بسمه تعالی

جلسه بیست و نهم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: ردّ اشکالات بر تعریف مرحوم آخوند(ره)(1)

اشکال آیت الله اصفهانی به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامهما الشّریف)

آیت­الله العظمی کمپانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) یا همان محقّق اصفهانی^[1] در حاشیه­ای که بر کفایه مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) دارند، به تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) اشکال گرفتند.

ایشان بیان کردند: با توجّه به این که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در مقام تعریف علم اصول، جامعی بین قواعد اصولیّه مطرح نکردند؛ معلوم می­شود به نظر ایشان، جامعی بین آن­ها وجود ندارد. اگر وجود داشت، باید در تعریف علم اصول همان جامع را ذکر می­کردند. روشن است که با نبودن جامع بین این دو خصوصیّت^[2]، آن­وقت نمی­توانیم انتظار داشته باشیم که بر علم اصول یک غرض مترتّب باشد.

بعد می­فرمایند: خود مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بارها در کفایه این­گونه بیان فرمودند: اگر دیدیم معلول، واحد است، کشف می­کنیم که علّت هم واحد است - البته ما به این مطلب در جلسات قبل اشاره داشتیم و عرض کردیم که این براساس قاعده فلسفی است - نتیجه این که دو مؤثّر بدون قدر جامع نمی­توانند در یک اثر، تأثیری بگذارند.

می­فرمایند: چون دو خصوصیّت در بین هست، باید دو غرض بر علم اصول مترتّب می­شد که هر غرضی بر یکی از این دو خصوصیّت وارد می­شد. یعنی در حقیقت یک خصوصیّت برای یک غرض و یک خصوصیّت هم برای یک غرض دیگر، پس غرض واحد هم این­جا درست نشد و معلوم می­شود که تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم یک تعریف جامعی نیست.

یعنی می­گویند: ما تا به حال به تعریف مشهور اشکال می­گرفتیم، لذا به تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) پناه بردیم، در حالی که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم نتوانستند این قضیّه را برای ما حل کنند.

بنابراین آیت­الله شیخ محمّدحسین اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­فرمایند: چون دو خصوصیّت در بین است، باید دو غرض بر علم اصول مترتّب باشد، هر غرضى بر یکى از دو خصوصیّت. این مطلب با کلام مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) ـ در اوایل کتاب ـ منافات دارد، زیرا ایشان ابتدا فرمودند: «بعید است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمودند: «چنین چیزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممکن است چیزى را که خود ایشان قائل به امتناع وقوعى آن مى­باشد، در این­جا ملتزم شده باشند؟ پس این فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف)، فرمایش مناسبی نیست[3].

پاسخ اشکال آیت الله اصفهانی به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامهما الشّریف)

جواب: آیا جدّی فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این است؟ اگر این­طور باشد، فرمایش مرحوم آیت­الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) کاملاً صحیح است؛ یعنی ما هیچ دفاعی در مقابل ایشان نداریم. امّا باید به این مرد الهی گفت: شما در فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) تأمّل نکردید.

بعضی جواب این اشکال را دادند که آن­ها را عرض می­کنم امّا یک جوابی را هم بنده نهایتاً می­گویم که به نظر می­رسد فرمایش آقایان را تکمیل می­کند و جامع­تر است.

فرمایش آقایان این است: در واقع مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) جامع بین این دو خصوصیّت برای تعریف علم اصول را بیان فرمودند و این فرمایش شما، فرمایش صحیحی نیست.

در ادامه توضیح می­دهند و می­فرمایند: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند: «یعرف بها القواعد الَّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام أو الَّتی ینتهی الیها فی مقام العمل».

اوّلاً که ایشان با آن «القواعد الَّتی» که بیان فرمودند، در حقیقت خواستند بگویند: وظیفه مکلّف «فی مقام العمل» هست.

ثانیاً ایشان «فی مقام العمل» را خیلی جامع و کامل گفتند. یک موقع بیان می­فرمایید، آن «بها القواعد الَّتی» که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند، در حقیقت منظورشان «یوجب تعیین وظیفة المکلّف فی مقام العمل» است و یکی هم «یرفع التَّحیُّر فی مقام العَمَل» است.

لذا روشن است که تعیین وظیفه مکلّف در مقام عمل و نیز رفع تحیّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر کتاب و هم به ظن انسدادى بنابر حکومت[4] و اصول عملیّه حاصل مى­شود.

حالا مکلّف می­خواهد بداند وظیفه او مثلاً در روز جمعه چیست؟ نمازجمعه بخواند یا نماز ظهر؟ ممکن است روایتی دلالت بر وجوب نمازجمعه کند و وظیفه مکلّف را به این طریق مشخّص کرده باشد و یا ممکن است وظیفه مکلّف را برای وجوب نمازجمعه از راه استصحاب مشخّص کنند. بنابراین هم روایت و هم استصحاب در تعیین وظیفه مکلّف به کار آمدند.

وقتی این­گونه شد، آیا رفع تحیّر از مکلّف انجام شده است که آن هم در مقام عمل است.

پس معلوم می­شود مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) با زیرکی بیان فرمودند: «أو الّتی ینتهی الیها فی مقام العمل». اتّفاقاً ایشان خلاف آنچه حضرات بیان کردند با بیان «در مقام عمل»، نمی­خواهند فرمایش مشهور را کنار بزنند؛ بلکه می­خواهند بگویند: هر مطلبی که ما را به مقام عمل برساند و مکلّف از تحیّر خارج شود، همان عاملِ اعمالی می­شود که باید در اصول انجام بدهیم تا «فی طریق استنباط الاحکام» شود.

سؤال: منظور از مقام عمل در این­جا چیست؟ یعنی مکلّف وظیفه شرعی خودش را انجام داده که از تحیّر خارج شده است. پس احکام شرعیّه با این که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بگویند: «فی طریق استنباط الاحکام»، چه فرقی می­کند؟! هر دو بالنّهایه به یک قضیّه می­رسند و مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم با زیرکی، این را به صورت مجمل بیان فرموده­اند.

این مجمل بیان فرمودن مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) اشکال به ایشان نیست، بلکه برعکس؛ یعنی مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) زیرک بودند، می­دانستند این حضرات می­خواهند چه بیان بفرمایند، لذا طوری بیان فرمودند که ذو وجهین شود، هم این طرف قضیّه را بگیرد و هم آن طرف.

پس این اشکالی که مرحوم آیت­الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) مطرح کردند، با این که خود ایشان یکی از اصولیّین قوی بوده­اند، صحیح نبود و معلوم می­شود این­جا به فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) دقّت نداشته­اند.

دفاع آقایان از اشکال آیت الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

یک عدّه دیگر مجدّداً اشکال می­گیرند که اشکال آن­ها هم مناسب نیست و نباید این­طور بیان می­کردند. آن­ها خواستند بگویند: فرمایش آیت­الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) صحیح است و مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در این­جا اشتباه کرده­اند و اشکال به جوابیّه­ای که به مرحوم آیت­الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) داده شده، می­گیرند.

بیان می­کنند: اگر ما بخواهیم به این صورت قدرجامع درست کنیم، این قدرجامعی که شما بیان می­فرمایید شامل قواعد فقهیّه هم می­شود. مثلاً وقتی مکلّف با مسئله بیع فاسد برخورد ­­کند و نهایتاً متوجّه نشود که آیا بیع فاسد، ضمان­آور است یا خیر، باید چه کند؟

قاعده بیان می­فرماید: هر ضمانی صحیح است ولو «یضمن بفاسده» که این برای ما مشکل ایجاد می­کند. البته به صورت ظاهر برای کسی که ضمان دارد، مشکل را حل کرده­اند، ولی این مسئله در فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) و جواب شما مشکل ایجاد می­کند؛ یعنی می­گویند: ما داریم به جواب شما اشکال می­گیریم.

لذا این قاعده، مشکل مکلّف را حل کرده و در حقیقت تحیّر او را برطرف می­کند، چون کلمه استنباط در قدرجامع ذکر شده امّا این­جا استنباط مطرح نشده تا به­وسیله آن قواعد فقهیّه خارج شود. شما در این­جا گفتید: «هر بیعی چه صحیح و چه فاسد باشد، چون ضمان­آور است، مکلّف باید به آن عمل کند». کجای این مطلب، کلمه استنباط آوردید؟!

بنابراین نمی­توانیم بیان کنیم که کلام مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بین این دو عنوان قدرجامعی فرض کرده است. کجا می­تواند هم صحیح را گرفته باشد و هم فاسد را؟! صحیح و فاسد را با هم نگرفته­اند و فقط یک طرف را گرفته­اند. در نهایت معنایش این می­شود که گفتند: «کُلُّما یُضمَنُ بِصحیحه یُضمَنَ بِفاسده»؛ یعنی هر امری که صحیحش ضمان­آور بود، فاسدش هم ضمان­آور است. پس در حقیقت چیزی به نام فاسد در مورد ضمان نداریم، فقط یک طرف است. لذا قدرجامعی بیان نشده، چون در قدرجامع، بنا به این است که دو چیز باشد، اصلاً قدرجامع این­جا معنا نمی­دهد و ثمره نزاعی در آن نیست، پس چرا شما دارید این­گونه بیان می­کنید؟!

آن­وقت می­گویند: اشکال مرحوم آیت­الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بر کلام مرحوم آیت­الله العظمی آخوند خراسانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) به قوّت خود باقی است.

پاسخ مجدّد بر ردّ اشکال آیت الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

امّا من نکته­ای را عرض کنم که آقایان بفهمند اشتباه کردند. عزیزان! چرا معنای «کُلُّما یُضمَنُ بِصحیحه یُضمَنَ بِفاسده» را از آن طرف برداشت کردید؟! از این طرف بگویید؛ یعنی هم ضمان فاسد را شامل استنباط مطلب ­کنید و هم ضمان صحیح، پس قدرجامع وجود دارد.

شما بیان فرمودید: وقتی می­خواهید در مورد نمازجمعه برای مکلّف، تحیّر را از بین ببرد، یک­بار از طریق روایت گفتید و یک بار از طریق استصحاب و نتیجه این شد که بالاخره یک حکم صادر شد و این، قدر جامع است.

این­جا هم همین­طور است، یک حکم صادر کردید و گفتید: آن عقد یا بیع، چه فاسد باشد و چه صحیح، هر دو، ضمان­آور است. پس نهایتاً یک حکم صادر شد. قدر جامع این است، نه این که یک­بار از طریق استصحاب جلو برویم و یک بار از طریق روایت و بعد بخواهیم قدرجامع بدهیم. در همین بیع هم که شما اشکال گرفتید و گفتید: آیا بیع فاسد ضمان­آور است یا خیر، نهایتش یک نتیجه برای ما داد. در هر دو، جواب یکی شد و مکلّف را از متحیّر بودن خارج کرد. چه کسی گفته که جواب دو تا است که شما به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) اشکال می­گیرید؟! پس ما نمی­توانیم این جواب شما را بپذیریم.

می­گویند: مرحوم آیت­الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) درست بیان فرمودند، ما یک قدرجامع می­خواهیم. اگر این­طور باشد، شما قدرجامع را در قواعد فقهیّه چطور می­توانید جواب دهید؟

1. اتّفاقاً قدرجامع در قواعد فقهیّه، همان جوابی است که در قواعد اصول می­دهیم. قدر جامعش این است که هر دوی آن­ها به یک نتیجه می­رسند و آن، جواب دادن به مکلّف است که او را از متحیّر بودن خارج می­کند.

2. شما در این­جا دارید قواعد اصول را بررسی می­کنید یا قواعد فقه را؟! - آن جواب استدلالی که داده شد، حالا می­خواهیم یک جواب نزاعی هم بدهیم - این که باید اصول یک مصداق خارجی در فقه داشته باشد که وقتی شما یک قاعده اصولی درست کردید، بالاخره مطلبی در فقه داشته باشید که بر آن وارد کنید و إلّا قاعده شما فایده ندارد و شما بی­جهت اصول را فربه کردید، درست است امّا اشتباه نشود، وقتی کسی دارد در قواعد اصول صحبت می­کند، دیگر بنا نیست در قواعد فقهیّه وارد شود.

پس اگر ما و مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف)داریم راجع به اصول صحبت می­کنیم، دیگر بنا نیست که شما بگویید که قواعد فقهیّه آن چه می­شود؟! گرچه ما قواعد فقهیّه را هم جواب دادیم و بیان کردیم آن هم قدر جامع دارد. امّا اگر این­طور باشد، شما در هر قاعده اصولی که وارد شدید، بلافاصله باید قواعد فقهیّه آن را بگویید، آیا واقعاً این امکان­پذیر است؟! اصلاً ما در اصول تا کنون چنین مطلبی داشتیم؟!

پس بنا نیست بیایید قواعد اصولیّه و قواعد فقهیّه را با هم مقایسه کنید و اصل اشکال این­جاست.

گرچه بعضی­ها مثل آیت­الله العظمی فاضل(اعلی اللّه مقامه الشّریف) تأمّل نکردند و اشکال این حضرات را پذیرفتند. آیت­الله العظمی تبریزی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم دور اوّل پذیرفتند و دوره بعد که بنده إن­قلتی آوردم، ایشان هم رد کردند و فرمودند: اشکال حضرات، اشکال صحیحی نیست و با همین نکته­ای که بنده عرض کردم، به این اشکال جواب دادند.

اشکال دیگری به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) راجع به تعریفشان می­گیرند[5] که إن­شاءالله این اشکال را در جلسه آینده بیان می­کنیم.

«وصلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الاطهار الابرار»

[1] بهتر است که به این عنوان بیان کنیم، چون لفظ کمپانی برای خود ایشان هم خیلی خوشایند نبود.

[2] منظور، دو خصوصیّتی است که در تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) آمده است؛ یعنی یا قواعدى باشند که بتوانند در طریق استنباط حکم شرعى قرار گیرند و یا قواعدى که در طریق استنباط قرار نمى­گیرند ولى مجتهد در مقام عمل و از روى ناچارى به آن­ها پناه مى­برد.

[3] این فرمایش در نهایه الدّرایه آیت­الله شیخ محمّدحسین اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) وجود دارد.

[4] بیان شد بنا بر کشف خودبه­خود حجّت شرعی هست ولو به این که حجّت شرعی آن حجّت شرعی ظاهری است. یعنی تمام دعواها سر این بود که ما بنابر حکومت است که حجّت شرعی را نداریم!

[5] تمام این اشکالاتی که به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) گرفتند، به­خاطر این بوده که اوّل آمدند تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را در مقابل تعریف مشهور قرار دادند؛ چون با این دید وارد شدند، لذا به این اشکالات برخورد کردند و گفتند: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم به بیراهه رفتند و در این­جا اشتباه کردند. در حالی که اگر از اوّل نمی­گفتند که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) دارند به مشهور اشکال می­گیرند، به این مبتلائات و اشکالات دچار نمی­شدند.