بسمه تعالی
جلسه بیست و هفتم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)
موضوع: ردّ اشکالات بر تعریف مشهور(2)
اشکال سوم بر تعریف مشهور
عرض شد گروهی بیان کردند: این که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) تعریف مشهور از علم اصول را نپذیرفتند و تعریف دیگری را بنا نمودند، به واسطه اشکالاتی است که بر تعریف مشهور وارد است. دو مورد از اشکالات را به طور کامل بررسی کردیم و جواب آنها هم داده شد که گفتیم انصافاً آن اشکالات، اشکال نیست.
در اشکال سوم بیان کردند: چرا مشهور گفتند: «لاستنباط الاحکام الشّرعیّة» امّا مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) فرمودند: «فی طریق استنباط الاحکام». این که احکام گفتند، یعنی مطلق است و حجّیت ظنّ و شبهات حکمیّه در آن ورود پیدا میکنند امّا اگر میفرمودند: «احکام الشّرعیّة» طبعاً همانگونه که مشهور بیان کردند، مورد اشکال واقع میشد. اشکال چیست؟
میفرمایند: وقتی شرعیّه بیان شد، این قید، عامل میشود مباحثی مثل حجّیت ظنّ بنا بر حکومت و همچنین اصول عملیّه در شبهات حکمیّه، از دایره مباحث علم اصول خارج شود. آنوقت با آنها دیگر استنباط احکام شرعی میسور نخواهد بود.
بعد بیان میفرمایند: اگر استنباط احکام شرعی بیان نمیشد، بهتر بود. چون با بیان قید شرعیّه، اگر مشهور، بحث ظنّ و ... را در علم اصول بیاورند، طبعاً از باب طرداً للباب است.
این طرداً للباب دیگر چه خاصیّتی دارد؟! کأن لم یکن شیئاً مذکورا است. دیگر حجّیت، حجّیت حقیقی نمیشود؛ چون از دایره علم اصول خارج میشود. وقتی خارج شد، کأَنَّ حجّیت ظنّ بنا بر حکومت یا اصول عملیّه در شبهات حکمیّه وجود ندارند.
بعد میفرمایند: چه ضرورتی داشته مشهور اینگونه بیان کنند؟ مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم زیرکی کردند و فهمیدند چگونه تبیین کنند و طرداً للباب نشد. لذا در حقیقت همه مطالب جزء علم اصول قرار میگیرند؛ چون فرمودند: «طریق استنباط الاحکام» که این استنباط احکام، خودش همه مطالب را در بر میگیرد. این اشکال مستشکلین بود.
قسمت اوّل: پاسخ به شبهه خروج حجیّت ظنّ از علم اصول
1. حجیّت ظنّ؛ ملاک شرعی شدن احکام
ما اوّل باید ببینیم این حجّیت ظنّ چیست تا معلوم شود آیا فرمایش حضرات درست است یا خیر.
جواز عمل به ظنّ، پس از آن مقدّماتی که در باب انسداد علم وجود دارد؛ در حقیقت اختلاف بین اصولیّین است و همه این را قبول ندارند. من میخواهم از هر دو اختلافی که حضرات دارند، یک نقطه مشترک بگیرم.
1. گروهی اینطور بیان فرمودند: مطلق ظنّ، حجّیت بوده از باب کشف؛ یعنی پس از مقدّمات انسداد در علم، ما به این مطلب میرسیم که در باب علم کشف میکنیم شارع مقدّس، مطلق ظنّ را حجّیت قرار داده است. به یک معنای دیگر اینطور میشود: مدلول هر دلیل ظنّی (مظنون)، حکم شرعی ظاهری است، مثل سایر حجّیتهای شرعیّه.
2. گروه دیگری از این اعاظم اینطور بیان فرمودهاند: مطلق ظنّ، حجّیت بوده امّا نه از باب کشف، بلکه از باب حکومت؛ یعنی عقل انسان با ملاحظه مقدّمات باب انسداد، به وجوب عمل بر طبق آن ظنّی که دارد، حکم میکند و در این صورت، ظنّ، مثل علم، حجّت عقلی است و عقل هم در واقع از روی ناچاری دست به دامن ظنّ زده و گفته: به فریادم برس، اگر تو نباشی، نمیتوانم حکم کنم. بنابراین برای این مظنون، حکم شرعی ظاهری نخواهد بود، بلکه خودش حکم شرعی میشود؛ چون اینجا از باب عقل است، نه کشف[1].
لذا حضرات معتقدند قید شرعیّهای، که مشهور آوردند، اشکال ایجاد کرد؛ چون مشهور گفتند: «بأنَّه العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الاحکام الشّرعیّة» امّا مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند: «بأنَّه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام» و شرعیّه را نفرمودند - البته بنده عرض کردم یا غفلتاً بوده و یا این که چون در تعریف مشهور بیان شده، دیگر نفرمودند -
آقایان بیان فرمودند: در حقیقت این قید شرعیّهای که مشهور آوردند، باعث میشود مباحثی مثل حجّیت ظنّ بنا برحکومت - نه بنا بر کشف؛ چون کشف که حقیقتاً خودش شرعی هست ولو شرعی ظاهری - و همچنین اصول عملیّه در شبهات حکمیّه که از مباحث علم اصول هست؛ از دایره علم اصول خارج شود. برای این که با آنها نمیشود احکام شرعی را استنباط کرد و آنوقت باید بحث آنها را در علم اصول از باب طرداً للباب بدانیم.
وقتی از این باب شد، کأن لم یکن شیئاً مذکورا است؛ یعنی حضرات اصولیّین خودشان را خسته کردهاند، آمدهاند یک چیزهایی گفتهاند که آخرش هم به درد علم اصول نمیخورد!
لذا میگویند: ضرورتی نداشت که مشهور اینطور تعریف کنند تا مباحث مهمّی از علم اصول مثل ظنّ، از دایره علم اصول خارج شود و اگر هم طرح شود، فقط از باب طرداً للباب باشد. لذا تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) خوب است؛ چون با توجّه به آن، همه احکام در طریق استنباط قرار میگیرد.
ما یک سؤال میکنیم، میگوییم: وقتی خودتان در ظنّ بنا بر حکومت - چون در مورد ظنّ بنا بر کشف نتوانستند ایراد بگیرند - دارید میگویید عقل از روی ناچاری دست به دامن ظنّ زد، آیا نهایتاً حکم میدهد یا خیر؟ آری، هیچ کس نگفته حکم نمیدهد. اگر یکی از اصولیّین گفته باشد حکم نمیدهد، ما از حرف خودمان عقبنشینی میکنیم. همه میگویند حکم میدهد. حالا آیا شارع مقدّس این حکمی را که عقل داد، میپذیرد یا خیر؟ هر دو گروه گفتند: مطلق ظنّ، حجّیت دارد.
پس وقتی خودتان دارید میگویید: حجّیت دارد، خودش این اشکالی را که برای مشهور میتراشید، از بین میبرد. چرا در مسئله دقّت نکردید؟!
معنای حجّیت داشتن عندالاصولیّین یعنی شرعیّه است؛ یعنی میتوانیم براساس آن عمل کنیم. آنوقت چرا میفرمایید: وقتی لفظ شرعیّه را بیان فرمود، دیگر ظنّ را کنار میگذارد؟! این حرف را نگویید! یعنی هر کس شرعیّه را آورد، این کارها را نکرد؟! یعنی خود حضراتی که نظر مشهور را داشتند، هیچکدام قائل به حجّیت ظن نبودند؟! اینطور نیست؛ چون این حضرات براساس همین، فتوا دادند، آنوقت چطور میتوان گفت: قائل نبودند؟! پس این نیست و حجّیت دارد.
2. حجیّت مطلق یا حجیّت شرعی ظاهری ظنّ
به نظر میرسد اینها در آخر اشتباه کردند، باید یک مقدار زیرکی به خرج میدادند. چون در باب کشف، حکم شرعی ظاهری است مثل سایر حجّیتهای شرعی، پس حضرات دیگر نمیتوانند إنقلتی در آن بیاورند امّا در اینجا گفتند: از روی ناچاری دست به دامن ظنّ زدیم، بنابراین مظنون ما، حکم شرعی ظاهری نیست، حکم شرعی حقیقی هم که نیست؛ پس از دایره حکم شرعی خارج میشود.
در حالی که ما میگوییم: چرا با ظنّ، اینطور برخورد میکنید؟! این هم حکم شرعی دارد، منتها به دایره حکم شرعی ظاهری نمیخورد، حکم شرعی حقیقی هم نیست؛ پس حکم شرعی مطلق است.
حالا شاید إنقلت بیاورند و بگویند: شما این حکم شرعی مطلق را از کجا آوردید؟! تا حالا کسی چنین حرفی نزده است.
جواب این است: اگر غیر از این باشد، آیا بالجد میشود که ظنّ، حجّیت داشته باشد؟
- به این نکته دومی که عرض میکنم، دقّت بفرمایید، از راه دیگری وارد میشوم - شما میفرمایید از باب عقل بوده، در این صورت مثل علم میشود و حجّیت عقلی بوده، عقل هم در واقع از روی ناچاری دست به دامن ظنّ زده است. حال، ما میگوییم: آیا او را کمک کرد یا خیر؟ اگر کمک کرد، آیا حجّیت شرعی به وجود آورد یا خیر؟ وقتی حجّیت شرعی به وجود آورد، میتوان از اینجا به بعد اگر هم نخواهیم حجّیت مطلق را بپذیریم، جزء حجّیت شرعی ظاهری شود. یعنی حکم شرعی ظاهری بر او مترتّب میشود.
پس در باب کشف، مدلول هر دلیل ظنّی (مظنون)، عامل حکم شرعی ظاهری میشد؛ امّا در باب حکومت میگوییم: ظنّ، مثل علم میشود و حجّت آن عقلی است. لذا در اینجا توقّف نکردند.
اگر توقّف میکردند و دست به دامن ظنّ نمیزدند؛ خودبهخود به حکم شرعی ظاهری تبدیل میشد - که حالا این را در باب اصول عملیّه بحث میکنیم. یکی از اصول عملیّه، عقل است -
امّا آقایان قائل به این هستند که عقل نمیتواند خودبهخود به عنوان حکم شرعی حقیقی باشد و ظاهری است. وقتی حکم شرعی ظاهری شد، تمام است، امّا وقتی جلو رفت، دید از او کاری برنمیآید، دست به دامن ظنّ زد، آقایان میگویند: دیگر نمیتواند حکم شرعی ظاهری باشد.
ما میگوییم: چرا نمیتواند باشد؟! همین که حجّیت ظنّ را برای ما آورده، تمام است امّا میدانید دلیلشان چیست؟
به نظر میرسد آقایان چون هر چه در احکام شرعی ظاهری دیدند، از یک باب بود امّا اینجا دو باب شد؛ یعنی عقل و ظنّ با هم دست به دست هم دادند. اگر عقل تنها بود، میتوانست و جزء احکام شرعی ظاهری میشد، امّا حالا که ظنّ به کمکش آمده، دو تا شده و چون دو تا شد، آقایان میفرمایند: در احکام شرعی ظاهری چنین چیزی نیست!
چه استدلال عجیبی است! اصلاً این غلط است، چه اشکالی دارد که دو تا با هم بتوانند؟!
ما میگوییم به فرض، فرمایش حضرات درست است، حالا نتیجه آن چیست - چون ما بالاخره میخواهیم از همه این قواعدی که بیان میکنیم، نتیجه بگیریم - ؟ آیا نتیجه، ما را به حکم شرعی میرساند یا خیر؟
بله، میرساند. پس حالا شما هر چه میخواهید بگویید، مطلق، ظاهری و ...، فرقی نمیکند. لذا این اشکال هم اشکال صحیحی نبود.
پس هیچ کس جرأت نکرد که مسائلی چون ظنّ را از دایره اصول خارج کند. اینها در همین دایره علم اصول میمانند و کار خودشان را هم میکنند و کارشان هم این است که ما را به احکام شرعی میرسانند. عقل و ظنّ در نهایت میخواهند به ما حکم دهند و ما را از این سردرگمی دور کند.
تمام این مطالبی که ما در علم اصول جمعآوری میکنیم، برای این است که در نهایت فقیه بتواند فتوا دهد، کدام فقیهی بالجد فقیه و کدام مجتهدی بالجد مجتهد شد، جز این که بر علم اصول مسلّط باشد؟!
اصول را که برای خود اصول نمیخوانند، اصلاً اصول، مقدّمه برای فقه است. لذا ما اصول را یک علم مقدّماتی (نه علم اصلی) قرار دادیم، تا بتوانیم براساس این مطالب به فقه برسیم.
پس حالا که حضرات با این قواعد استدلال کردند و از قاعدهای مثل ظنّ، حکم شرعی گرفتند؛ شما دیگر نمیتوانید بگویید: این قواعد از دایره احکام شرعی بیرون میروند[2].
إنشاءالله بحث را در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
«و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الاطهار الابرار»
[1] در این قسمت یکی از حضّار در مجلس سؤالی بیان فرمودند، مبنی بر این که (- وصف این حکم چیست؟ فرمودید حکم شرعی دارد، به چه وصفی؟)
حضرت استاد در جواب فرمودند: حضرات فرمودند ما یک حکم شرعیّه ظاهری داریم و یک حکم شرعیّه حقیقی امّا ما یک حکم شرعی هم داریم که نه به مسائل ظاهری میخورد و نه به مسائل حقیقی، بلکه به صورت مطلق حکم شرعی است؛ یعنی لا بشرط است، چون هم احکام شرعی حقیقی و هم احکام ظاهری شرایط خاصّ خودشان را دارند.
[2] در این قسمت پرسش و پاسخی به شرح زیر انجام گرفت:
(- در اینجا نمیشود بگوییم که اصلاً عقل که دخیل در حکم نبود که بخواهیم بگوییم این دو به کمک همدیگر حکم شرعی را دادند؟ فقط وقتی مجتهد ادلّه قطعی در دستش نبود، به اجبار برای حکم دادن از ظنون استفاده کرد).
این همان اتّحاد بین عقل و ظنّ است. درست است که ظنّ، اصل کار را کرده است امّا اوّل عقل جلو رفت، وقتی دید نمیتواند کاری کند، به سراغ ظنّ رفت.
امّا من از حضرات سؤال میکنم: اگر از عقل کاری برمیآمد، سراغ ظنّ میرفت یا خیر؟ نمیرفت، پس عقل رفت تا از آن کمک بگیرد و ما منظورمان از این دست به دست هم دادن، همین است. نه این که یک مقدارش را عقل گفته و یک مقدارش را ظنّ گفته است. راه ورود به ظنّ را - در بحث ظنّ از باب حکومت - از عقل رفتید. عقل در اینجا طریق حرکت ما بود.
(- در ظنون معتبری هم که از باب کشف میبینیم، میتوانیم بگوییم که این ظنون به تنهایی که مؤیّد حکم ظاهری نشد، با تأیید شارع مقدّس مؤیّد حکم ظاهری شد).
تمامشان با تأیید شارع مقدّس است؛ یعنی عقل را هم شارع مقدّس تأیید کرده است. اگر بگویید که در ظنّ از باب کشف، شارع مقدّس تأیید کرد، امّا در ظنّ از باب حکومت، عقل آن را تأیید کرد، من از شما سؤال میکنم: اصلاً ما عقلی را که شارع مقدّس تأیید نکرده باشد، میپذیریم؟! هزاران عقل هم دور هم جمع شوند، اگر شارع مقدّس تأیید نفرماید بهدرد نمیخورد. اوّل شارع مقدّس عقل را تأیید کرد و بعد از طریق عقل، به ظنّ رفتیم.
(- استاد! غرض این است که خود ظنون معتبره، به تنهایی که نمیتوانند مؤیّد حکم شرعی واقع شوند که شما بخواهید اشکال وارد کنید که چون در اینجا عقل وسط آمده، پس این دیگر حکم شرعی ظاهری نیست. اصلاً این اشکال وارد نیست، از این جهت که ظنون کلّاً بهتنهایی نمیتوانند مؤیّد حکم شرعی واقع شوند).
شما که دارید اینجا مطلب ما را تأیید میکنید، مرحباً بناصرنا. پس شما هم همین را بیان فرمودید که بالاخره میتواند حکم شرعی ظاهری باشد و این که آقایان بیان فرمودند: حکم شرعی ظاهری نیست، غلط است.
(- از باب دیگری هم میتوان گفت: یکی این که اینها مرتکب دو تفاوت شدند: یکی این که وقتی ما میگوییم حکم شرعی مطلق، ابداع قول ثالث شده، چون نفی اثبات است، یا حکم شرعی ظاهریّه است یا امر حقیقی است و دوم این که جواب میدهیم: این حکم عقل بریّ الذمّه است یا خیر؟)
از این که فرمودید ابداع میشود متوجّه شدم، شما فرمودید: این آقایان وقتی این کار را میکنند، باعث میشوند کسانی مثل ما هم سوءاستفاده کنند و از این قضیّه ابداع علمی کنند.
امّا این ابداعی که ما کردیم و حکم مطلق گفتیم، برای این بود که اگر آقایان خواستند ایراد بگیرند، بگوییم: میشود؛ چون بالاخره شارع مقدّس تأیید کرده است. حالا شما میگویید: شرعی ظاهری نیست، شرعی حقیقی هم که اصلاً نیست؛ ما میگوییم: بالاخره شارع مقدّس تأیید کرده، هر طرف میخواهید آن را ببرید، ببرید، بالاخره شرعی میشود.
اگرچه ما اسمش را مطلق گذاشتیم امّا بالنّهایه رسیدیم به این که شرعی ظاهری هم میتواند باشد، چون خود عقل را شارع مقدّس تأیید کرد و عقل بهخودیخود برای ما حجّیت ندارد. جدّی اگر شارع مقدّس عقل و همین اصول عملیّه را تأیید نمیکرد، ما نمیتوانستیم براساس آن فتوا دهیم.