یا صد شتر یا ...، مگر جان انسان این‌قدر ارزش دارد؟! اگر انسان، انسان باشد، تمام دنیا متعلّق به اوست. اصلاً امکان دارد درآمد یک شخصی، بیشتر از این‌ها باشد. ارزش او این هزار گوسفند، نیست. این تقریبی است؛ یعنی این عمد نبوده، شبه عمد بوده، حالا ما یک چیز تقریبی حساب می‌کنیم و می‌دهیم. به تعبیر امروز، میانگین عمر است؛ یعنی نه ما می‌توانیم بگوییم که این شخص حتماً صد و بیست سال عمر می‌کرد، نه می‌توانیم بگوییم که فردا از دنیا می‌رفت؛ چون احتمال هر دو وجود دارد و کسی نمی‌تواند بگوید که اگر این شخص زنده می‌ماند، صد و بیست سال عمر می‌کرد و این مقداری را که شما برای ایشان تعیین کردید، اشتباه است؛ چون مثلاً پدربزرگ او صد و بیست سال عمر کرد! این ملاک نیست، هر کس عمر مشخّصی برای خودش دارد. نمی‌تواند کسی بگوید که شغل و درآمد ماهانه این شخص این بود، شما برای صد و بیست سال او باید تعیین دیه کنید. همان‌طور که مقدار دیه را نسبت به افراد تعیین نکردند؛ مثلاً نگفتند این نقاش است و ماهانه چند میلیون درآمد دارد و این کارگر شهرداری است و ماهی چهارصد هزار تومان درآمد دارد، نسبت به عمر هم تعیین نکردند، بلکه می‌گویند: این عمدی نبوده، غیر عمد و یا خطئی بوده، پس به این خاطر یک مقداری را تعیین کردند که این هم از برای آرامش آن خانواده است که فعلاً یک چیزی را داشته باشند تا بدانند بعداً باید چه کار کنند والّا امکان داشت اگر امروز کسی این شخص را غیر عمد یا خطئی نمی‌کشت، خودش سکته می‌کرد و می‌مرد. حقیقت، مرگ است، اجل که می‌رسد، حالا اسماء مختلف برای آن می‌گذارند[1]، امّا طبیعی است که مرگش فرا رسیده بود. از کجا معلوم اگر امروز خطئی یا غیرعمد کشته نمی‌شد، فردا از دنیا نمی‌رفت؟! یا اصلاً برای او این‌گونه  مقدّر شده بود، امّا برای این که چنین چیزهایی در جامعه به عنوان دسیسه قرار نگیرد که بگویند: این غیرعمد یا خطئی بود، بالاخره یک چیزی را به عنوان دیه قرار می‌دهند که این خانواده هم آرامش روحی داشته باشند، امّا دیگر کاری ندارند که مثلاً او صد و بیست سال می‌توانست عمر کند یا ممکن بود فردا از دنیا برود، بلکه یک چیزی را به عنوان میانگین، برای همه تعیین می‌کنند؛ یعنی کاری ندارند که این آقا پروفسور است، پزشک حاذق است، یا یک مأمور شهرداری است. معلوم است که درآمد یک مأمور شهرداری با درآمد یک متخصّص جراح که با یک عمل جراحی، چنین و چنان می‌گیرد، متفاوت است، امّا آیا شما می‌توانید بگویید در قتل شبه‌عمد این‌ها، دو نوع دیه بریده شده است؟! تا به حال چنین چیزی نداشتیم.

پس در بحث قتل غیرعمد، شبه عمد و یا خطئی این‌طور نیست که بخواهند با هر کسی به نوعی برخورد کنند، بلکه همه را با یک دید نگاه می‌کنند و رضایت طرفین هم ملاک نیست. یعنی این‌طور نیست که صاحبان دم بگویند: چون او پزشک حاذقی بود، ما این‌قدر تعیین می‌کنیم و او هم بدهد، مگر این که بگوید: من دوست دارم بدهم و عیبی ندارد که این بحث دیگری است.

موارد شش‌گانه را برای قیمت‌گذاری اصل قرار می‌دهیم، امّا به شرایط زمان و مکان هم نگاه می‌کنیم

آیا در قتل غیرعمد یا خطئی، حاکم شرع می‌تواند بگوید همه این شش مطلبی که بیان شده است، تعطیل، الّا آن چیزی که من می‌گویم یا این که چون عرف مشخّص کرده، نمی‌تواند؟ - البته عرفی که ما می‌گوییم با آن عرفی که اصطلاح بین مردم است، متفاوت است. این را مردم تعیین نمی‌کنند. عرف را شارع مشخّص کرده است و این یک نکته مهم است. عرف، آن چیزی است که از ناحیه شارع تعیین شده است. مثلاً شخص شتردار بوده، گفته: عرف این‌ها این‌طور است که شتر بدهند یا این صد نفر شتر را که در زمان جاهلیّت هم بوده امضا کرده و گفته اشکال ندارد - .

جواب ما عین جواب قتل عمد است، منتها با یک تبصره جدید و آن این که اگر ملاک این است که بگوید: من آن چیزهایی را که گفته‌اند، قبول ندارم و بیاید یک چیزی بسازد که از لحاظ قیمتی یا ...، در راستای آن شش چیز نباشد، به نظر می‌رسد کسی چنین چیزی نفرموده و بیان نخواهد کرد؛ یعنی آن شش مطلبی که بیان شده، از صد شتر گرفته تا دیناری که تبیین شده، همه براساس زمان بوده، حالا حاکم شرع می‌گوید: برای این که عسر و حرجی برای خاندان قاتل یا خود قاتل به وجود نیاید، من بر اساس این‌ها قیمت‌گذاری می‌کنم و بیان می‌کنم که پول آن را بپردازید. همان‌طور که الآن هم همین کار را انجام می‌دهند، نه این که بگوید: من اصلاً این‌ها را قبول ندارم، کنار بگذارید و می‌خواهم خودم مبدع یک مطلب جدید باشم.

اصلاً شاید یک دلیل این که هنوز هم می‌گویند صد نفر شتر و می‌بینیم شتری در کار نیست، بلکه می‌گویند: آن‌ها را قیمت‌گذاری‌ کرده‌ایم، حالا داریم پول می‌پردازیم، به خاطر همین باشد که می‌خواهند اصل قضیه که عندالشّارع بوده، تعطیل نگردد و حالا حاکم همان چیزی را که شارع تبیین فرموده، به عنوان قیمت‌گذاری تبیین می‌کند و می‌گوید: این‌قدر باشد.

فقط یک تبصره دارد و آن این که حاکم می‌گوید: ما آنچه را که شارع دیده بود، برای قیمت‌گذاری اصل قرار می‌دهیم، امّا به شرایط زمان و مکان هم نگاه می‌کنیم. آن موقع صد نفر شتر ارزش داشت، امّا مثلاً الآن صد نفر شتر، ده میلیون شده که این ده میلیون دیگر خیلی قابل ارزش در این زمان نیست. پس حالا من آن را مدّنظر می‌گیرم و چیزی را بالاتر از آن هم بیان می‌کنم؛ یعنی باز بنا بر آن صد شتر هست، امّا اضافه بر آن هم بیان می‌کند که آن شش مطلبی که بیان شد، تعطیل نشود.

پس بعضی قائل به این هستند که فقط باید این شش مورد تبیین شود و بگوییم: قیمت این است، حالا ما قیمت‌گذاری را بالاتر می‌بریم، دلیل این است که امروز دیگر شتر قیمت خاصی ندارد.

فرض بگیریم مردم خیلی تمایل به گوشت شتر ندارند و کم مصرف می‌کنند و بیشتر از گوشت گوسفند یا گاو استفاده می‌کنند و باربری هم توسط شتر انجام نمی‌شود، پس کسی سراغ این شغل نمی‌رود. حال، با این توصیف دو حالت پیش می‌آید: اول این که ممکن است شتر ارزان شود؛ چون کسی سراغش نمی‌رود. دوم این که وقتی کسی سراغ تولید شتر نمی‌رود، نفرات شتر پایین می‌آید، بر عکس، قیمت بالا می‌رود و حاکم شرع می‌گوید: آن موقع عرف جامعه این بود که شتر زیاد بود و به قیمت روزشان می‌گفتند: صد نفر شتر، امّا الآن یا قیمت خیلی افت می‌کند و یا این که بر اثر آن که تولید نمی‌شود و برخی بعضی مواقع گوشت شتر می‌خورند، قیمت بالا می‌رود؛ یعنی اگر بخواهد صد نفر شتر را بر اساس زمان حساب کند، شاید از دویست گاو هم قیمتش بالاتر شود تا چهارصد گاو هم برسد. در این حالت چه کنیم؟

در این‌جا صورت ظاهر تعطیل می‌شود، یا این که تبرکاً عنوان صد نفر شتر را بیان ‌کند، امّا قیمت را بالا و پایین ببرد؛ یعنی این اسمی است که می‌آورد والّا حقیقتش نمی‌خواهد بگوید: صد نفر شتر و با این قضیه قیمت را بالا و پایین می‌برد.

حال، سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که آیا این صحیح است؟ اگر بگوید که تبرکاً می‌گوید صد نفر شتر، در جلسات قبلی بیان کردیم که حاکم شرع کمتر نمی‌تواند بگوید؛ چون آنچه نص است و وارد شده، صد است. از این‌جا به بعد نمی‌توانیم مثلاً بگوییم: هشتاد نفر شتر. اگر بگوید تبرکاً صد نفر شتر را اسم می‌برد امّا وقتی نوبت به قیمت‌گذاری می‌رسد، قیمت را روی دویست گاو یا هزار گوسفندی که وجود دارد، می‌برد؛ چون می‌گوید: قیمت شتر به واسطه کم تولید شدن بالاتر رفته و اگر الآن بخواهم آن را بگویم، دو هزار گوسفند می‌شود ولی من اسمی می‌گویم، نصف آن را نمی‌گیرم که باز پنجاه تا می‌شود که مثلاً هزار رأس گوسفند شود، آیا واقعاً این از لحاظ شرعی درست است؟ اگر حقیقتاً بخواهد حساب کند، پنجاه نفر شتر را بیان کرد. این که اسماً بگوید صد نفر، بعد در قیمت‌گذاری حساب کند، این صد نفر، دو هزار گوسفند می‌شود، بگوید: من هزار گوسفند را حساب می‌کنم، خوب از ابتدا سراغ هزار گوسفند برود، نیاز نیست اصرار کند صد نفر شتر را می‌گویم که با آنچه که تبیین شده است متفاوت باشد، آیا این از لحاظ شرعی درست است؟

«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»