مقدار دیه در ماه‌های حرام
در این فصل، به این بحث می‌پردازیم که دیه در ماه‌های حرام؛ یعنی رجب المرجّب، محرّم‌الحرام، ذیقعده‌الحرام و ذیحجه‌الحرام، چه مقدار است؟
بیان می‌کنند: دیه، چه در قتل عمدی و چه در قتل خطئی، به اندازه ثلث دیه اضافه می‌شود. این مطلب، اختلافی نیست؛ یعنی علماء متأخّرین و متقدّمین، همه به این مطلب قائل هستند و متعرّض به آن نشدند. برای همین است که الآن می‌بینید این در احکام هم آمده است.
منتها در این باره، فقط یک روایت وجود دارد که حسب علم رجال، ضعیف‌السّند است، امّا اجماع علماء نسبت به آن، عامل این قضیّه شده که همه، آن را قبول کنند. سند این روایت، به کلیب‌بن‌معاویه یا کلیب اسدی می‌رسد که هر دو یکی است؛ یعنی یک نفر آن را نقل کرده است و از این جهت، اسدی می‌گویند که از خاندان اسد است، بنی‌اسدی است. این فرد هم ثقه نیست. مثلاً آیت‌الله تستری0[1]، در کتاب علم‌الرّجال خود که بیش از بیست جلد است، بسیار زیبا بیان فرمودند که این روایت مستند نیست. در کتاب کامل‌الزّیّارت هم همین مطلب وجود دارد. آیت‌الله العظمی‌خویی0 هم در کتاب علم‌الرّجال خودشان، همین روایت را نقل کردند و فرمودند: حسب اجماع، این روایت صحیح است؛ یعنی ایشان از باب صحیح‌السّند بودن تبیین نکرده است، بلکه از باب این که اجماع است، بیان کرده است. دلیل هم این است که این اعاظم، اجلّای اذهان نقل‌می‌کنند و لذا بعضی گفته‌اند که به واسطه نقل همین اعاظم، این روایت به عنوان صحیح‌السّند هم تبیین‌می‌شود[2].
«وَ سَمِعَ کُلَیْبُ بْنُ مُعَاوِیَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ»[3]. در این روایت، قتل عمد، خطئی یا شبه عمد عنوان نشده است، پس چطور آقایان بیان می‌فرمایند که ما عنوان عمد را هم از آن استنباط می‌کنیم؟ دلیل این است که اصل در قتل عمد، دیه نیست، بلکه اگر ولیّ دم خواست عفو کند، می‌تواند دیه بگیرد که این هم دو گونه است یا تخییر است که خود حاکم شرع هم این اجازه را داده است یا براساس آن دیه معیّنه، تعیین‌می‌شود.
لذا اگر کسی در یکی از چهار ماه حرام، کشته شد، غیر از خود همان دیه، یک سوم از آن مقدار را هم به آن اضافه می‌کنند. مثلاً صد نفر شتر، دیه همیشگی است، بعد صد را تقسیم بر سه می‌کنیم، مثلاً سی و سه و نیم می‌شود، آن را رند می‌کنیم، مثلاً سی و سه می‌گوییم. لذا مقدار دیه، صد و سی و سه نفر شتر می‌شود. این برای قتل عمد، خطئی و شبه عمد، فرق نمی‌کند، همه را همین‌طور حساب می‌کنیم؛ چون روایت نفرموده که برای کدام‌یک از قتل‌ها این‌گونه حساب کنیم.
حرمت ماه حرام
مسئله دیگر این است که ماه حرام، حرمتی دارد که نباید این حرمت شکسته شود. لذا این که می‌گویند: دیه در ماه حرام اضافه می‌شود، در حقیقت این مقدار اضافه، از باب اصل دیه نیست، اصل دیه همان صد نفر شتر، دویست گاو و ...، است، مابقی به خاطر حرمت‌شکنی است.
مثلاً در ماه مبارک رمضان، اگر کسی مریض باشد و در ملأ عام روزه‌خواری کند و کسی مریض نباشد و در ملأ عام روزه‌خواری کند، فرق نمی‌کند، باید بر هر دو حد جاری کرد و ضربات تازیانه زد؛ چون بحث این نیست که شما مریض هستی و نمی‌توانی روزه بگیری، یا مریض نیستی، حرمت ماه مبارک رمضان مهم است والّا کسی نمی‌آید در خانه کسی بازپرسی کند و بگوید: شما روزه می‌گیرید یا روزه نمی‌گیرید؟!
در این‌جا هم ملاک همین است؛ یعنی حرمت ماه حرام باید حفظ شود. وقتی حرمت ماه حرام حفظ نشد، دیه اصلی که جای خودش، یک سوم آن دیه اصلی هم مبنا قرار می‌گیرد و باید داده شود. پس چون حرمت ماه شکسته شده، باید دیه اضافه شود والّا قتل که همان قتل است. ای بسا کسی در ماه غیرحرام، در عالم مستی، ده ضربه زده، طرف را به قتل رسانده، امّا دیگری در ماه حرام فقط یک ضربه هم زده، آن ملاک نیست، ملاک قتل است و قتل هم یکی است، پس اصل بر همان دیه است، دلیل این که دیه در این‌جا اضافه می‌شود، حرمت‌شکنی ماه حرام است.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»
[1]. مرحوم تستری یا شوشتری0، جزء متأخّرین در علم رجال بودند. البته کتاب علم‌الرّجال آیت‌الله العظمی خوئی0، بعد از ایشان است، امّا انصافاً کتاب علم الرّجال ایشان که علم‌الرّجال شوشتری هم بیان می‌شود، بسیار قوی و عجیب است.
[2]. ما دو نوع صحیح‌السّند داریم: یک صحیح السّند، مِن رجالیّه است که به چه کسی رسیده است و یکی هم مِن العَمَلیّه است؛ یعنی عمل اصحاب فن بر او، آن را صحیح می‌کند.
[3]. من لا یحضره الفقیه، ج: 4، ص: 107