دیه در ماه حرام، صد و سی و سه نفر شتر یا صد و سی و چهار نفر شتر؟
چرا بیان می‌کنند: دیه در ماه‌های حرام، دو برابر است؟ بنا بر اصل روایت که فرمودند: « مَنْ قَتَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ» و آن چیزی که مشهور است، ثلث دیه باید به مقدار دیه اضافه شود، امّا این که می‌گویند دیه، دو برابر است، منظور این است که هر چیزی که از اصل خودش بالا رفت؛ یعنی در دو قرار گرفته است.
برای صد نفر شتر، ثلث آن سی و سه و نیم می‌شود، حال، سؤال این است که آیا باید صد و سی و چهار بیان کرد، یا صد و سی و سه؟ اگر اختلاف افتاد، در اینجا هم باید حاکم بیان کند، ولی به نظر می‌رسد اغواء همان صد و سی و سه باشد. چون اصل دیه که صد نفر شتر هست، این مقدار ثلث دیه که در ماه‌های حرام به آن اضافه می‌شود، به دلیل حرمت‌شکنی ماه است و دلالت دیگری ندارد.
لذا اگر در ماه حرام قتل صورت گرفت، دیه آن را صد و سی و سه نفر شتر بیان می‌کنیم؛ یعنی کمتر را می‌گیریم، نه بیشتر؛ چون در اینجا این مقدار، به عنوان تنبیه است، حق نیست. تنبیه است که کسی در ماه حرام دست به قتل نبرد و این حرمت ماه که بیان شده «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»[1]، رعایت شود. پس این مقدار اضافه، به عنوان قتل نیست. قتل همان قتل است. ای بسا در ماه غیر حرام، چهار، پنج ضربه به طرف زده، امّا در ماه حرام فقط یک ضربه در قلبش زده و او از دنیا رفته است. پس ملاک این نیست که در ماه حرام، چون مثلاً دو ضربه بیشتر زده است، به این خاطر دیه آن بیشتر است. اصل دیه همان صد نفر شتر است، امّا این مقدار اضافه تنبیه است، حق نیست. حق همان است که تبیین شده است والّا اگر حق بود باید در ماه‌های دیگر هم صد و سی و سه نفر شتر بیان می‌شد. پس چون تنبیه به واسطه حرمت شکنی است، کمتر باشد بهتر است.
البته بیان شد که ما نمی‌توانیم از آن چیزی که حدّاقل دیه است و شارع مقدّس تعیین فرموده، کمتر بگوییم؛ یعنی ما نمی‌توانیم صد نفر شتر را نود یا هشتاد نفر شتر کنیم. براساس موقعیّت زمان، حاکم شرع می‌تواند بیشتر بیان کند، امّا کمتر نمی‌شود. ممکن است کسی سؤال کند که اتّفاقاً کمتر شده است، مثلاً الآن دیه شصت و پنج میلیون تومان است، در حالی که قیمت صد نفر شتر، صد میلیون تومان می‌شود و این با شصت و پنج میلیون تومان متفاوت است، این چگونه است؟ در جواب می‌گوییم: این که بیان می‌کنیم حاکم شرع می‌تواند تعیین کند، همین است؛ یعنی حاکم شرع می‌تواند بگوید که در آن شش مورد، دینار و درهم؛ یعنی پول را هم گفته‌اند و به‌واسطه زمان خودشان بود که دینار و درهم گفتند، حالا عنوان ریال، تومان، دلار، یورو و ... است. پس اصل همان است که بگوییم: تعیین به دست حاکم است، این‌ها را جمع کنیم و هیچ اشکالی هم ندارد.
در اینجا هم همین‌طور هست. وقتی بیان می‌شود که این مقدار، از باب تنبیهی است، چون حاکم می‌تواند تنبیه را بیان کند، می‌تواند بالا نگیرد و سی و سه نفر شتر را حساب کند و بهتر هم همین است.
آیا در بلدالحرام هم ثلث دیه اضافه می‌شود؟
بعضی از بزرگان مثل حضرت شیخناالأعظم، حضرت مفید عزیز، آن آیت عظمی، اوّل مرجع دین0 و شاگرد معظّمشان، حضرت آیت‌الله شیخ طوسی0 فرمودند: ما برای اضافه شدن دیه در شهرهای حرام دلیل نداریم «لم یکن له نص»؛ الّا به این که منظور از این اضافه شدن ثلث دیه، بلد الحرام، مکّه مکرّمه بوده است.
یعنی اگر این ثلث دیه را برای ماه‌های حرام قبول نکنیم، این ثلث، فقط برای مکّه است، امّا اگر قبول کردیم که این ثلث در شهرهای حرام وجود دارد، شهر حرام یک بحث است، در مکه بودن هم یک بحث دیگر.
مرحوم محقّق0 اشاره می‌فرمایند که ما چنین نصی نداریم که این دو بزرگوار بیان می‌فرمایند که باید بیان کنیم در مکّه اضافه‌تر است و غیر از این دو بزرگوار هم کسی این را بیان نکرده است. صاحب جواهر، آیت‌الله العظمی شیخ محمّد حسن نجفی0 به صاحب شرایع می‌فرمایند: خیر، خلاف این چیزی است که شما می‌فرمایید، غیر از این دو بزرگوار، کسان دیگری را هم چه از متقدّمین و چه از متأخّرین داریم که این مطلب را بیان کردند. ایشان نکته‌ای را هم اضافه کرده و می‌فرمایند: اتّفاقاً ما راجع به این موضوع، دو، سه سند پیدا کردیم که روایات صحیح هم هستند و این محقّق است و باید انجام شود.
صاحب جواهر0 می‌فرمایند: «ولکن انّه فی غیر محله انّه مذهب بنی حمزه و زهره و ادریس و العلامه فی القواعد و الشهید فی اللمعه». ایشان به صاحب شرایع می‌فرمایند: چرا شما می‌گویید فقط همین دو نفر این مطلب را بیان کردند؟ بنی حمزه، زهره، ادریس، علّامه در قواعد و شهید اول در لعمه بیان کردند، پس این قضیه، قضیه مشهوری است. «و لکن اکثر کما فی کشف ..... بل المشهور» یعنی مرحوم فاضل اصفهانی، مشهور به فاضل هندی هم این را پذیرفتند. «بل المشهور» است، پس هیچ اشکالی ایجاد نکرده.
آیت‌الله العظمی مقدّس اردبیلی0 هم می‌فرمایند: «بل فی موضوع من المبسوط و غایة المرام» یعنی این موضوع در مبسوط هست و در غایه‌المرام شهید اول هم وجود دارد و هیچ اشکالی ندارد؛ یعنی ادّعای اجماعی بودن در این مطلب هست و آن چیزی که صاحب شرایع بیان فرمودند، صحیح نیست.
پس صاحب جواهر0 بیان کرده که مشهور این مطلب را اعلام کردند و دوم این که روایات را بیان کرده و گفته مشهور هم براساس این روایات گفته‌اند. حال، بررسی کنیم که آیا اصل این قضیه درست است؟
یک روایت در فروع کافی و الفقیه است که شیخ کلینی و شیخ طوسی5، این دو مرد بزرگوار آن را نقل کرده‌اند. این روایت از صحیح زراره است. زراره می‌گوید: «قُلتُ لِأبِی‌عَبدِالله(علیه السّلام) رَجُلٌ قُتِلَ رَجُلًا فِی المَحَرَّم قَالَ عَلیهِ وَ دِیَةُ الثلث». در این روایت، سؤال این است که منظور از این محرّم چیست؟ آیا ماه حرام است یا مکان حرام یعنی بیت‌الله است؟
طبیعی است، مشهور، همه بیان می‌کنند ماه حرام است و غیر از این هم نباید باشد؛ چون ما فقط ماه حرام را بیان می‌کنیم. بعضی از آقایان مثل صاحب جواهر0 بیان کرده‌اند که منظور از این قضیه فی الحَرَم است نه ماه حرام.
این روایت، روایت ضعیفی است، آیت‌الله العظمی‌خویی0 و دیگر بزرگان به آن استناد کرده‌اند. آیت‌الله تستری0 در علم‌الرّجال خود آن را ضعیف‌السّند می‌دانند، منتها می‌گویند: اجماع در آن عمل کرده است.
ما این اجماع را قبول نداریم. اکثر با اجماع دو چیز است. اجماع این است که همه متّفق‌القول‌اند، در حالی که در اینجا همه متّفق‌القول نیستند، بلکه اکثر هست و این با آن اجماع حقیقی متفاوت است.
خیلی از آقایان خدشه در روایت هم آورد‌ه‌اند. یک عدّه گفته‌اند: در فروع کافی (چاپ قدیم) آمده: «قُتِلَ رَجُلاً فِی الحُرُم»؛ یعنی اصلاً محرّم نبوده است. بعضی گفته‌اند: اتّفاقاً اشتباه است، «حُرُم» نبوده، «فی الحَرَم» بوده است. معلوم است، «حُرُم»، ماه‌های حرام می‌شود، «حَرَم» که بگویید، بیت‌الله، مکّه می‌شود.
ما بیان می‌کنیم که در خود مکّه، چون بلد‌الأمن است - نه خود بیت‌الله، اصلاً خود مکّه بلد‌الأمن است - نباید به هیچ عنوان قتلی صورت بگیرد، امّا بالأخره نزاع هست، پس چون بلد حرام است و قتل در او قبیح است، آن ثلث دیه را برای قبح آن قضیه که در بلد حرام قتل صورت گرفته، بر دیه اضافه می‌کنند. از آن طرف هم نصّ صریح قرآن است که می‌فرماید: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُم»[2]، ذوالجلال والإکرام چهار ماه حرام را بیان فرموده، پس نهایت قضیه این است که ما در شهر حرام هرجایی که بودیم، باید ثلث را بدهیم، در بلدالحرام هم هرجا هر موقع، اتّفاق افتاد، به خاطر حرمت‌شکنی باز باید ثلث را بدهیم.
اگر پذیرفتیم ثلث در ماه حرام هست و به تعبیر آقایان اجماع است، پس باید بپذیریم ثلث در بلد حرام هم هست. لذا در غیر از بلد حرام، فقط ماه‌های حرام، ثلث اضافه می‌شود. امّا در بلد حرام و در ماه حرام، خودش ثلث هست، ثلث هم به خاطر ماه حرام اضافه می‌شود. پس آن چیزی که شیخناالأعظم حضرت مفید و حضرت شیخ طوسی5 بیان فرموده‌اند صحیح می‌باشد و این همان چیزی است که مقدّس اردبیلی0 پذیرفتند و گفتند به نظر می‌رسد از آن حرف‌های بسیار خوبی است که باید در آن تأمّل کرد.
«وصلّی اللّهُ عَلی سَیِدِنا محمّد وَ آله الأَطهار الأَبرار»