بسمه تعالی

جلسه سی و چهارم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع:  بررسی تعاریف دیگر اعاظم(2)

مروری بر اشکال دوم بر تعریفآیت الله نائینی(اعلی الله مقامه الشّریف)

عرض شد آن عدّه­ ای که نسبت به تعریف مرحوم آیت­الله العظمی نائینی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) اشکال گرفته­ اند، تقریباً اشکال دوّمشان وارد است. منتهای امر، به این عنوان که ایشان بهصورت مختصر بیان فرمودند و از قاعده منطقی استفاده کردند و اشکال این است که شایدبعضی­ها هم إن­قلت بیاورند و بگویند: ایشان باید تعریف دیگری را می­گفتند، ایشان ازباب منطق وارد شدند و عنوان کبری و صغری بیان کردند.

ما هماین را می­پذیریم امّا می­گوییم: ملاک ایشان، کبری و صغرای منطقی بما هو منطق نیست،بلکه منظورشان این است: ما در مرحله اوّل یک کلیّاتی به نام علم اصول داریم، بعدهم یک مطالب دیگری در آینده به این علم اصول که کبرای قضیّه هستند، ملحق می­شوند کهآن­ها صغرای قضیّه محسوب می­شوند ولی اگر از دیدی که حضرات بیان می­کنند، نگاهکنیم، اشکالشان صحیح است و ما هم این اشکال را وارد می­دانیم.

لذااشکالی هم که ما به این فرمایش مرحوم آیت­الله نائینی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) گرفتیم،این است: مطلب خوب تعریف نشده، گرچه ما راجع به عبارت «علم به کبریات قضیّه» که بهواژه «علم» اشکال کردند، جواب دادیم که منعی ندارد امّا در نتیجه­گیری خیلی نمی­شوداز ایشان دفاع کرد؛ یعنی طوری وارد شدند که مع­الأسف عامل شدند دیگران به ایشاناشکال بگیرند.

اشکال سوم بر تعریف آیت اللهنائینی(اعلی الله مقامه الشّریف)

در اشکالسومی که به تعریف مرحوم آیت­الله نائینی (اعلی اللّه مقامهالشّریف) گرفتند، می­گویند:ظاهر تعریف مرحوم آیت­الله العظمی نائینی (اعلی اللّه مقامهالشّریف) این است کهبا انضمام صغری به قواعد اصولیّه که کبریات قضیّه هستند، حکم کلّی الهی استنتاج می­شودولی ما عرض می­کنیم: بزرگوار! شما با توجّه به این مطلب، راه را می­بندید و می­گویید:به قاعده دیگری نیاز نداریم؛ در حالی که در بعضی از موارد، ما حکمی را اعلام می­کنیمکه براساس آن حکم، قاعده دیگری لازمه کار ما می­شود که اگر آن قاعده نباشد، بهنتیجه نمی­رسیم.

می­فرمایند:مثلاً‌ مسائلی چون «صیغه «افعل» ظاهر در وجوب دارد» و «صیغه «لا تفعل» ظاهردر حرمت دارد»، از مسائل علم اصول هستند و کسی هم نمی­تواند این را انکار کند؛ هرچند ممکن است این مسائل در علوم دیگری مثل لغت مورد بحث قرار بگیرند و در آن­جا نیزبه عنوان مسئله آن علم مطرح شوند، ولی در علم اصول هم به عنوان یک مسئله اصولیمسلّم مورد بحث قرار می­گیرند؛ در حالی که با انضمام آن­ها به صغری، حکم کلّی الهیاستنتاج نمی­شود و شما فرمودید: با اضافه کردن صغریات، حکم کلّی الهی استنتاج می­شود.

مثلاً‌صغرای قضیّه، «‌الصلاة معروضة لهیئة افعل» است. یعنی وجوب ‌صلاه را با هیئت«افعل» در «أقیموا الصّلاة» متوجّه می­شویم. کبرای قضیّه هم «هیئةافعل ظاهرة فی الوجوب» است و نتیجه هم «هیئة افعل التی عرضت للصّلاة، ظاهرةفی الوجوب» می­شود.

یعنیوقتی شما هیئت افعل را برای نماز قرار دادید، ظاهر در وجوب است؛ «کلّ هیئة افعلظاهرة فی الوجوب». امّا حکم الهی، خود وجوب نماز است، نه ظهور در وجوب نماز. در«أقیموا الصّلاة» که بیان می­شود، خودش وجوب است، نه دلالت ظهور در وجوب.

به همینجهت برای به دست آوردن حکم الهی باید از مسئله دیگر اصولی کمک بگیریم که آن مسئلهاین است: «کلّ ظاهر حجّة». چون واقعاً نمی­توانید به صورتظاهر از «اقیموا الصّلاة» در قرآن، حکم وجوب بگیرید؛ مگر این که بگویید: هرظاهری خودش حجّت است. وقتی خود ظاهر، حجّت، دلیل و برهان شد، دیگر طبیعی است وجوبهم پیدا می­کند.

حالا باتوجّه به این قضیّه، صغری، نتیجه ما می­شود؛ یعنی ‌«‌هیئة افعل التی عرضتللصّلاة، ظاهرة فی الوجوب» و کبرای قضیّه «کلّ ظاهر حجّة» است و نتیجه «ظهور‌هیئة أفعل التی عرضت للصّلاة فی الوجوب حجّة» خواهد شد. لذا می­گویند: پس باتوجّه به این مطلب، فرمایش مرحوم نائینی (اعلی اللّه مقامهالشّریف) غلط است.

ما جوابمی­دهیم: اشتباه شما این­جاست که صغری و کبری را صغری و کبرای منطقی محض گرفتید ولذا راه خودتان را بستید امّا آنچه ما در جلسه گذشته هم عرض کردیم، این بود: منظوراز کبری، آن کلیّات اوّلیّه­ای است که علم اصول دارد و صغرای قضیّه آن چیزی است کهما احساس می­کنیم نیاز داریم؛ یعنی هر عاملی که بتواند ما را به نتیجه برساند، می­آوریمو به نتیجه هم می­رسانیم. این مطالبی که شما بیان فرمودید، ملاک نیست.

ولینهایتاً فرمایش این حضرات درست است؛ چون فرمایش مرحوم آیت­الله العظمی نائینی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) بهاشتباه برداشت می­شود و ایشان هم نباید این­طور می­فرمودند.

بالاخرهما دفاع کردیم امّا اگر حقیقت را بخواهید، دفاع ما خیلی به درد ایشان نمی­خورد.ظاهر مطلب این است که ایشان دارند در باب منطق بحث می­کنند که صغری، کبری و نتیجه­ایهست امّا انصافاً ‌نظریّه ایشان همین­طور است که ما دفاع می­کنیم امّا خوب بیاننفرمودند و مستشکلین می­توانند بر ایشان اشکال بگیرند.

تعریف مرحوم آیت اللهعراقی(اعلی الله مقامه الشّریف)

امّامسئله دیگر، تعریف مرحوم آیت­الله العظمی عراقی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) است.

ایشاندر تعریفشان می­فرمایند [1] : قواعد اصولی، قواعدی هستند که یکی از خصوصیّاتزیر را به طریق منع خلو دارند:

1.        راه را برایتشخیص حکم باز می­کنند.

مطالب اصولیهمین­طور است، ما قواعد علم اصول را می­خوانیم که بتوانیم از آن برای فقه استفادهکنیم، لذا اسم آن را هم اصول فقه گذاشتیم؛ یعنی خودش به­خودی­خود کارایی ندارد وبه تنهایی نمی­تواند یک علم مجزّا باشد [2] . علم اصول خودش باید راه را برای تشخیص حکم بازکند که فقیه بتواند در مقام اجتهاد از این قواعد اصولی استفاده کند و فتوای خودشرا بدهد.

2.        وظیفه عملیمکلّف را مشخّص می­کنند.

3.کیفیّت تعلّق حکم به موضوع خودش را مشخّص می­کنند.

 البته به نظر می­آید این خصوصیّت سوم اضافی استونباید می­فرمودند. دلیل این است که وقتی ما بخواهیم این­گونه بیان کنیم، دیگرورود به علم است، نه خود آن.

امّا دوخصوصیّت اوّل یعنی راه را برای تشخیص حکم باز می­کند و وظیفه عملی مکلّف را مشخّصمی­کند، همان مطالبی است که مرحوم آیت­الله العظمی آخوند خراسانی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) هم دررابطه با علم اصول بیان کردند. منتها با این تفاوت که مرحوم آیت­الله العظمی عراقی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) درمورد خصوصیّت اوّل کلمه استنباط را از تعریف مرحوم آخوند (اعلیاللّه مقامه الشّریف) حذف کردندو خصوصیّت سومی را اضافه کردند و بیان فرمودند: مباحثی مثل عام و خاص و مطلق ومقیّد که در علم اصول مورد بحث قرار می­گیرند، نه خودشان در تشخیص حکم نقش دارند و نه وظیفه عملی مکلّف را مشخّص می­کنند،بلکه کیفیّت تعلّق حکم به موضوع خود را مشخّص می­کنند که آیا به نحو عموم یا خصوصو یا به نحو اطلاق یا تقیید هستند؟

 امّا مباحث مربوط به مشتق، خارج از علم اصولاست؛ یعنی یک بحث لغوی محض است؛ چون نه راه تشخیص حکم را باز می­کند و نه وظیفهعملی مکلّف و کیفیّت تعلّق حکم به موضوع را مشخّص می­کند، بلکه مشتق مثل سایر عناوینیاست که موضوع حکم قرار می­گیرند.

نتیجه­گیریکه ما می­خواهیم از فرمایش مرحوم آیت­الله العظمی عراقی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) انجامدهیم، این است: اوّلاً‌ اگر کلمه استنباط را حذف کردند، برای این است که بگویند:کیفیّت تعلّق حکم به موضوع خودش را مشخّص می­کند؛ فرمایش ایشان کاملاً ‌غلط است وما اصلاً چیزی را ‌نمی­توانیم به این عنوان داشته باشیم.

امّامطلب دیگری هم که بیان می­فرمایند: مشتق را در عنوان کیفیّت تعلّق حکم به موضوع،جدا بگیریم - که به نظر می­رسد آقایان هم خیلی پسندیدند - ؛ غلط است. چون تماممباحث، چه مشتق - که خارج از علم اصول به نظر برسد و بحث لغوی محض باشد - و چهمطالب دیگر، همه این­ها در کلمه استنباط که مرحوم آیت الله العظمی آخوند خراسانی (اعلیاللّه مقامه الشّریف) بیانفرمودند وجود دارد و دیگر ما را از این گیر و داری که حضرات فرمودند، دور می­کندکه إن­شاءالله به فضل الهی یک مقدار دیگر از مطالبش را در جلسه بعد عرض می­کنیم وتوضیح می­دهیم.

ولی بهطور کلّی بیان کنم که آقایان می­فرمایند: مباحث مربوط به مشتق خارج از علم اصولاست و یک بحث لغوی محض است؛ چون نه راه تشخیص حکم را باز می­کند و نه وظیفه عملیمکلّف را مشخّص می­کند و نه کیفیّت تعلّق حکم به موضوع را مشخّص می­کند، بلکه مثلسایر عناوینی است که موضوع حکم قرار می­گیرد - وقتی موضوع حکم قرار بگیرد، بانتیجه دوتاست - و برای پی بردن به معنای آن باید به لغت مراجعه کنیم. یعنی خودماننمی­توانیم در علم اصول از آن به­خودی­خود بهره ببریم [3] . همان­طور که در مورد معنای کلمه «صعید»و امثال آن، به لغت مراجعه می­کنیم؛ باید در مورد مشتق نیز به لغت مراجعه کنیم وببینیم آیا مشتق از نظر لغت حقیقتِ در خصوص متلبّس به مبدأ و مجاز در منقضی هست یادر هر دو حقیقت است، ولی مباحثی مثل عام و خاص و مطلق و مقیّد، ارتباط به خود حکمدارند و به همین جهت در علم اصول از آن­ها بحث می­شود.

حالااین فرمایش، اشکالاتی دارد. ما به فضل الهی در جلسه آینده به این تعریف و اشکالاتشمی­پردازیم و نتیجه­گیری می­کنیم. علی أیّ حال یک مقدار تعریف نزدیک هست امّامرحوم آیت­الله العظمی عراقی (اعلی اللّه مقامه الشّریف) نتیجتاً‌ نتوانستند آن تعریفی را که لازمه کاراست، بیان کنند.

به فضلالهی تعاریف دیگری هم هست که به آن­ها می­پردازیم و در آخر تعریف خودمان را مجدّدبررسی می­کنیم و ادلّه آن را نیز مطرح می­کنیم و نتیجه­گیری می­کنیم تا به فضلالهی إن­شاءالله به اصل بحث ورود پیدا کنیم.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الاطهارالابرار»