جلسه بیست و هفتم

معصومین به ما مجوّز دادند که می‌شود دیه را با پول هم تعیین کرد

شکی در این نیست که دیه را حاکم تعیین می‌کند و حاکم می‌تواند این را در زمان هم تبیین کند؛ یعنی می‌تواند بیان کند که اصلاً این شش مورد را کنار می‌گذاریم و فقط پول را قرار می‌دهیم. همان‌طور که اصلاً بیان این دینار و درهم در روایات، خود دلالت بر همین است؛ یعنی بالاخره یک طوری هم به روایات تمسّک جسته شده است. منتها این‌طور نیست که حتماً بگوییم قیمتش باید همان قیمتی باشد که در روایات تعیین شده است.

اگر الآن قیمت هر شتر یک میلیون تومان است، صد نفر شتر، صد میلیون می‌شود، در حالی که الآن دیه، شصت و پنج میلیون تومان است. پس نمی‌تواند این‌ها معیار قرار بگیرد و هر چه که حاکم بیان کرد، همان حکم است؛ چون حاکم، حاکم شرع است، ولایت دارد و فقیه است. وقتی می‌گوییم حاکم شرع یعنی همان ولیّ فقیه؛ یعنی غیر از شرع نمی‌تواند حکم دهد، باید ولایت داشته باشد و فقیه هم باشد با همه آن مطالبی که می‌دانیم؛ یعنی طبعاً دیگر نیاز به توضیح نیست که باید با ورع باشد و ...؛ چون اگر این‌طور نباشد که ما اصلاً عنوان فقیه بیان نمی‌کنیم.فرمودند: «مَنْ‏ کَانَ‏ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ»[1]‏. باید حتماً همه این شرایط را داشته باشد که ما بگوییم: ولایت دارد.

پس حاکم شرع و ولیّ فقیه است که باید حکم دهد و دیگران، مثل مجمع قانونی یا مجلس شورای اسلامی یا ...، نمی‌توانند حکم دهند و قانون بتراشند. همه به دست حاکم است و او هم می‌تواند این مواردی را که در روایت بیان شده، فقط به پول تبدیل کند؛ چون دینار و درهمی که در روایات است، خودش دلالت بر پول است. منتها آن موقع پول، به صورت اسکناس نبود، الآن اسکناس است و حتّی آرام آرام اسکناس هم کنار می‌رود و کارت اعتباری جای آن را می‌گیرد؛ یعنی یک تکه کارت، حکم پول را دارد.

پس در مقابل بعضی که إن‌قلت می‌آورند، بیان می‌کنیم که از یک جهت، خود روایات هم رعایت شده است. البته بحث ما این نیست که ما می‌توانیم در مقابل معصوم، نظر بدهیم، ما می‌گوییم اجازه از معصوم وجود دارد والّا هیچ کس در عالم نمی‌تواند از فرمایش معصوم تعدّی کند؛ چون شرع از ناحیه آن‌ها است و ما شریعت را از ناحیه معصومین می‌شناسیم. ما قائل به این هستیم که انسان باید خودش را به حضرات معصومین متّصل کند. این که می‌گوییم اولیاء الهی متّصلند؛ یعنی کلام آن‌ها مِن ناحیه الله است، مِن ناحیه المعصوم است، از خود چیزی ندارند. ما نمی‌گوییم کسی بیاید در مقابل معصومین نظری بدهد. اصلاً اجتهاد در مقابل نصّ همین است که کسی در مقابل آنچه که وارد شده، اجتهاد کند. اصلاً چنین اجتهادی را باید به دیوار کوبید. ما قائل به این نیستیم، منتها بیان می‌کنیم وقتی خود آن‌ها با عنوان این شش مسئله‌ای که برای دیه است، جواز دادند، می‌توانیم آن را بیاوریم و بر اساس روز قرار دهیم. دیگر حالا اصرار بر این نیست که حتماً باید دینار یا درهم بگوییم، امروز در هر کشوری یک چیزی است. در این‌جا ریال یا تومان است، در کشور دیگری دینار، در کشور دیگری درهم، در جای دیگر پوند، در کشور دیگری دلار است و قس علی هذا. پس این مقابله با فرمایش معصومین نیست، بلکه تشریح فرمایشات آن‌ها است که آن‌ها به ما مجوّز دادند که می‌شود با پول هم تعیین کرد و حتماً نمی‌خواهد دیه با شتر، یا با گاو یا گوسفند و یا لباس باشد، بلکه این را هم تبیین کردند.

امکان پرداخت دیه به صورت اقساط در قتل خطئی و شبه عمد

بحث دیگر این است که آیا روایات به ما اجازه می‌دهند که دیه را به صورت اقساط بیان کنیم؟

مشهور در بین علماء این است که می‌شود حسب روایاتی که وجود دارد، دیه را اقساط بست. می‌فرمایند: در قتل شبه عمد تا دو سال و در قتل خطئی تا سه سال هم می‌شود دیه را پرداخت کرد، منتها برای قتل عمد، چون مبنا بر دیه نیست و اصل بر قصاص است، اقساط دیه را تا یک سال بیان کردند.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ‏ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْخَطَإِ فِی‏ ثَلَاثِ‏ سِنِینَ‏ وَ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ»[2]. این روایت، روایت صحیح‌السند است و با توجّه به آن، اشکالی در اقساطی کردن نیست.

منظور از اقساطی کردن این است که در قتل، دیگر ولیّ دم نمی‌تواند به تعبیر عامیانه پایش را در یک کفش بگذارد و بگوید: من همه دیه را یکجا می‌‌خواهم. وقتی دیه را پذیرفت؛ اگر قاتل گفت: من نمی‌توانم یک‌جا بدهم، حاکم شرع اقساط می‌کند و تا سه سال به او اجازه می‌دهد که آن را پرداخت کند. ولیّ‌ دم در این‌جا نمی‌تواند بگوید: این به درد من نمی‌خورد، من یک‌جا می‌خواهم. این‌جا دیگر اصلاً ولیّ دم کاره‌ای نیست و هیچ نوع اعتراضی ندارد. نمی‌تواند مثلاً بگوید: تجدیدنظر می‌خواهم؛ چون اصلاً راهی برای تجدیدنظر نیست؛ چون امکان پرداخت دیه تا سه سال هم به صورت اقساط وجود دارد - نکته مهم این‌جاست - .

وثیقه

البته یک تبصره وجود دارد که به نظر ما این تبصره، تبصره مهمّی است و باید در آن تأمّل کرد. اگر کسی بترسد از این که آن قاتل با دادن یک قسط، از زندان که بیرون آمد، فرار کند، چه کند؟ ما این مطلب را در روایات نداریم، امّا این احتمال وجود دارد؛ یعنی از مسائلی است که در زمان حاضر، مبتلا به شده است. در این‌جاست که چیزی به نام وثیقه را بیان می‌کنند. وثیقه باید به اندازه آن دیه‌ کاملی که بریده شده، باشد؛ یعنی این‌طور نیست که بگوید: ما یک سوم دیه را دادیم و برای دو سوم باقیمانده وثیقه می‌گذاریم. این هم به این دلیل است که اگر کسی بخواهد خطا کند، بداند که بیش از آن اموالش برداشته می‌شود و نمی‌تواند حاکم شرع و دادگاه را فریب دهد.

برای این مطلب هم دلیل داریم. دلیل این است که در زمان مولی‌الموالی8، شخصی که قتلی انجام داده بود، گفت: من می‌خواهم بروم پول بیاورم، حضرت فرمودند: باید شترت را در اختیار قرار دهی. گفت: من با همین شتر می‌توانم بروم. فرمودند: نمی‌شود. حتّی فرمودند: یک کسی با او برود و برگردد. تازه او می‌خواست برود آن چیزی را که نزد این شخص مقروض بوده، برگرداند. امّا اوّلاً حضرت این شتر را نگاه داشت، بعد هم شخصی را با او فرستاد که همراه او برود و پول را بیاورد و آن‌وقت آزادشان کند؛ یعنی در حقیقت بیشتر از آن مطلب می‌شود.

در این قضیّه هم همین‌طور است، باید حتماً چیزی را به عنوان وثیقه قرار دهد و آن به اندازه آن دیه‌ای باشد که قاضی بریده است؛ یعنی دیه معیّنه و اگر آزاد شد، بعداً بتواند بیاورد؛ چون بنا نیست زندانی‌اش تمام شود و بعد هم دیه بدهد. یعنی بگوییم اگر در قِبَل این دیه، سه سال بریده شد، حالا تو سه سال را زندانی باش، بعد که سه سال زندانی را تمام کردی، بیا دیه بده. این‌طور نیست. باید آزاد باشد. امّا حالا که همه دیه را نپرداخته و قسطی است، تضمین این که او دو قسط دیگر را می‌پردازد، چیزی به نام وثیقه است.

وثیقه هم دو نوع است: یکی این که خود قاتل می‌آورد، دیگر این که شخص دیگری ضمان شود. وقتی دیگری ضمان شد، درحقیقت این شخص آزاد است و اگر نیامد اقساط دیگر را پرداخت کند، می‌توان آن وثیقه را برداشت و این شخص ضامن نمی‌تواند بگوید: من که قتلی انجام ندادم. این چه عدالتی است؟! اتّفاقاً این عین عدالت است و چون او را ضمانت کرد، باید خودش بپردازد.

لذا در باب تعقیب و گریز نسبت به آن قاتل هم، دیگر حاکم شرع هیچ چیزی بر عهده ندارد، بلکه بر عهده آن کسی است که ضامن شد. فقط حاکم شرع جواز می‌دهد؛ یعنی یک چیزی را امضاء می‌کند که ایشان می‌تواند ورود به خانه طرف هم داشته باشد وإلّا حاکم نباید خودش دنبال او برود. وقتی در مرحله نخست او را گرفتند و بیان کردند که دیه را قسطی می‌کنیم، او یک قسط را پرداخت و دو قسط دیگر را دیگری برای او ضمان شد، وقتی نیامد پرداخت کند، حاکم آن وثیقه را ثبت و ضبط ‌می‌‌کند و به ولیّ دم ‌می‌‌دهد. حالا ضامن نمی‌تواند بگوید: این چه عدالتی است؟! من که قتل انجام نداده‌ام! او را بگیرید، پولم را پس بگیرم. ‌می‌‌گویند: به ما ربطی ندارد، تو ضامن او شدی و خودت باید دنبالش بروی. فقط به او جواز می‌دهند که در خانه او هم می‌تواند وارد شود - این نکته‌ای است که باید در آن تأمّل کرد - .

آیا حاکم شرع می‌تواند برای افراد مختلف، سال‌های تقسیط دیه را تغییر دهد؟

قاعده دیگر، قاعده اقلّ و اکثر است، به این معنا که آیا ‌حاکم همان‌گونه که توانست اصل دیه را به یک شیئ معیّن تبدیل کند؛ یعنی گفت: دیگر از این به بعد پول بدهید و ما ‌نفرات شتر را تبیین نمی‌کنیم، ‌می‌تواند تقسیط دیه را که روایت بیان کرده است: دو یا سه سال، بیشتر یا کمتر کند؟ یعنی به یک کسی که ‌می‌بیند ‌می‌تواند کامل پرداخت کند، بگوید: شما یک جا بده، یا ‌اقساط را در یک سال پرداخت کن و به دیگری بگوید: اقساط شما در پنج سال باشد. آیا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ یا آیا این حکم، کلّی ‌می‌شود؟ چون الآن حکم پول، کلّی است؛ یعنی هم نوع دیه کلّی است و هم مقدار دیه کلّی است؛ یعنی مقدار آن برای افراد مختلف فرق نمی‌کند. حالا که حاکم ‌می‌تواند هم نوع و هم مقدار دیه را تعیین کند، آیا سال را هم ‌می‌تواند تعیین کند و آیا این برای همه یکسان است یا می‌تواند به قاضی‌القضّاتش حکم‌‌ دهد و او هم به قضّات خودش ‌بگوید که شما هرکس را دیدید که ضعیف است مثلاً چهار سال، پنج سال به او مهلت دهید، ولی اگر دیدید که غنی است، یک سال هم به او مهلت ندهید و همان دیه‌اش را اخذ کنید؟ چون روایت چیز دیگری ‌می‌گوید و آیا آن‌وقت این خلاف روایت نمی‌‌شود؟

آن‌طور که از حال روایت پیش ‌می‌آید، حال روایت، حاکمیّت مولی‌الموالی8 است؛ چون وجود مقدّس مولی‌الموالی8 این قضیّه را فرمودند. حضرت صادق القول و الفعل8 می‌فرمایند: «کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ‏»؛ یعنی در دوران حکومت حضرت است، امّا دیگر حضرات معصومین% که حاکمیّت نداشتند، راجع به این اقساط دیه چیزی بیان نفرموده‌اند. پس نتیجه ‌می‌گیریم که ‌می‌شود حاکم براساس مصلحتی که ‌می‌بیند، برای فردی یسر بیاورد - در اسلام عسر نیست، یسر است- و بخواهد که برای او مثلاً اقساط پنج ساله باشد و دیگر این که می‌تواند برای یک نفر کمتر بگوید و برای یک نفر بیشتر.

مسئله‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که امکان دارد اولیاء ‌دم اعتراض کنند که مثلاً با اقساط پنج ساله که این شخص بخواهد ماهانه این‌قدر برای ما بیاورد، چیزی نمی‌شود. جواب ‌می‌دهیم که اصلاً بنا بر این نیست که پول دیه عنوان مثل باشد؛ چون اگر عنوان مثل بود، پزشکی که در ماه ده میلیون - بیشتر یا کمتر- به واسطه جرّاحی در ‌می‌آورد، با آن مأمور شهرداری که ماهی چهارصد هزار تومان درآمد دارد، یکسان نیست ولی برای هر دو یک مقدار تعیین دیه شده است. معلوم ‌می‌شود به عنوان این که مثلیّت فلان شغل باشد، نیست. شاید کسی سؤال کند: مگر حضرت نفرمودند که کسی که گوسفند دارد، این قدر بدهد و ...، پس براساس شغل بیان فرمودند، ‌می‌گوییم: ‌ایشان برای سهل بیان فرمودند که چون تو گوسفند داری، از گوسفندانت بده، امّا آیا فرمودند که چون تو گوسفنددار هستی، کمتر بده و مثلاً آن یکی چون شتردار است، بیشتر بدهد؟ این را نفرمودند. برای سهل قضیّه و آسان کردن کار، فرمودند: شما این را ‌که می‌توانی بده و آن آقا هم آن جنس را ‌که می‌تواند بدهد، امّا مقدارش یکی بود؛ یعنی فرمودند: شما مخیِّر هستی، می‌خواهی شتر بده، ‌می‌خواهی گوسفند بده، یا ‌می‌خواهی گاو، پارچه، دینار، درهم و یا طلا بده، ‌ولی برای آسان شدن فرمودند که مثلاً چون تو گوسفنددار هستی، گوسفند بده.

در این‌جا هم همین‌طور است. اولیاء ‌دم نمی‌توانند اعتراض ‌کنند و به حاکم بگویند: با تقسیط چهار سال و پنج سال، چیزی گیر ما نمی‌آید. دیه تعیین شده، مقدارش مشخّص است و اگر صلاح دیده شد اقساط ‌می‌بندند. پس در تغییر سال‌های اقساط، برای افراد مختلف هم هیچ‌اشکالی نیست.

«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»