بسمه تعالی

جلسه شانزدهم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)- مورخ 88.08.10

موضوع: منظور از قید بلا واسطه فی العروض

دلیل استفاده از قید «بلا واسطه فی العروض»

مرحوم آیت­الله العظمی آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) قید «بلا واسطة» را به دو دلیل بیان می­فرمایند:

1. ملاک واسطه در عروض، نه ذاتی بودن یا نبودن عرض

ملاک ایشان، عرض ذاتی است و عرض ذاتی نبودن را واسطه در عروض می­دانند؛ یعنی وقتی عروض ذاتی نباشند، اوّلاً باید با واسطه باشند و ثانیاً واسطه­ آن­ها هم باید واسطه در عروض باشد.

حالا وقتی واسطه در عروض باشد، یعنی نسبت میان عارض و معروض، نسبت حقیقی می­شود و وقتی نسبت میان عارض و معروض حقیقی شد، این نسبت چه بی­واسطه باشد، چه با واسطه، در حقیقت باید با ذات یکسان باشد و فرقی نکند.

پس می­توانیم این­طور بگوییم: منظور مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نسبت به این واسطه­ای که در کلام خود بیان کردند، این است که واسطه باید واسطه در عروض باشد، نه واسطه در مباین که در این صورت دیگر نسبت حقیقی میان عارض و معروض وجود ندارد.

یعنی همان­طور که در ابتدا بیان کردیم باید میان عارض و معروض نسبت حقیقی باشد امّا چون شما عارض و معروض و واسطه را با ذات یک شکل قرار دادید، این­ها عوارض ذاتی شد و طبعاً دیگر نسبت حقیقی میان عارض و معروض وجود ندارد.

چون نسبت حقیقی میان عارض و معروض این بود که یا یک چیزی از خارج بیاید و یا عرض داخلی باشد که با معروض خود متفاوت است امّا از آن­جایی که در این­جا چیزی بین عارض و معروض و واسطه­ آن نیست و همه یکی شدند، دیگر نسبت حقیقی نیست.

اعاظم بیان می­فرمایند: حقیقت بین عارض و معروض نباید نسبی باشد. این به شرطی است که در ابتدا باید یک نسبت حقیقی میان عارض و معروض وجود داشته باشد.

این که ما عرض می­کنیم نسبت حقیقی نداشته باشد، فقط به ­خاطر این است که در حقیقت خود عارض، معروض و واسطه، همه به یک شکل باشند. گرچه گفتند هر شکلی که باشد از عوارض ذاتی است امّا ملاک مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هر شکلی نبوده است که اتّفاقاً این هم یکی از مطالبی است که گاهی در آن اشتباه می­شود.

اگر در این مطلب دقّت کنید، متوجّه می­شوید که شما باید آن عوارض نه­گانه­ای را که عرض کردیم، مدّنظر بگیرید. آن عوارض نه­گانه از عوارض ذاتی بوده و مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) قید «بلا واسطة» را آوردند تا بگویند: در صورت وجود عرض، در حقیقت ذاتی نیست مگر با واسطه که واسطه در عروض قرار گیرد و إلّا «بلا واسطة فی العروض» است و ملاک ایشان هم همین است: «بلا واسطة فی العروض»، تمام شد و رفت.

پس شاید بزرگوارانی که این­گونه بیان فرمودند، در این مطلب دقّت نکردند. البته وقتی نظریّه مرحوم امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را بیان می­فرمایند، به این مطلب اشاره می­کنند امّا در این­جا این بزرگواران، فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را این­گونه تفسیر می­کنند که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­خواهند بگویند: نباید میان عارض و معروض یک نسبت حقیقی باشد امّا وقتی نسبت حقیقی­ شد، آن­وقت واسطه با ذات به هر شکل که باشد از عوارض ذاتی است.

ما می­گوییم: خیر، نفرمودند که واسطه با ذات به هر شکل از عوارض ذاتی است، پس چرا «بلا واسطة» را آورد؟ این­جا ملاک مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این است که واسطه با ذات و عارض و معروض یکی باشند و آن موقع است که بیان می­شود: نسبت حقیقی میان عارض و معروض نیست، چون در غیر این صورت نسبت حقیقی میان عارض و معروض می­شود.

نسبت حقیقی میان عارض و معروض نباشد؛ یعنی آن چیزی که عارض می­شود، خلاف معروض باشد، نه این که نسبت حقیقی میان عارض و معروض یکی باشد، این ملاک مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نیست.

2.عدم خروج مباحثی از علوم از موضوع آن

اگر مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این قید «بلا واسطة» را نمی­آوردند، خیلی از مباحث علوم، از موضوع آن­ها خارج می­شد.

شاید بگویید حالا این مطلب چه ارتباطی با «بلا واسطة فی العروض» دارد؟

عرض کردیم اشتباه نشود، تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) تعریف بر علم اصول نیست، تعریف ایشان، تعریف کلّی است. ایشان همه علوم را بیان می­کنند و می­فرمایند: «إنّ موضوع کلّ علم»، یعنی موضوع هر علمی، نه علم اصول و بعد بیان فرمودند: «و هو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّة أی بلا واسطة فی العروض» که «أی بلا واسطة فی العروض» تعریف «عوارضه الذاتیّة» است. پس اگر «أی بلا واسطة فی العروض» را بیان نمی­کردند، بعضی از مباحث علوم از آن­ خارج می­شد.

مثلاً ما در علم فقه، افعال مکلّفین را مدّنظر گرفته و بحث از عوارض آن را بیان می­کنیم، منتها عوارض ذاتی آن را می­گوییم. مثلاً در وجوب نماز، عمل مکلّف عوارض ذاتی آن است. عوارض ذاتی حرمت ربا هم همان فعل مکلّف است، فرقی نمی­کند.

بحث وجوب و حرمت در نماز یا ربا و امثال این­ها به خاطر فعل مکلّف و آن عوارض ذاتی است که برای آن دارد. مکلّف می­خواهد این کار را انجام دهد امّا یک واسطه می­خواهد که واسطه­ آن مصلحت است.

مثلاً واسطه­ این است که برای مکلّف، مصلحت است که نماز بخواند؛ چون به واسطه این نماز، قرب به پروردگار عالم پیدا می­کند.

یا واسطه دوری جستن از ربا، مفسده آن است، اگر این مفسده نبود، عاملی برای حرمت آن برای مکلّف نبود. این که چرا حرام شد؛ یعنی دلیل حرمت را واسطه می­گویند. یعنی آن چیزی که ربا را برای مکلّف حرام می­کند، مفسده­ای است که ربا دارد. پس آن مفسده عامل حرمت شد و إلّا به­خودی­خود چیزی حرام نمی­شود.

لذا مفسده یا مصلحت واسطه در عروض هستند، مفسده واسطه حرمت در ربا شد و مصلحت واسطه وجوب در نماز. در حقیقت فعل مکلّف به عنوان اصل مطلب است که واسطه­ای عامل مصلحت یا مفسده می­شود.

واسطه­ای که بر ذات این افعال وجود دارد مثلاً در خود نماز و ربا، واسطه مباین است، برای این که هر دو برای مکلّف است امّا هر کدام در خارج با هم متفاوت هستند.

حتّی اگر بگویید که شما راجع به دو مطلب مختلف صحبت می­کنید که یکی حرمت است و یکی وجوب، من می­خواهم بگویم: در خود وجوب هم همین­طور است، آن عاملی که برای وجوب صلاه واسطه می­شود، مصلحت است و آن عاملی هم که برای وجوب حجّ واسطه می­شود، باز هم مصلحت است امّا حج و صلاه، مباین هستند.

نکته­ مهم این است: با توجّه به تقسیم­بندی مشهور، عرض در واسطه مباین، عرض غریب است، نه عرض ذاتی. در نتیجه بحث از حرمت ربا، زنا، غیبت و یا بحث وجوب صلاه، حجّ و ...، دیگر بحث از عوارض ذاتی فعل مکلّف نیستند، چون با واسطه آمدند و عرض هم در واسطه آن­ها عرض غریب شد، نه عرض ذاتی.

منظور حقیقی مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) از «أی بلا واسطه فی العروض»

نتیجه­ تمام بحث این است: عرض در این­جا عرض ذاتی نیست و در این صورت داخل در موضوع علم فقه نمی­باشد امّا به نظر مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این قسم از عرض هم عرض ذاتی است و ایشان بحث از این امور را داخل در موضوع علم فقه می­دانند و به همین خاطر «بلا واسطة فی العروض» گفتند؛ یعنی ایشان واسطه در عروض را خارج کردند تا بحث عرض غریب و عرض ذاتی مطرح نشود که شما دچار مشکل شوید.

لذا این که بعضی از آقایان می­فرمایند: «أی بلا واسطة فی العروض» یک نکته اضافی است، این­طور نیست، بلکه وقتی ایشان می­فرمایند: «و هو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّة أَی بِلا واسِطةٍ فِی العروض» می­خواهند بگویند که عرض غریب نگویید.

ایشان بحث همه علوم را مطرح می­کنند. لذا مثلاً در موضوع علم فقه هم که بحث حرمت و وجوب برای مکلّفین، به واسطه مصلحت و مفسده است، این واسطه به عرض غریب تبدیل می­شود و آن­وقت عرض غریب کار ما را خراب می­کند، دیگر این­طور بیان نکنیم. «أَی بِلا واسِطةٍ فِی العروض» یعنی اصلاً این واسطه را نیاورید.

مروری بر لزوم وجود موضوع واحد در هر علم

لذا نکاتی که از ابتدای بحث تا کنون به آن ­پرداختیم، این موارد هستند:

1. آیا اصلاً هر علمی به موضوع نیاز دارد که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند: «إنّ موضوع کلّ علم»؟ چرا ایشان «کُلّ علم» فرمودند؟

2. اصلاً تعریف این موضوع علم چیست؟ آیا همین است که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­فرمایند یا فراتر از آن است؟

3. فرض می­کنیم شما بیان کردید هر علمی به موضوع نیاز دارد و موضوع را هم تعریف کردید، حالا آیا هر علم باید یک موضوع واحد داشته باشد یا موضوعات مختلف می­توانند با هم جمع شوند و بعد بگویند: ما موضوع علم هستیم؟

در مورد این که می­گویند آیا برای هر علمی موضوع نیاز است یا خیر، دو قول مطرح می­شود:

یک قول این است که علم هیچ نیازی به موضوع ندارد. همان­طور که عرض کردیم مثلاً مرحوم آیت­الله مظفّر(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این­گونه بیان می­فرمایند.

قول دوم این است که علم نیاز به موضوع دارد و این در عبارتی که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) به­ کار بردند، مشخّص است.

از فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) برداشت می­شود که موضوع علم باید واحد باشد و موضوع واحد یعنی همان چیزی که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می­شود.

مشهور از جمله خود مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) معتقدند که در صورت تمام بودن دلیل، علم باید موضوع واحد داشته باشد. می­گویند: در اصل هر علمی، هم اصل این را به ما بیان می­کند و هم اعتبار هر علم به موضوع است؛ یعنی اگر علمی موضوع نداشت، اعتبار خارجی برای آن نیست.

عرض کردیم برای اثبات این مدّعای خود دو دلیل آوردند - که ما مجدّداً این دلایل را به عنوان مقدّمه بحث عرض می­کنیم و بعد به اصل مبحث وارد می­شویم - :

1. آیا هر علمی باید غرض واحد داشته باشد یا خیر[1]؟ همه می­گویند: باید غرض واحد داشته باشد. پس هر علمی که دارای غرض واحد است، حتماً باید برای آن موضوعی باشد تا غرض را معلوم کند.

مثلاً غرض علم نحو، حفظ لسان انسان از خطای در گفتار است و غرض علم اصول، قدرت پیدا کردن فقیه در استنباط قواعد ممهّده - به قول خود مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) – است، همان­طور که گفتیم این قواعد حتماً باید ممهّده باشد تا مطالب فقهی استنباط شود.

2. براساس قاعده فلسفی «الواحِدُ لا یَصدُر الّا مِنَ الواحِد» شیء واحد باید اثر واحدی داشته باشد و شیء واحد و اثر واحد باید از امر واحدی باشند. یعنی علّت واحد آن هم باید یکی باشد که آن علّت واحد را موضوع می­گویند.

وقتی شما می­گویید که شیء واحد باید اثر واحدی داشته باشد و از امر واحدی صادر شود، آیا دو شیء متباین که هیچ جهت اشتراکی ندارند، می­توانند دارای اثر واحد باشند؟! چطور ممکن است اثر واحد داشته باشند؟!

وقتی شما بیان می­کنید: نگویید هر علمی حتماً باید موضوع واحدی داشته باشد، این دو مورد به نظر می­رسد که 1- هر علمی حتماً نیاز به موضوع ندارد، پس امکان دارد بعضی از علوم باشند که موضوع نداشته باشند.2- امکان دارد گاهی چند علم یا دو علم با همدیگر یک موضوع واحد داشته باشند. غیر از این نیست و دیگر سومی نداریم.

شما در مورد دو شیء­ که متباین هستند و هیچ جهت اشتراکی ندارند، بیان می­فرمایید: نمی­توانند اثر واحدی داشته باشند، حال چطور می­گویید موضوع آن­ها می­تواند موضوع واحد باشد؟!

پس نمی­توانیم بگوییم دو یا چند علم با هم یک موضوع واحد دارند؛ یعنی این قسم دوم خارج می­شود و فقط این مورد می­ماند که امکان دارد بعضی از علوم باشند که موضوع نداشته باشند.

پس معلوم می­شود قسم دوم کنار رفت چون دو شیء متباین اثر واحد ندارند. مثلاً علم اصول با علم فقه فرق می­کند، علم نحو با علم صرف فرق می­کند و کسی نمی­تواند بگوید این دو یکی هستند. حال که فرق می­کنند، متباین می­شوند، پس اثر واحد ندارد. لذا قسم دوم کنار می­رود.

مطلبی که بیان کردیم با این مثال معلوم می­شود. عرض کردم که خورشید و آتش هر دو در حرارت شیء تأثیر می­گذارند، حال اگر بنا باشد که هر دو در یک شیء تأثیر بگذارند، مثلاً هر دو یک ظرف آب را گرم ­کنند، یک جهت جامع و قدر مشترک خواهند داشت و آن این است که هر دو عامل حرارت هستند.

اگر بین این دو امر، یعنی خورشید و آتش وجه مشترکی وجود نداشت، معنا ندارد که هر دوی این­ها روی یک شیء اثر بگذارند. وجه مشترک این­ها اثرگذاری در حرارت است؛ یعنی هم خورشید بر این آب اثر حرارتی داشته و هم آتش.

اگر حرارت ما بین این­ها واسطه نبود، اصلاً معنا نداشت که بخواهیم خورشید و آتش را با هم جمع بزنیم. حتّی نمی­توانیم بگوییم میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است! چون شمس و نار اصلاً از هم جدا هستند و وجه اشتراک آن­ها فقط اثرگذاری در حرارت است.

اگر شما یک حرارت مشخّصی مثل حرارت آب در ظرفی که الآن روی آتش گذاشتید را مدّنظر بگیرید، نمی­توانید بگویید این حرارت خاص، هم معلول شمس است و هم معلول نار. چون بین حرارت های آن دو تباین وجود دارد. به عبارت دیگر اگر بگویید معلول شمس است؛ یعنی دیگر نار نیست و اگر گفتید معلول نار است؛ یعنی دیگر شمس نیست. اگر هر دو، شیء را گرم کنند؛ یعنی هیچ­کدام استقلال در تأثیر نداشتند، هر دو با هم اجتماع کردند و دیگر هر دو به طور مستقل این حرارت را به­وجود نیاوردند.

اگر هم بیان می­کنند: «لا یَجوزُ اِجتِماعُ عِلَّتینِ مُستَقلتین علی مَعلولٍ واحِد»، معنای این «لا یَجوز» این است که اگر دو علّت مستقل در یک معلول اثر بگذارند، دیگر هرکدام باید استقلال خود را از دست داده باشند؛ یعنی هیچ­کدام نمی­توانند بگویند: من بودم. نه خورشید می­تواند بگوید: من این عمل را مستقل انجام دادم و نه آتش. پس هیچ­کدام به­تنهایی نمی­توانند مدّعی باشند که من بودم این کار را کردم و این خلاف غرض واحدی است که در موضوع واحد موجود است.

اگر هر دو عامل را بیان کنیم، دیگر کلیّت نیست. یعنی خورشید جزء می­شود و آتش جزءٌ اُخری و هر کدام جزئی هستند که این دو جزء، یک کلّ می­شوند و کلّ این است که هر دو با هم این آب را گرم کردند.

پس هیچ­کدام نمی­توانند بگویند که من کلّ هستم، چون در آن صورت «الواحد لا یصدر الّا من الواحد» صدق نمی­کند.

پس این که می­فرمایند: «لا یَجوزُ اِجتِماعُ عِلَّتینِ مُستَقلتین علی مَعلولٍ واحِد»، به شرطی است که هر کدام به صورت جداگانه حرارت داده باشند امّا در این­جا هر یک از آن دو علّت مستقل به صورت جزء العلّه درآمدند و دیگر خودشان علّت مستقلّه نیستند و نمی­توانند ادّعای استقلال کنند.

در نتیجه این­جا دو علّت وجود ندارد، بلکه یک علّت وجود دارد؛ چون اثر واحد دارند و اثر واحد برای ما ملاک است و آن این که حرارت به ­وجود آمد، «الواحد لا یصدر الّا من الواحد».

پس این که بعضی­ها گفتند: چرا مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­فرمایند: اصول باید موضوع واحد داشته باشد، موضوع واحد به خاطر اثرگذاری واحد است.

اثرگذاری در این مثال این است که حرارت به وجود آید، حال اگر هر دو هم با هم این حرارت را به وجود آوردند، هیچ اشکالی ندارد؛ چون در این­جا هم یک علّت وجود دارد که آن هم مجموع خورشید و آتش است.

از این دو مقدّمه­ای که عرض کردیم، معلوم می­شود: هر علمی عبارتست از مجموع مسائل آن علم و آن­ها شیء واحدی هستند که در غرض واحد ما مؤثّر می­باشند.

مثلاً علم نحو درحقیقت انسان را از خطا در لسان مصون می­کند. حال من سؤال می­کنم مگر علم نحو فقط یک مسئله دارد؟

خیر، شما در علم نحو مسائل زیادی دارید، «الفاعلُ مرفوعُ»، «المفعولُ منصوب»، «المضاف­الیه مجرور» و ...، این مسائل روی هم جمع شده و نحو به وجود آمده است. پس این هم که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­گویند: موضوع علم، موضوع واحد است؛ یعنی این­ها روی هم جمع شده است.

مشهور می­گویند: هرکدام از مسائل دارای موضوع و محمول و نسبت هستند و ما وقتی مسائل یک علم را بررسی می­کنیم، می­بینیم بعضی از این مسائل دارای محمولات واحد هستند ولی موضوعات آن­ها متعدّد است امّا وقتی موضوعات در یک علم با هم جمع می­شوند، دیگر موضوع واحد می­شوند و شاید منظور مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم همین است.

لذا خود مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم می­گویند: اجتماع این مطالب براساس مسائل فلسفی است که اگر موضوعات با توجّه به این که اثر واحد دارند، با همدیگر جمع شوند، آن­ها هم موضوع واحد می­شوند و دیگر به آن­ها موضوعات متفاوت نمی­گویند.

به عبارت دیگر همه موضوعات جمع می­شوند و اثر واحد می­گذارند، آن­وقت موضوع واحد می­شود. پس در این­جا دیگر منظور، موضوعات نیست، شما به اشتباه رفتید و منظور مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را متوجّه نشدید.

همان­طور که عرض کردم گرچه بنابراین بوده که حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم موضوعات را متعدّد بیان کنند، ولی بعد بیان فرمودند موضوع واحد است.

إن­شاءالله ادامه بحث را در جلسه آینده مطرح می­کنیم.

«و السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»