بسمه تعالی
جلسه سی ام درس خارج اصول(مبحث الفاظ)
موضوع: ردّ اشکالات بر تعریف مرحوم آخوند(ره)(2)
مروری بر اشکال آیت الله اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) و پاسخ آن
در جلسه قبل عرض شد که این فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) راجع به بحث «فی مقام العمل» در حقیقت همان بیانی است که مشهور فرمودند.
عرض شد یک عدّه از جمله محقّق بزرگوار، آیتالله العظمی شیخ محمّدحسین اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) به فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) ایراد گرفتند و فرمودند: در تعریف ایشان، جامعی بین دو خصوصیّت وجود ندارد. بعد عدّهای نیز از ایشان دفاع کردند و بحث «کُلَّما یُضمَنُ بِصَحیحه یُضمَنُ بِفاسِدِه» را به عنوان قاعده فقهی ملاک قرار دادند.
عرض کردیم: اوّلاً بحمدلله و المنّه خود این مطلب دلالت بر جامع بودن دارد، ثانیاً: اصلاً بنای بر این نیست که چون درباره قواعد اصول صحبت میکنیم، بخواهیم راجع به قواعد فقه هم در اینجا صحبت کنیم. اگرچه قواعد اصول مقدّمهای برای فقه است. یعنی ما باید یک مسئله فقهی داشته باشیم تا قاعده اصولی را به عنوان ورود بر آن وارد نماییم. امّا معنای حقیقی این مطلب این نیست که چون شما دارید قواعد اصول را بررسی میکنید، باید همان قواعد فقه را هم مدّنظر بگیرید. پس این فرمایش آقایان طبق این دو بابی که بیان شد، اشکال صحیحی نیست.
بررسی اشکالی در مورد حجّیت قطع و خبر واحد به تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف)
امّا اشکال دیگری که بر تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کردند، در مورد حجّیت امارات شرعیّه مثل خبر واحد است.
بیان میکنند: توضیح این مطلب به یک مقدّمه نیاز دارد و آن، این است: در تعریف مشهور میگویند معنای حجّیت شرعی امارات این است که شارع مقدّس بر طبق مؤدّای اماره، حکمی ظاهری جعل میکند مثل خبر واحد؛ چون خبر واحد حکم حقیقی نیست.
بنابراین اگر زراره وجوب نماز را براساس آن روایتی که بیان کرده، اعلام کند - که این به صورت خبر واحد از زراره نقل شده است - شارع مقدّس یک وجوب ظاهری برای نمازجمعه قائل میشود. جعل این، به عنوان حجّیت محسوب میشود. هر چند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و مثلاً نمازجمعه وجوب نداشته باشد، ولی با توجّه به این که زراره عادل است، شارع مقدّس قول او را معتبر میداند؛ یعنی بر طبق مؤدّای قول او، یک حکم ظاهری به عنوان وجوب نمازجمعه داده است.
حکم شرعی حقیقی، آن است که شارع مقدّس از روز نخست اعلام میکرد که وقتی معصوم(علیهم صلوات المصلّین) و حجّت خدا نیست، نمازجمعه واجب است. امّا یک خبر که زراره بیان کرده، حکم حقیقی نیست، ولو به این که موثّق و عادل هم هست. اگر هم کسی بخواهد از آن حجّیت بگیرد، حجّیت خبر واحد است که نهایت حکمش، حکم شرعی ظاهری است، نه حقیقی.
حالا با این مقدّمه میگویند: این کلمه استنباط در کلام مشهور که میگویند: «لاستنباط الاحکام الشّرعیّة»، اعمّ از استنباط احکام واقعی و احکام ظاهری است[1] امّا مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) معنای حجّیت امارات شرعی را مثل معنای حجّیت قطع دانستهاند.
البته میگویند: معناى حجّیت امارات شرعى همانند معناى حجّیت قطع است با این تفاوت که حجّیت قطع، عقلى و حجّیت امارات، شرعى است.
معناى حجّیت در مورد قطع، منجّزیت است، یعنى اگر به چیزى قطع پیدا کردیم و قطع ما با واقع مطابق بود، جنبه منجّزیت پیدا مىکند و این همان حکم واقعی است که حکم واقعی دیگر گریبان ما را میگیرد. چون اگر بخواهد حکم واقعی باشد، امارات دیگر به عنوان احکام شرعی ظاهری نیست[2].
میگویند: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) معتقد است معنای حجّیت امارات شرعی مانند معنای حجّیت قطع است با این تفاوت که حجّیت قطع، عقلی است امّا حجّیت امارات، شرعی است.
حالا من یک سؤال میکنم: اصالت حجّیت امارات، عقلی است یا شرعی؟ شرعی است؛ چون قول معصوم(علیه الصّلاة و السّلام) است. کتاب و سنّت، باب شرعی میشود و اجماع و عقل، باب عقلی. پس اجماع به عنوان شرع نیست، به عنوان عقل است. البته ما از یک جهت قائل به این هستیم که بالنّهایه همهاش شرعی است. ما این را اثبات هم کردیم و در آن بحثی که گفتند آن استنباط احکام که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کردند با قول مشهور که گفته «لاستنباط الاحکام الشّرعیّة» فرق میکند، گفتیم نهایتاً یکی است؛ چون همهاش را شارع مقدّس تأیید کرده است.
امّا میخواهیم بگوییم در تقسیمبندی ظاهری که میکنند، میگویند هر چه کتابالله و سنّت مستقیم بیان کرد، عنوان شرعی است و هر چه که مستقیم در کتاب و سنّت نبود، عقلی است. البته وقتی ما نتوانیم از کتاب و سنّت بهرهوری کنیم، ناچاراً به سراغ اجماع میرویم، نه این که در کتاب و سنّت نباشد. امکان دارد باشد و ما هنوز نتوانستیم بهرهبرداری کنیم. لذا شارع مقدّس ما را بلاتکلیف نمیگذارد و میگوید: برو راهی را پیدا کن.
البته بعضی قائل به این هستند که اجماع یعنی آنچه که در کتاب و سنّت نباشد امّا این قول، صحیح نیست، قول صحیح این است که ما نتوانستیم از قرآن و سنّت استفاده کنیم و یا حدّاقل این که فرمایش معصوم(علیهم صلوات المصلّین) به دست ما نرسیده و مجبوریم به سراغ اجماع و عقل برویم.
حالا در اینجا هم بالاخره در دست ما نیست و این از مطالبی است که شارع مقدّس مستقیم به آن وارد نشده - البته شارع مقدّس وارد شده ولی تصوّر ما این است - و ما مجبوریم سراغ اجماع و عقل برویم.
بحث ما همین است که حجّیت امارات، شرعی است، حالا معنای حجّیت قطع چیست؟ یعنی اگر به چیزی قطع پیدا کردیم و قطع ما با واقع مطابق بود، چه جنبهای پیدا میکند؟ جنبه منجزیّت پیدا میکند و به ما یاد میدهد. آنوقت میگویند: همان حکم واقعی در اینجا گریبان ما را میگیرد.
من یک سؤال میکنم و آن این است: اگر از طریق قطع رفتیم، اشکال حکم واقعی با امارات شرعی چیست؟ چرا بیان میفرمایند: حکم واقعی گریبان ما را میگیرد و نباید مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) اینطور بیان میفرمودند؟ مگر چه اشکالی دارد؟
آقایان بیان میکنند: به این خاطر است که اگر با واقع مخالف باشد، قطع برای ما جنبه معذریّت پیدا میکند و در هر صورت، در مخالفت قطع با واقع، حکم جدیدی برای ما جعل شده است.
جواب این است: این که میخواهد برای ما منجزیّت داشته باشد یا معذریّت، مهم نیست، نتیجه برای ما مهم است که آن، این است: مکلّف بدون حکم حرکت نکرده، بلکه حکمش را براساس منجزیّت یا معذریّت گرفته است. پس نهایت بحث امارات این است که شارع مقدّس شما را از بلاتکلیفی نجات داد. حالا در باب قطع هم شما همین را بیان کنید؛ چه اشکال دارد؟! در رابطه با قطع هم، آیا شارع مقدّس ما را از بلاتکلیفی نجات داد یا خیر؟ نجات داد، حتماً باید منجزیّت داشته باشد تا صحیح باشد؟! اگر منجزیّت نداشت، غلط است؟!
خیر. بالاخره شارع مقدّس دست ما را گرفت و گفت: از طریق عقل یا به این رسیدید که این حکم، حکم به واقع هست و شما انجام بده، یا این حکم، حکم به واقع نیست، آن را ترک کن؛ یعنی تو تکلیف الهی را انجام دادی.
در آن بحث امارات شرعیّه هم چون از ناحیه معصوم(علیهم صلوات المصلّین) بیان شده و حضرت صادق القول و الفعل(صلوات اللّه و سلامه علیه) بیان فرمودند: هرچه زراره گفت بپذیرید؛ یعنی تکلیفمان را معلوم کردند و ما را از بلاتکلیفی بیرون آوردند. حالا این هم ما را از بلاتکلیفی بیرون آورد؛ پس هیچ فرقی نکرده است.
اگر کسی غیر از این میخواهد بیان بفرماید، بیان کند تا ما متوجّه شویم. حکم جدیدی جعل شده، یعنی چه؟ در آنجا هم که شما معذریّت داشتید، حکم جدید بود. حکم که ملاک نیست، نتیجه ملاک است. نتیجه این حکم این است که شما را از بلاتکلیفی رهایی بخشید. اگر شارع مقدّس گفت که این به نظر شما مطابق با واقع است؛ بسم الله، با این اصولی که در دست شما قرار داده، عمل کن. تمام شد و این هیچ مسئلهای بهوجود نیاورد.
اگر ما صدبار هم قطع به وجوب نماز پیدا کنیم، ولی به حسب واقع نمازجمعه واجب نباشد، باز هم وجوب پیدا میکند امّا آقایان میفرمایند وجوب پیدا نمیکند!
دلیلش این است که اینها قطع را اشتباه برداشت کردند و میگویند: قطع باید حتماً مطابق با واقع، ما را به منجزیّت برساند امّا در غیر این صورت شما به قطع نرسیدید[3]!
لذا این که آقایان میگویند: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) میفرمایند: «خبر واحد از این جهت مثل قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجزیّت مطرح است و در واقع گریبان انسان را میگیرد و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذریّت مطرح است، بدون این که انشاء حکم مماثل وجود داشته باشد»؛ کاملاً غلط است. مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این حرف را نزدند. اصلاً این مطلب را از کجا آوردید؟!
اینها میخواهند بگویند اشکالی در تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) وجود دارد؛ امّا ما میگوییم: اصلاً کجا مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این را بیان فرمودند؟! ادلّه شما چیست؟
میگویند: چون بیان فرمودند: «لاستنباط الاحکام»[4].
جواب این است: مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) میفرمایند: حجّیت خبر واحد با حجّیت قطع از یک جهت با هم تفاوت دارند امّا بالنّهایه هر دو، برای مکلّف حکم بهوجود میآورند.
هر مسئلهای برای خودش حکم خاصّی دارد و این طبیعی است که از یک جهت باید با هم تفاوت داشته باشند امّا بالنّهایه برای مکلّف یک نتیجه بهوجود میآورد و آن این است که در حقیقت همه مشکلات مکلّف را حل میکند و او را از بلاتکلیفی رهایی میبخشد.
امّا با توجّه به این مطلب، باز هم اشکال میگیرند و میگویند: حجّیت قطع و خبر واحد با هم متفاوت است.
میگوییم: بله، ما هم قبول داریم. چه کسی گفته که حجّیت خبر واحد با حجّیت قطع یکی است؟! طبیعتاً متفاوت است. حالا این چه اشکالی ایجاد میکند؟
میگویند: حجّیت قطع، عقلی است، حجّیت خبر واحد، شرعی است. یعنی شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّیت کرده است[5]. بعد میگویند: جعل خبر واحد عادل، به عنوان حجّت وجود دارد و این از احکام وضعی است مثل حجّیت یا ملکیّت، اینها قابل جعل است. البته قابل جعل بودن در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حکم به حجّیت میکند و جعل حجّیت با حکم به حجّیت تفاوت دارد.
میگوییم: بله، درود بر شما. اصلاً جعل با حکم دو تاست. حالا نتیجه شما چیست؟
آقایان میفرمایند: نتیجه این که شما در اصول، وقتی جعل حجّیت را در رابطه با خبر واحد عادل بیان میکنید، در حقیقت عنوان حکم را از آن میگیرید - چون جعل و حکم با هم فرق کرد - به معنای این که حکم دهندهای که شارع هست، دیگر نمیتواند باشد؛ چون جعل دست شارع بود و شما دارید حکم را هم از شارع میگیرید.
این هم یکی از آن مطالب عجیبی است که حضرات بیان کردند، من جواب آن را إنشاءالله، در جلسه بعد عرض میکنم.
«و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الاطهار الابرار»
[1] حالا خیلی جالب است. خاطر شریفتان هست که این حضرات اوّل ایراد میگرفتند که فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) متفاوت است؛ چون آنجا که میگویند: «فی طریق استنباط الأحکام»، امکان دارد فقط شرعی واقعی باشد و شرعی ظاهری را کنار ببرد. امّا اینجا میگویند: وقتی گفت: «لاستنباط الاحکام الشّرعیّة» هم شرعی واقعی را میگیرد و هم شرعی ظاهری. پس در همین اوّل قضیّه، یک بام و دو هوا شد! قبلاً میگفتند: اصلاً فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) با فرمایش مشهور متفاوت است و فرمایش مشهور اشکال دارد. میگفتند: وقتی میگوید «لاستنباط الاحکام الشّرعیّة» دیگر نمیتواند همه مطالب را شامل شود امّا تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) که گفتند: «فی طریق استنباط الأحکام»، همه موارد را شامل شد.
جالب این است که حالا میگویند هم مشهور و هم مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) که هر دو «استنباط الاحکام» میگویند؛ یعنی «احکام الشرعیّة الظاهریّة و احکام الشرعیّة الواقعیّة»! لذا در اینجا اصلاً خلاف فرمایش بعضی از این آقایان بود و اصلاً با این مطلب متفاوت است. آنجا طور دیگری راجع به فرمایش مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) میفرمودند امّا اینجا طور دیگر میگویند. لذا این مطلب را در حاشیه نگاه دارید تا ادامه بحث را بیان کنیم.
[2] در بالا گفتند: با توجّه به این که زراره عادل هست، شارع مقدّس قول او را قبول کرده؛ یعنی بر طبق مؤدّای قول او، حکم ظاهری داده است. میگویند این حکم ظاهری است که شارع جعل کرده است.
پس یا شارع مقدّس امارات را به عنوان حکم ظاهری جعل میکند و یا جعل آن از طرف شارع نیست. این را هم به عنوان کد به ذهنتان بسپارید: هر چه در مبانی عقلی و در مبانی اصول به وجود میآید، آن موقعی کارایی در مسائل و قواعد فقهی پیدا میکند که امضاء شارع مقدّس زیر آن باشد. منتها امضاء شارع متفاوت است، یک موقع خود شارع مستقیم بیان فرموده و یک موقع یک راهی را به ما نشان داده و گفته از این راه بروید.
حالا در این اصول عملیّه، امضاء شارع زیر آن هست یا نیست؟ صورت ظاهر اصول عملیّه از ناحیه شارع نیست، عقلی است. امّا آیا شارع مقدّس همین عقل را از قبل امضاء کرده یا خیر؟ بله، امضاء کرده. پس این امضاء شارع مقدّس در دست ما هست که میتوانیم جلو برویم.
[3] یکی از حضّار در جلسه، در تأیید فرمایش حضرت استاد گفتند: (- یک اشکال دیگر هم بر اینها واقع است، باید ببینیم اینها متعلّق قطع را چه چیزی در نظر گرفتهاند. متعلّق قطع در مقام جعل است یا در مقام تکلیف؟ در فضای تکلیف، این قطع برای ما حجّت است، نه در مقام جعل حکم. بحث جعل شارع و عالَم جعل با عالَم تکلیف کاملاً متفاوت است. آن عملاً امکان ندارد که ما واقعاً قطع پیدا کنیم که شارع مقدّس با توجّه به ادلّهای که ظنّی الصدور هستند، واقعاً نظرش این است. آن یوم القیامه مشخّص میشود).
حضرت استاد در جواب فرمودند: احسنتم. همانطور که میفرمایید، اینها جعل را به این معنا گرفتند که حتماً ما باید برسیم به این که شارع چه بیان کرده است. اگر شما بخواهید حتماً به این مطلب برسید که الآن بلاتکلیف میمانید! اصلاً شارع دوست ندارد مکلّف بلاتکلیف بماند.
معنای جعل عندالله تبارک و تعالی با آن چیزی که مطابق با واقع، عندالمکلّف هست، دو چیز است. اگر مطابق با واقع را بخواهید جعل عندالله تبارک و تعالی بگیرید، هیچگاه به این مطلب نمیرسید. میدانید در آن صورت چه میشود؟ فقط باید شارع حکم کند و بگوید این راه را برو؛ یعنی ما اخباری میشویم!
اخباریّون همین را میگویند که هر چه را شارع مستقیم بیان کرد، ملاک عمل خود قرار میدهیم. ما یک سؤالی که از اخباریّون داریم این است: تعدادی از روایات به حسب ظاهر وجوب صلاه الجمعه را نشان میدهد امّا تعداد دیگری از روایات، حسب ظاهرشان، برعکس اصلاً وجوب نیست، بلکه میگوید: در زمان غیبت نباید باشد و صراحت در حرمت دارد. آنوقت شما میخواهید چه کار کنید؟
شما یک هفته نماز جمعه میخوانید، میگویید چون این روایات اینطور گفته، عمل میکنم و یک هفته نماز جمعه نمیخوانید که آن روایاتی را که صراحت حرمت را دارد، رعایت کرده باشید!!! میشود اینگونه عمل کرد؟! پس اینجا عقل کجاست؟!
پس جعل شارع و مطابق با واقع بودن، دو چیز است. مطابق با واقع بودن یعنی شارع مقدّس یک سری اصول را (مثل اصول عملیّه) در ید قدرت شما قرار میدهد که به واسطه آنها استنباط کنید، وقتی به قوّه استنباط رسیدید، هر چه حکم کردید، پروردگار عالم آن را مطابق با واقع قبول میکند.
یعنی دیگر با جعل آن کاری نداشته باش. اصلاً ولو خلاف حقیقت باشد امّا چون شما براساس آن چیزی که شارع امضاء کرده - که عرض کردیم خود عقل و اجماع را هم شارع امضاء کرده - جلو رفتید و به حکمی رسیدید، صددرصد شارع به شما میگوید: این حکم را انجام بدهید، این برای شما مطابق با واقع است، ولو جعل حقیقی آن، این نباشد و هیچ اشکالی هم ندارد. چون اگر بخواهیم جعل را بدانیم، باید فردای قیامت سراغ پروردگار عالم برویم، ببینیم چه بوده است.
اتّفاقاً اختلاف در فتاوای بزرگان هم، بهخاطر همین است. من یک مطلبی را که قائل به آن هستم و در فتاوای خودم مدّنظر دارم، این است: در بحث مأموم و امام، فقط امام ملاک است، نه مأموم. چون قاعدهها این را نشان میدهد. مثلاً امام تا موقعی که به رکوع نرفته، مأموم نباید به رکوع برود و إلّا نمازجماعت معنا ندارد.
حالا آیا فتوای مثلاً آیتالله العظمی بهجت(اعلی اللّه مقامه الشّریف) که میفرمایند: مأموم باید به مرجع خودش نگاه کند، نه به امام؛ غلط است؟! خیر، ایشان طبق واقع عمل کردهاند. ولی مجتهد دیگری میگوید: خیر، اینگونه نیست، مأموم نباید به مرجع نگاه کند، مأموم در جماعت باید به امام نگاه کند، آیا او اشتباه کرده؟ خیر، او هم مطابق با واقع عمل کرده است.
یعنی مجتهد با ادلّهای که در دست دارد، جلو رفته است و آن حکم را مطابق با واقع دیده و بیان کرده است امّا این که حالا جعل شارع چیست را نمیدانیم. پس اختلاف فتاوا هم همین معنا را میدهد. ما به صورت ظاهر جعل شارع را در اینجا نمیدانیم امّا اشکال ندارد.
ولی آقایان میفرمایند: اگر شما صد بار هم به وجوب نمازجمعه، قطع پیدا کنید امّا به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشد، وجوب پیدا نمیکند!
اگر جدّی شما براساس روایات، مطالب و ادلّهای که در دست مبارکتان هست، احساس به وجوب نمازجمعه کردید، نمازجمعه بر شما واجب میشود، ولو اکثریّت بیان کنند واجب نیست. چون شما با ادلّه جلو رفتید و بدون ادلّه مطلبی را بیان نکردید. وقتی مجتهد، فتوا میدهد، نعوذبالله، نستجیربالله همینطور که بدون مطالعه و بدون ادلّه حکمی را بیان نمیکند، پس او هم قطع پیدا کرده است.
[4] من در جلسه گذشته هم عرض کردم که چون اینها اوّل گفتند: تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) با تعریف مشهور متفاوت است، حالا دیدند که به اشکال برخورد کردهاند، لذا مجبور شدند به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم اشکال بگیرند. اگر ما از اوّل، راه درست را رفته بودیم و گفته بودیم: تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) همان شرح مشهور است، دیگر به این مشکلات برخورد نمیکردیم. تمام مشکلات سر همین قضیّه است.
[5] به لفظ جعل که به کار بردند، دقّت بفرمایید. بنده در مباحث دیگر هم عرض میکنم که همیشه دقّت به کلمات داشته باشید، این که مثلاً پروردگار عالم میفرمایند: «اِنّی جاعِلٌ فی الارض خلیفة»، واژه جعل اهمیّت دارد، چون جعل و نصب متفاوت است.