بسمه تعالی

جلسه بیست و هشتم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: ردّ اشکالات بر تعریف مشهور(3)

پاسخ اشکال سوم به تعریف مشهور

1.مروری بر شبهه خروج ظنّ بنا بر حکومت از علم اصول

عرض شد این که حضرات مستشکلین به نظریّه مشهور اشکال گرفتند و بیان کردند: تعریف مشهور، تعریف صحیحی نیست و مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) با این تعریفشان خواستند تعریف مشهور را از بین ببرند؛ صحیح نیست.

در اشکال سوم، بیان شد: مشهور در تعریف خود، استنباط احکام شرعیّه را بیان کردند و مستشکلین به این قید شرعیّه ایراد گرفتند و گفتند: این قید شرعیّه عامل می­شود برای این ­که هم مواردی مثل حجّیت ظنّ بر حکومت و هم اصول عملیّه در شبهات حکمیّه از دایره علم اصول خارج شود.

گفتیم: باید این اشکال سوم حضرات را این­طور بررسی کنیم که بگوییم: اوّلاً حجّیت ظنّ به معنای حقیقی چیست؟ ما تا حجّیت ظن را به معنای حقیقی نفهمیم، نمی­توانیم بیان کنیم که حضرات درست می­گویند یا اشتباه بیان می­کنند.

عرض شد دو نوع حجّیت داریم:

1. حجّیت ظنّ بنابر کشف.

2. حجّیت ظنّ بنابر حکومت.

به طور کامل بحث شد که در حجّیت ظنّ از باب کشف، پس از مقدّمات انسداد باب علم، در حقیقت کشف از مطلبی می­شود و آن این ­که شارع مقدّس، مطلق ظنّ را به عنوان حجّیت قرار داده است. به این معنا که در حقیقت مدلول هر دلیل ظنّی (مظنون)، حکم شرعی ظاهری است. پس ولو حکم شرعی حقیقی نیست امّا حکم شرعی ظاهری هست و مطلب درست خواهد بود.

بیان شد عدّه­ای دیگر از اصولیّین بیان می­فرمایند: مطلق ظن حجّت بوده ولی از باب حکومت.

از باب حکومت یعنی عقل با ملاحظه مقدّمات انسداد باب علم در حکم به وجوب عمل، در حقیقت خواسته طبق ظنّ عمل کند و به تعبیر دیگر عقل از ظنّ، کمک و مدد خواسته است. در این صورت ظنّ مثل علم، حجّت عقلی بوده، منتها عقل در واقع ناچار بوده از ظنّ، کمک و یاری بطلبد.

گفتیم: حضرات فرمودند: در باب حکومت، عنوان حکم شرعی ظاهری نیست.

جواب دادیم: چه کسی فرموده این­جا به عنوان حکم شرعی ظاهری نیست؟! اصلاً منظور از حکم شرعی چیست، حالا چه ظاهری و چه حقیقی؟!

در حقیقت شارع مقدّس برای شما عواملی را به وجود آورد که بتوانید به واسطه آن به حکم شرعی برسید؛ یعنی درحقیقت عقل را شارع مقدّس تأیید کرد و إلّا عقل بما هو عقل که خودش کاره­ای نبود.

پس این عبارت که حکم شرعی نیست، عبارت صحیحی نمی­باشد و ما نمی­توانیم فرمایش حضرات را راجع به این مطلب قبول کنیم.

گفتیم: آقایان در اشکالی که گرفتند، فرمودند: با لفظ قید شرعیّه، حجّیت ظنّ بنابر حکومت از دایره تعریف خارج می­شود. ولی عرض ما این است:

1. شما مطلق ظنّ را نگفتید.

2. اشتباهتان این است که بیان کردید ظنّ از باب حکومت اصلاً حکم شرعی ظاهری هم نیست.

درست است که حکم شرعی حقیقی نیست امّا حدّاقل ظاهری هست - البته در جلسه گذشته ما یک مطلق هم گفتیم که آن را هم عرض کردیم چگونه است - چون عقل به سمت ظنّ دست برد و از آن یاری خواست تا برسد به آن­جایی که بتواند حکم دهد.

لذا اصل فرمایش حضرات اشتباه است امّا من می­خواهم بگویم شما نهایتاً به چه حکم می­دهید؟

در هر دو مطلق ظنّ حجّیت دارد، هم از باب کشف و هم از باب حکومت. حالا وقتی می­گویید حجّیت؛ یعنی مطلبی که شارع مقدّس برای به دست آوردن حکم شرعی در دست شما قرار داد که شما را از بن­بست رهایی ببخشد.

آن­وقت شما می­فرمایید: چون عقلی هست و عقل هم از روی ناچاری به سمت ظنّ دست برده و از آن ظنّ و گمان، کمک خواسته؛ حالا این حکمی که می­دهد، حتّی حکم شرعی ظاهری هم نیست. ما می­پرسیم: پس چیست؟! می­گویید: حکم است. می­گوییم: حکم تنهایی به چه دردمان می­خورد؟! پس حدّاقل حکم شرعی ظاهری است.

2.شبهه خروج اصول عملیّه در شبهات حکمیّه از علم اصول

امّا مطلب دیگری که حضرات بیان کردند، این است که با آوردن لفظ شرعیّه، اصول عملیّه در شبهات حکمیّه از دایره علم اصول خارج می­شود و دیگر نمی­توانیم آن را به عنوان علم اصول بیان نماییم.

باید در جواب گفت: شما بفرمایید منظور از اصول عملیّه در شبهات حکمیّه چیست؟ - چون بیان می­کنند مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بعد از تعریف علم اصول در حقیقت به سه جهت از تعریف مشهور عدول کرده­اند که یکی از آن­ها بیان شد و دیگری هم براساس همین شبهات حکمیّه است -

می­گویند: اصول عملیّه در شبهات حکمیّه مثل اصل برائت، استصحاب و ... هستند. اگر چه این اصول به ظاهر حکم شرعی نیستند، ولی در مقام عمل منتهی به حکم شرعی می­شوند.

اگر خاطر شریفتان باشد، گفتیم: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در تعریف خود می­فرمایند: «صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام، أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل»، امّا این حضرات براساس اشتباهی که کردند، بیان می­کنند: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) لفظ شرعیّه را نخواستند بیان کنند و منظورشان این است که مقام عمل با مقام شرعیّه متفاوت است.

می­گویند: مقام عمل، انسان را در نهایت به این می­رساند که در صورت انجام دادن آن، در حقیقت، تکلیف شرعی او انجام شده امّا احکام شرعیّه، اوّل از طرف شارع مقدّس برای شما تبیین شده است و با مقام عمل فرق می­کند.

به صورت ظاهر حرف زیبایی است امّا مع­الأسف این حضرات به اشتباه رفتند. جواب این است: آیا آن احکام شرعی هم که شارع مقدّس بیان می­فرماید، نهایتاً به مقام عمل برای مکلّف می­رسد یا این که فقط برای این است که احکام شرعیّه بماند؟!

احکام شرعیّه بنا نیست احکام شرعیّه بماند، بلکه در مقام عمل باید تجلّی پیدا کند و این که ایراد گرفته­اند و بیان کرده­اند: احکام شرعیّه با احکام عملی متفاوت است، با کمال عذرخواهی معلوم می­شود فرمایش مرحوم آخوند (اعلی اللّه مقامه الشّریف) را نفهمیده­اند.

مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) با این تعریفی که بیان فرمودند، نخواستند بگویند که مشهور اشتباه می­کنند، بلکه با بیان «و إن کان الأولى» که انتهای آن می­رسد به این که می­فرمایند: «أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل»، خواستند آن تعریف را توضیح دهند.

خدا آیت­الله العظمی فاضل لنکرانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را رحمت کند، ایشان در یک جای این مطلب، انصاف به خرج دادند و فرمودند: شما این عبارت را که بیان می­کنند: «یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام، أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل» داخل پرانتز قرار بدهید و عنوان کنید: این شرح فرمایش مشهور است.

یعنی آوردن احکام شرعیّه ما را به مقام عمل می­رساند. این­جا هم مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) دارند مقام عمل را شرح می­دهند و می­گویند: کار ما باید نهایتش به عمل برسد و ایشان نمی­خواهند بیان بفرمایند، مشهور اشتباه کردند.

امّا در حقیقت همین اصول عملیّه مثل برائت و استصحاب که شما بیان می­فرمایید: به صورت ظاهر احکام شرعی نیستند؛ آیا شما را به حکم شرعی می­رسانند یا خیر؟ بله، می­رسانند.

من عرض می­کنم و دفاع هم می­کنم که همین برائت، حکم شرعی است؛ چون در حقیقت شارع، برائت را به نوعی تأیید کرده است. اگر تأیید شارع نبود، شما نمی­توانستید از اصل برائت و استصحاب استفاده کنید.

لذا اصل برائت هم خلاف آنچه که همه آقایان بیان می­کنند، از احکام شرعی است و این که گفتید احکام شرعی نیست و در عمل ما را به احکام شرعی می­رساند، غلط است؛ چون خودش هم احکام شرعی است.

احکام شرعی این نیست که فقط شارع مقدّس بیان فرموده باشد. شارع مقدّس یا مستقیماً بیان می­فرماید یا طوری که از فحوای کلامش تأییدیّه می­گیریم. وقتی تأییدیّه گرفتیم، احکام شرعی می­شود.

لذا من اصل قضیّه را قبول ندارم، ولو به این که همه حضرات بیان کنند[1].

شما می­فرمایید: باید به مقام عمل برسد تا منتهی به حکم شرعی شود. فرض می­کنیم ما هم بپذیریم که تا به مقام عمل نرسد، حکم شرعی نیست - البته ما نمی­پذیریم و اصلاً این را قبول نداریم - امّا مهم این است که نهایتاً حکم شرعی گفتید. حالا مشهور هم احکام شرعیّه گفتند. پس آن­ها هم همین را گفتند و هیچ فرقی نکرد. پس در این باید تأمّل و دقّت کرد که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نخواستند آن­ها را طرد کنند و بگویند نظریّه آن­ها، نظریّه غلطی است.

3. شبهه برداشت استنباط قطعی از قید شرعیّه

می­خواهم از این­­جا به بعد چند نکته بگویم که حضرات اشاراتی داشتند که در بعضی از این اشارات خیلی عالی وارد شده­اند، ولی در بعضی به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بی­انصافی کرده­اند و نظریّه ایشان را اشتباه برداشت کرده­اند.

یک مسئله­ای که مجدّداً آقایان می­فرمایند: در بحث مشهور اشکال هست، این است که می­گویند: وقتی در حقیقت، باب انسداد علم به­وجود آمد، نتیجه این می­است که حجّیت ظنّ بنابر حکومت برای ما سؤال­آور می­شود. قطع، یک حجّت عقلی است، پس چطور تعریف مشهور، شامل آن می­شود و در اصول مورد بحث قرار می­گیرد؟

ما سؤالشان را با یک سؤال جواب می­دهیم: آیا مشهور با لفظ شرعیّه خواستند بیان کنند که وقتی موارد قطعی ورود پیدا کرد، خود این­ها جزء احکام شرعیّه هستند یا نیستند؟

شما بیان می­فرمایید که مراد از استنباط در بحث مشهور، استنباط قطعی است؛ یعنی استنباط ظنّی نیست.

استنباط قطعی که شما می­فرمایید، چه اشکالی برای استنباط ظنّی به­وجود می­آورد؟ یعنی به فرض مثال اگر مشهور، استنباط قطعی را اعلام کرده باشند و استنباط ظنّی را شامل نکنند، چه اشکالی به­وجود می­آورد؟

جوابی که آقایان می­دهند، این است: اگر شما استنباط قطعی گفتید، این دیگر پر واضح است که استنباط ظنّی از دایره علم اصول خارج می­شود، دیگر فقط باید از قطعیّات صحبت کنیم و ظنیّات معنی ندارد.

جواب: اوّلاً وقتی کسی استنباط قطعی را بیان کرد، معنا ندارد که بگوییم: می­خواهد استنباط ظنّی را خارج کند، بلکه معنایش این می­شود: اوّل چیزی که در باب مطالب وجود دارد، همیشه قطعیّات است و بعد به ظنیّات مراجعه می­کنیم.

ثانیاً شما چگونه از عبارت «استنباط الاحکام الشرعیة» متوجّه شدید که مشهور می­خواهد استنباط قطعی را بگوید و ظنّی را بیرون برده؟! این را چگونه می­خواهید اثبات کنید؟ یک راه بیشتر ندارند و آن هم همان راهی که الآن گفتیم که اعلام کنند چون در ظنّ، از باب حکومت وارد شدیم، دیگر جزء احکام شرعی محسوب نمی­شود. پس ظنّ بیرون رفت و فقط قطع ماند.

جواب این را دادیم و دیگر برنمی­گردیم. چون این­ها می­خواهند در نهایت قضیّه بگویند: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) طور دیگری گفته و مشهور با آوردن لفظ شرعیّه، کار را خراب کرده است. چون شرعیّه یعنی قطعیّه و ظنیّه باید از آن بیرون برود.

ما عرض می­کنیم: 1- اگر قطعی باشد، چه کسی گفته ظنّی باید خارج شود؟! 2- کجا گفته که قطعی است و ظنّی نیست؟ می­گویند: همان قید شرعیّه که ظنّ از باب حکومت را خارج می­کند. ما همان جواب را می­دهیم و دیگر برنمی­گردیم که بخواهیم جواب را تکرار کنیم، این فکر، فکر اشتباهی است.

من این­ها را دارم مختصر می­گویم. در بعضی­ از این ایرادها حاشیه زدند، شرح دادند، مطلب گفتند و ...، ولی بینی و بین الله هر چه گفته­اند اضافات است و همین فربه شدن بیهوده است. ما می­خواهیم خلّصش را بگوییم؛ چون این­جا دیگر نیاز نیست. خود شما مطالعه بفرمایید و نظرات آن­ها را ببینید. نهایت قضیّه همین دو جوابی است که عرض کردم.

بعد از این به تعریف از دیدگاه بزرگان می­پردازیم که إن­شاءالله در جلسات بعد بیان می­کنیم.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الأطهار الأبرار»

[1] در این قسمت پرسش و پاسخی به شرح زیر انجام شد:

(- مرحوم شیخ انصاری(رحمة اللّه علیه) ابتدای بحث شک در رسائل می­فرمایند: ما حکم ظاهری و حکم واقعی داریم که هر دو­ شرعی است و به طور خاص احکام اصول عملیّه و امثال این­ها را هم به نحوی داخل در حکم ظاهری می­دانند؛ یعنی قائل به حکم شرعی بودنشان هستند. این که می­فرمایید دیگران قائل به حکم شرعی بودنشان نیستند، منظور این است که همه می­فرمایند اصلاً حکم شرعی نیست؟)

خیر، می­گویند: فی نفسه حکم شرعی نیست، بلکه وقتی به عمل منتهی شود، حکم شرعی می­شود.

عرض ما این است: اگر ما این­طور بیان کنیم، هر حکمی تا ما را به عمل نرساند، حکم شرعی نیست، ولو شارع مقدّس هم مستقیماً بیان فرموده باشد.

امّا حضرات تبیین فرموده بودند: آن­جایی که شارع مقدّس مستقیم بیان کرد، حکم شرعی شد امّا آن­جایی که شارع مقدّس مستقیم بیان نفرمود و درحقیقت شما این را از اصول عملیّه قرار دادید - مثل همان برائت و استصحابی که خود آن مرد عظیم­الشّأن، آیت­الله العظمی شیخ انصاری(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم بیان کردند - در مقام عمل منتهی به حکم شرعی می­شود، ولی خودش حکم شرعی نیست.

(- چطور می­تواند حکم شرعی نباشد، در حالی که اصلش از روایت گرفته شده است؟)

اشکال ما هم همین است که این در مقام عمل بودن یعنی چه؟! خود همان احکامی هم که شارع مقدّس مستقیم بیان فرموده، باید در مقام عمل واقع شوند، اگر در مقام عمل قرار نگیرد که حکم شرعی نیست.

(- پس حداقل ظاهراً مرحوم شیخ انصاری(رحمة اللّه علیه) قائل به این هستند که این هم حکم شرعی است).

البته صورت ظاهر مرحوم شیخ انصاری(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این را بیان نمی­فرمایند. مشهور بیان می­فرمایند: شیخ انصاری(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم همین­طوری بیان کردند؛ یعنی گفتند اگر حکم در مقام عمل قرار گرفت، حکم شرعی است. یعنی حکم شرعی بودنش را قبول دارند، منتها می­فرمایند: تا زمانی که در مقام عمل قرار نگرفته، حکم شرعی نیست.

ما می­خواهیم بگوییم که اصلاً حکم شرعی هست، اگر بخواهید مقام عمل را ملاک قرار دهید که همه احکام باید در مقام عمل قرار بگیرد تا حکم شرعی شود.

یکی دیگر از حضّار به مطلبی اشاره کرده و گفتند: (- دقیقاً در همان بحث استصحاب و شک، شیخ انصاری(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در مقابل نظر سیّد بحرالعلوم(اعلی اللّه مقامه الشّریف) ایرادی گرفتند که بیانگر همین است که چون به مقام عمل رسیده، حکم شرعی قرار می­گیرد. چون اعتقاد سیّد بحرالعلوم(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این است که بحث استصحاب دلیل است ولی ایشان فرمودند چون به مصداق رسیده است، حکم شرعی است)

بله، شیخ انصاری(اعلی اللّه مقامه الشّریف) همین را قبول دارند؛ یعنی آن اشکالی هم که به محقّق قمی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) گرفتند، همین است.