بسمه تعالی

جلسه سی و هفتم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: بررسی تعاریف دیگر اعاظم(5)

تعریف آیت الله خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) از علم اصول

بررسی عبارت «أو صغرى اُصولیه اُخرى إلیها»

در جلسات گذشته از تعریف مرحوم آخوند، آیت­الله العظمی نائینی و آیت­الله العظمی عراقی(اعلی اللّه مقامهم اجمعین) بحث شد. تعریف دیگر، تعریف آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) است، ایشان می­فرمایند: «علم الاصول هو العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة الکلیّة الإلهیة من دون حاجة إلى ضمیمة کبرى أو صغرى اُصولیة اُخرى إلیها».

بعضی از عزیزان یک تعبیری کردند، گرچه به نظر من می­رسد که این را به خود ایشان در زمان حیاتشان ارائه ندادند، یعنی از ایشان نخواستند این را توضیح دهند و آن اوّل اشکالی است که به تعریف ایشان کردند و گفتند: اصلاً ما صغرای اصولیّه در علم اصول نداریم، لذا خودشان هم در توضیحاتی که بعدش دادند - که ان­شاءالله عرض می­کنم - اصلاً هیچ اشاره­ای به صغرای اصولیّه نکردند، لذا آقایان قبل از این که بخواهند بیان کنند که تعریف ایشان تعریف جامعی هست یا خیر، گفتند: این عنوان صغرای اصولیّه که ایشان تبیین فرموده­اند؛ یعنی چه؟!

ظاهراً فرمایش آقایان درست است، ما صغرای اصولیّه نداریم امّا کبرای اصولیّه داریم که در بحث قیاس استنباط، همیشه عنوان کبری پیدا می­کند. به نظر بنده، ایشان در ابتدا این­طور بیان فرمودند: «من دون حاجة إلى ضمیمة کبرى أو صغرى» و بعد فرمودند: «اُصولیة اُخرى إلیها» - البته بنده در این مورد نکته­ای دارم که در جلسات آینده بیان خواهم کرد -

منتها ضمیمه کبری و صغری یعنی چه؟

اگر خاطر شریفتان باشد ما در تعریفی که از آیت­الله العظمی سیّد ابوالحسن اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) داشتیم[1]، عرض کردیم که ایشان بر روی این مطلب تأکید داشتند که ما برای هر چیزی یک صغری، کبری و نتیجه­ای داریم؛ یعنی مطالب اصول را از باب منطق وارد شدند.

به نظر می­رسد فرمایش ایشان هم همین است، منتها ایشان خیلی صحیح وارد نشدند؛ یعنی آمدند یک تعریفی را بیان کنند که با تعریف دیگران فرق کند، ولی تعریف مناسبی نیست. گرچه خلاف آقا ضیاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) توضیحشان خوب است. آقا ضیاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در شرح به اشتباه افتادند امّا ایشان برعکس، در شرح قضیّه خوب ورود پیدا کردند امّا در تعریف اوّلیّه، مطلب را گنگ اعلام کردند که حتّی به تعبیر بعضی­ها صغرای اصولیّه بیان شده که اگر این­طور باشد، نمی­توانیم بگوییم که ایشان یک قاعده جدیدی پیدا کردند، چون اگر قاعده جدیدی را مطرح می­کردند، توضیحش را هم می­دادند، امّا اصلاً راجع به صغرای اصولیّه توضیح ندادند.

لذا ایشان می­خواستند بگویند: ما کبری و صغرایی در اصول داریم و این «اُخری اِلَیها» به «فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة الکلیّة الإلهیة» برمی­گردد و این مطلب است که عامل نتیجه می­شود ­و ما ضمیمه کبری و صغری را نمی­خواهیم، «من دون حاجة إلى ضمیمة کبرى أو صغرى» - بدون حاجت به ضمیمه کردن کبری و صغری بر آن -

پس ایشان می­گویند: ما آن چیزی را که مرحوم آیت­الله العظمی آسیّد ابوالحسن اصفهانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) یا مرحوم آیت­الله العظمی نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند، نمی­خواهیم بلکه برعکس، ما خود نتیجه را می­خواهیم و اصلاً کاری نداریم که صغری و کبرای قضیّه چیست. گرچه صغری و کبرایی هست که ما را به نتیجه می­رساند، امّا صغری و کبری برای ما ملاک نیست، بلکه در استنباط احکام شرعیّه برای ما نتیجه ملاک است.

بعضی از فرمایشات ایشان واقعاً درست است و آیت­الله سبحانی(حفظه اللّه تعالی) هم روی بعضی از نکات ایشان مطلب دارند امّا در بعضی از مطالب به نظر می­رسد ایشان برعکس، قضیّه را گنگ کردند و این تعریف برای آن کسی که می­خواهد تعریف علم اصول را بداند، تعریف جامعی نیست. چون عرض کردیم تعریف باید جامع افراد باشد و مانع اغیار و ما حدّاقل می­توانیم بگوییم: فرمایش ایشان ثقیل شده است که متوجّه نشدند و من حالا فرمایش ایشان را توضیح می­دهم.

بررسی ارکان تعریف آیت الله خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

تعریف ایشان بر دو رکن استوار است که اوّل، کلمه استنباط است، همان چیزی که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کردند و ما در جلسات قبل هم عرض کردیم که یک عدّه بر سر این کلمه استنباط دعوا دارند امّا علی أیّ حال به نظر می­آید خود این کلمه استنباط، خصوصیّتی دارد که عامل می­شود، مستنبط و مستنبطٌ منه از هم جدا شوند، طوری که مستنبطٌ منه، جنبه واسطه برای استفاده از حکم کلّی که مدّنظر داریم، پیدا ­کند.

توضیح این فرمایش ایشان این است: اوّلین رکن، کلمه استنباط است، وقتی کلمه استنباط با این عنوان پیش آمد، طبیعی است مسئله کلّی و مصادیقی که در آن عنوان، مطرح می­شود، دیگر، عنوان استنباط، صدق نمی­کند، بلکه به عنوان تطبیق الشّیء علی الشّیء است، نه حقیقت استنباط. برای همین ایشان کلمه استنباط را ذکر کردند که موارد تطبیق از تعریف علم اصول خارج شود.

گرچه یک نکته­ای هم عرض کنم که إن­شاءالله شما در نهایت قضیّه می­بینید - من به خصوص در مباحث الفاظ خیلی حرف دارم - که بعضی مواقع تطبیق هم مانع این نیست که ما آن­ها را وارد در علم اصول ندانیم. اصلاً بعضی مواقع نیاز به تطبیق هست تا ما بتوانیم موارد اصولی خودمان را جلو ببریم، اگر این­طور نشود ما به اشتباه می­افتیم، یعنی گاهی تطبیق، لازمه کار است.

منتها خود ایشان می­فرمایند: خصوصیت استنباط این است که باید در آن، مستنبط و مستنبطٌ منه مغایرت داشته باشند، به گونه­ای که مستنبطٌ منه، جنبه واسطه برای استفاده حکم کلّی داشته باشد، به خلاف موردی که مسئله کلّی و مصادیق ­باشد، که آن­جا چیز دیگری است یعنی استنباط نیست بلکه عنوان تطبیق است. امّا در باب استنباط که شما می­آورید، مواردی را فقط بیان می­کنید که صدق در استنباط است و این کلمه استنباط می­تواند بعضی از مطالب را از دایره علم اصول خارج کند.

همان چیزی که در جلسه گذشته هم یک اشاره­ای داشتیم که شاید حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم بخواهند این را بگویند. گرچه روی این مطلب إن­قلت هست امّا فعلاً کاری نداریم و تا این­جا پذیرفته است.

بعد می­فرمایند: ما کلمه استنباط را برای خارج کردن قواعد فقهیّه هم آوردیم. یعنی وقتی شما کلمه استنباط را گفتید، دیگر قواعد فقهیّه را از آن خارج می­کنید. اگر خاطر شریفتان باشد ما قبلاً به این مطلب اشاره کردیم و در قواعد فقهیّه بیان کردیم: اگر بنا باشد اصول با قواعد فقهی تطبیق نداشته باشد، اصلاً معنا ندارد. شما منظورتان از این که می­گویید ما کلمه استنباط را برای خارج کردن قواعد فقهیّه آوردیم، چیست؟!

می­گویند: چون در قواعد فقهیّه مسئله استنباط مطرح نیست، بلکه مسئله تطبیق کلّی بر فرد و مصداق مطرح است.

از باب یادآوری بیان می­کنم که قواعد فقهیّه بر دو دسته است:

1. جنبه نوع دارند.

2. جنبه جنس دارند.

وقتی قید استنباط آمد برای اخراج دسته دوم یعنی جنبه جنس است؛ چون دسته اوّل (نوع) برای به دست آوردن احکام جزئیّه به کار می­رود و با جنس فرق می­کند. وقتی شما برای احکام جزئیّه از قسم اوّل استفاده کردید، به همین جهت ما این قاعده را از علم اصول بیرون می­بریم؛ یعنی آنچه احتمال داخل بودن در تعریف را دارد، قواعد دسته دوم است که جنبه جنسیّت دارد و طبیعی است آن­ها هم حکم کلّی نوعی است مثل قاعده «ما یُضمنُ بِصَحیحِه یُضمنُ بِفاسِدِه» که عرض کردیم: این حکم، حکمِ عناوین کلّی است.

اگر خاطر شریفتان باشد گفتیم که در بیع هم همین قضیّه را داریم. خود شیخ اعظم، آیت­الله انصاری(اعلی اللّه مقامه الشّریف) راجع به این مطلب بحثی دارند. جالب است آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم در خارج بیعشان یک مطلب خاصّی را ذکر کردند که اتّفاقاً آن­جا خلاف قاعده اصولشان صحبت کردند. آن­جا ایشان قائل به این هستند که اگر ما بیع و به خصوص بیع فضولی را در قواعد دسته احکام جزئیّه قرار بدهیم، آن­وقت بحث «ما یُضمنُ بِصَحیحِه یُضمنُ بِفاسِدِه» از دست می­رود و ما نمی­توانیم این را بپذیریم. این خلاف فرمایش ایشان در تعریف علم اصول است و با هم سازگاری ندارد.

پس ایشان می­فرمایند:

1. ذکر کلمه استنباط برای این است که موارد تطبیق از تعریف علم اصول خارج شوند.

2. به عبارت دیگر ذکر کلمه استنباط برای خارج کردن قواعد فقهیّه است؛ چون در قواعد فقهیّه مسئله استنباط مطرح نیست، بلکه مسئله تطبیق کلّی بر فرد و مصداق مطرح است - که من عرض کردم این تطبیق را هم ما گاهی می­توانیم وارد علم اصول کنیم -

علی أیّ حال اگر فرمایش ایشان را هم بپذیریم، باز می­بینیم که فرمایش ایشان با آنچه که در فقه بیان فرمودند، مطابقت ندارد؛ یعنی ما نتوانستیم همه قواعد فقهیّه را به دیوار بزنیم و بگوییم: ما با کلمه استنباط، قواعد فقهیّه را بیرون می­کنیم، بلکه جنس را پذیرفتیم، پس کلّ قواعد فقهیّه خارج نمی­شود.

بنابر این ایشان مجدّد می­فرمایند: با ذکر کلمه استنباط قواعدی چون قاعده «ما یُضمنُ» از تعریف قواعد اصولیّه خارج می­شود؛ چون حکم بیع فاسد از قاعده «ما یُضمنُ» استنباط نمی­شود، بلکه این قاعده، یک قاعده کلّی است که بیع هم یکی از مصادیق آن هست و تطبیق آن قاعده بر بیع، استنباط نامیده نمی­شود.

لذا از همین جا به ایشان اشکال کردند که من این اشکال را به ایشان وارد می­بینم. از کسانی که به ایشان اشکال کردند، آیت­الله العظمی فاضل(اعلی اللّه مقامه الشّریف) و آیت­الله العظمی سبحانی(حفظه اللّه تعالی) هستند. اشکال این است: آنچه شما در مورد کلمه استنباط و مسئله تطبیق بیان می­کنید، اقتضا می­کند که بعضی از مسائل مسلّم علم اصول، مثل اصول عملیّه شرعیّه و عقلیّه و ظنّ انسدادی بنابر حکومت، از علم اصول خارج ­شوند.

امّا در اصول عملیّه شرعیّه مثل استصحاب مشکل به وجود می­آید. ما از خود آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) سؤال می­کنیم: بزرگوار! چه فرقی بین استصحاب و قاعده «ما یُضمنُ بِصَحیحِه یُضمنُ بِفاسِدِه» هست؟ اگر قاعده «ما یضمن» بر بیع تطبیق دارد، قاعده «لا تنقض الیقین بالشک» نیز بر نمازجمعه­اى که «متیقن الوجوب فی السابق و مشکوک الوجوب فی اللاحق» است - چون قبلاً که امام بود، می­دانستیم در زمان امام معصوم(علیه الصّلاة و السّلام) صددرصد واجب است، امّا حالا امام نیست، مشکوکیم - تطبیق دارد. بنابراین نمى­توان بین این دو، فرق قائل شد و در مورد قاعده «ما یضمن» عنوان تطبیق را پیاده کرد و در مورد قاعده «لا تنقض» عنوان استنباط را مطرح کرد.

لذا این که شما بیان می­کنید: ما کلمه استنباط را آوردیم قواعد فقهیّه را خارج کنیم و بعد فرمودید: ما استنباط را آوردیم از این باب که تطبیق را خارج کنیم، اصلاً این­طور نشد و برعکس، ما می­بینیم هیچ فرقی بین این دو وجود ندارد، یعنی آن چیزی که «لا تَنقُصُ الیَقین بِالشَّک» بود، با قاعده «ما یُضمنُ بِصَحیحِه یُضمنُ بِفاسِدِه» یکی در آمد. حالا اسم یکی را تطبیق و دیگری را استنباط گذاشتید امّا هیچ فرقی نکرد و نتیجه و حکم یکی است.

پس کلمه استنباط این نیست که آقایان بیان می­کنند. کلمه استنباط آن تعریف اوّلیّه­ای است که ما در جلسات قبل راجع به آن مطالبی را بیان کردیم[2]. پس این­طور نیست که آقایان می­خواهند بگویند: ما کلمه استنباط را آوردیم، تطبیق را خارج کنیم و ...؛ چون بعضی مواقع تطبیق و استنباط یکی است و هیچ فرقی هم ندارند.

امّا در اصول عملیّه عقلیّه هم مثل قاعده «قُبح عِقابِ بِلا بَیان» یا ظنّ انسدادی بنا بر حکومت حکمی وجود ندارد تا مسئله استنباط مطرح باشد. البته این بدین معنا نیست که ما بخواهیم خود استنباط را کنار بزنیم، اشتباه نشود، منظور من این­جا این نیست که من بخواهم حرف قبل خودم را نقض کنم و فرمایشی را که بعضی از حضرات فرمودند: کلمه استنباط مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) اضافه بود و نباید بیان می­فرمودند، تأیید کنم، بلکه عرضم این است که کلمه استنباط در این­جا مطرح نیست.

مثلاً در مورد قاعده «قُبح عِقابِ بِلا بَیان» عقل می­گوید: برای هر کسی عقاب بدون بیان قبیح است. اصلاً انبیاء آمدند برای همین که عقابی بلا بیان نباشد امّا شما از این قاعده چه چیزی را ثابت می­کنید؟ از این اثبات می­شود که قبیح بودن عقاب بلا بیان دلیل بر وجود حکم نیست. پس سایر اصول عملیّه عقلیّه هم همین­طور است، عقل در مورد ظنّ انسدادی بنابر حکومت هم همین را می­گوید که چنین ظنّی حجّت است و در این­جا حکمی وجود ندارد - نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری - تا مسئله استنباط مطرح باشد. بنابراین یا باید قواعد فقهیّه­ای مثل قاعده «ما یُضمنُ» را در تعریف علم اصول داخل بدانیم - چون آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در تعریفشان فرمودند: ما با کلمه استنباط آمدیم بگوییم این قواعد خارج می­شود - یا باید ملتزم شویم که مباحث اصول عملیّه - که تقریباً یک سوم علم اصول، همین اصول عملیّه است - را با وجود فرمایش آقایان از علم اصول خارج کنیم و بگوییم ذکر آن­ها در علم اصول، استطرادی است.

پس آوردن کلمه استنباط به معنای این که قواعد فقهی بیرون می­شود، غلط است. یک عدّه به این مسئله جواب دادند که اشکالاتی بر آن­ها وارد است. إن­شاءالله فرمایش این حضرات و اشکالات آن را در جلسه آینده بیان می­کنیم.

لازم به ذکر است که رکن دوّم فرمایش ایشان نیز این مطلب است: «وقوع قواعد اصولى در طریق استنباط، نیاز به انضمام بعضى از قواعد اصولى دیگر نداشته باشد یعنى نیاز به انضمام «کبراى اصولیه» نداشته باشد. ولى قواعد مربوط به علوم دیگر - که در طریق استنباط قرار مى­گیرند - نیاز به انضمام قاعده­اى اصولى به عنوان کبرى دارند» که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الاطهار الابرار»