بسمه تعالی

جلسه چهل و چهارم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: بررسی تعریف دیگر اعاظم(12)

مروری بر تعریف حضرت امام(اعلی الله مقامه الشّریف)

حضرت امام^[1](اعلی اللّه مقامه الشّریف) در تعریف خود از علم اصول فرمودند:«استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیّة الإلهیّة» که عرض شد این احکام کلیّه الهی به معنای این است که هم احکام وضعیّه را شامل شود و هم احکام عملی که آن احکام عملی را با آوردن «أو الوظیفة العملیّة» تبیین و تشریح کردند.

در حقیقت این عبارت دوم حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) که وظیفه عملیّه را جداگانه ذکر کردند؛ به این خاطر است که گاهی در قواعد اصولی، استنتاج حکم مطرح نیست، بلکه تنها وظیفه مکلّف مطرح است.

البته این مسئله هم جای إن­قلتی دارد که آن این است: آیا «استنتاج الأحکام»غیر از این است که وظیفه مکلّف را هم معلوم کند؟ ما احکام را برای چه می­خواهیم؟ اگر شما استنتاج احکام را آوردید، طبعاً نهایتش مربوط به تعیین وظیفه مکلّف می­شود.

منتها شاید جواب این باشد که «استنتاج الأحکام» صورت کلّی قضیّه است؛ یعنی وقتی شما بیان کردید: «الدم نجس» - خون نجس است - این استنتاج احکام از این به وجود می­آید که بیان کنید «کل نجسٍ یجبُ الاجتناب عنه» - اجتناب از هر چیزی که نجس است، واجب می­شود - در این، عنوان عملی مطرح است، ولی وقتی گفتید: دم نجس است، یک حکم مستقل و وضعی الهی کلّی فرعی است. لذا شاید منظور از این استنتاج، این باشد.

ولی می­خواهیم عرض کنیم: ولو به این که صورت ظاهر استنتاج احکام کلیّه نسبت به وظیفه عملی مستقل است - البته مستقل نه به معنای آن مستقل که در مقابل آلیت است - منتهای امر سؤال این است: آیا این «استنتاج الأحکام الکلّیة»، به خودی خود نمی­تواند وظیفه را برای مکلّف معلوم کند؟ می­تواند؛ چون اصلاً شما از این «استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیّة» می­خواهید وظیفه مکلّف را هم استنتاج کنید، ولو فعلاً انجام ندهید.

چه زمانی وظیفه مکلّف را به دست می­آورید؟ آن موقعی که قواعد اصولی را بیان می­کنید که البته گاهی استنتاج حکم مطرح نیست؛ مانند ظنّ انسدادی بنابر حکومت.

گرچه ما قبلاً در آن­جا عرض کردیم که در حقیقت خود ظنّ انسدادی بنابر حکومت هم عامل برای مطلب عملی است. اصلاً همه ظنون این­گونه هستند؛ یعنی نمی­شود ما ظنون را مجزّا بدانیم، ظنون، خودش عمل­آور است. ولو به این که صورت ظاهر، یکی از آن­ها باید با شیء دیگری جلو بیاید تا عمل را نشان بدهد و یا مثل ظنّ انسدادی بنابر حکومت مستقلّاً بتواند برای انسان وظیفه عملی مکلّف را مشخّص کند. ولی کلّ ظنون عامل برای عمل خواهند بود^[2].

امّا علی أیّ حالٍ این­جا جدا شده و بیان شده: وقتی عبارت «أو الوظیفة العملیّة» بیان می­شود، در حقیقت می­خواهند بگویند: گاهی در قواعد اصولی، استنتاج حکم مطرح نیست، بلکه تنها وظیفه مکلّف را برای مقام عمل مشخّص می­کند.

ما به این مطلب قائل نیستیم؛ چون در نهایت استنتاج حکم، مقام عمل را برای ما به وجود می­آورد.

عرض کردیم: این هم همان مطلبی است که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در تعریفی که داشتند، بیان فرمودند: «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» - حالا من نکات زیبایی را که در این فرمایش حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هست، عرض می­کنم تا دقّت بفرمایید ایشان چه چیزی را می­خواهند تبیین بفرمایند -

نهایتاً امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان می­فرمایند: بعضی از مسائل بین علم اصول و علوم دیگر مشترک است که در جلسه گذشته هم بحث شد. مثل این که آیا هیئت افعل برای وجوب وضع شده یا خیر؟ این مسئله هم لغوی است و هم اصولی.

گرچه ما اصلاً باید یک بحثی به نام ارتباط علوم با هم داشته باشیم^[3]. علوم مثل حلقه­های زنجیر می­مانند؛ یعنی باید با هم مرتبط باشند، ولو به این که هر علمی برای خودش یک استقلال ضمنی دارد. حتّی خود اصول که شما آن را به عنوان علم آلی می­دانید، استقلال دارد. قواعدی که شما در اصول دارید، متعلّق به اصول است و دیگر متعلّق به لغت نیست، اگر بنا بود این قواعد متعلّق به لغت باشد، مشترک می­شد و چیز دیگری نبود که بخواهیم بیان کنیم. قواعدی هم که شما در خود فقه دارید، طبیعی است مستقل است، ولی ارتباط با اصول دارد. این استقلال در مقابل آلیت با مستقل بودن از علوم در باب این که هر علمی برای خودش تعریف خاص دارد، فرق می­کند.

این هم که گفتیم: مجموعه این قواعد، یک علم را درست می­کند، همین است. شما اگر قواعد را از یک علم بیرون بکشید، چه می­ماند؟! همین قواعد است که دور هم جمع شدند و علمی را مطرح کردند. قواعدی دور هم جمع شدند به نام علم اصول، قواعدی هم دور هم جمع شدند به نام علم فقه. اگر این قواعد را از آن­ها بکشید، چیزی نمی­ماند.

منتها می­گویند: هر کدام بالنّسبه خودش، هم استقلال دارد و هم ارتباط دارد که ما این را قبول داریم. مثلاً وقتی شما بحث هیئت افعل یا لفظ ثقه یا لفظ صعید را مطرح کردید، از لحاظ لغت یک استقلالی دارد و وقتی آن­ها را به بحث اصول وارد کردید، معنایش را از لغت گرفتید ولی کار دیگری با آن دارید، امّا با هم مشترکند و در همه علوم این ارتباط هست و بهتر است لفظ ارتباط را هم بیاوریم.

بررسی اشکال اوّل بر تعریف حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) 

حالا این فرمایش حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را بررسی می­کنیم. یک عدّه اشکال کردند که بعضی از این اشکالات، انصافاً اشکالات صحیحی نیست و به نظر من شاید به فرمایش ایشان دقّت نکردند.

اشکال اوّل این است که گفته شده: مطلب قاعده حلیّت و قاعده طهارت، بدون شک از مسائل علم اصول هستند، ولی دارای جنبه استقلالی هم می­باشند و تعریف شامل آن­ها نمی‌شود.

‌بعد می‌گویند: برای روشن شدن مطلب، مسئله‌ای را می‌گوییم. مثلاً بین قاعده استصحاب و حلیّت یا قاعده استصحاب و طهارت که هر سه از اصول عملیّه هستند، مقایسه‌ای انجام می‌دهیم.

قاعده طهارت به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحثش در اصول خیلی مطرح نیست ولی از مسائل اصولیّه است. قاعده حلیّت هم همان برائت شرعیّه محسوب می‌شود و در باب برائت مطرح است.

می‌گویند: در این­جا یک مقایسه‌ای انجام می‌دهیم. مثلاً در «لا تنقض الیقین بالشک»، دلیل، دلیل استصحابی است، ‌آنچه که در ابتدای امر تا این قاعده شنیده می­شود، بر ذهن انسان می‌آید، این است که دلیل دارای استقلال بوده و یکی از احکام کلّی الهی است، همان­گونه که وجوب نمازجمعه، حکم کلّی الهی است که از راه روایات ثابت می‌شوند،‌ پس «لا تنقض الیقین بالشک» هم باید از راه روایات ثابت شود.

من یک سؤال می‌کنم: آیا باید این­طور قبول کنیم؟ خیر، چون واقعیّت امر این است که اگرچه «لا تنقض الیقین بالشک» حکم کلّی الهی است امّا به­خودی­خود جنبه آلیت دارد، نه استقلالیت؛ چون «لا تنقص الیقین بالشک» مثل مسئله جعل حجّیت است. در مسئله جعل حجّیت^[4] برای خبر واحد، در حقیقت حجّیت آن، حکم کلّی الهی است که شارع برای خبر واحد جعل کرده است، اگر چه حجّیت خبر واحد را باید از راه بنای عقلا ثابت کنیم.

لذا شارع حجّیت حکم کلّی الهی را برای خبر واحد آورده که این قضیّه را جعل کند که این یک بحث است ولی وقتی بخواهیم اصل حجّیت خبر واحد را بررسی کنیم، می‌گویند: این یکی از راه­های بنای عقلایی است و شارع آن بنای عقلا را امضاء کرده است^[5] که این بهترین دلیل برای حجّیت خبر واحد است.

ولی در عین حال جعل حجّیت برای خبر واحد، جنبه استقلالی ندارد، بلکه شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده که مثلاً اگر زراره‌ای برای نمازجمعه، روایتی را بیان کرد، ولو به این که خبر، خبر واحدی است؛ چون امضاء شارع است که زراره ثقه است و حجّیت خبر واحد است، می‌پذیریم.‌ بنای او بنای عقلی است و امضاء این بنا متعلّق به شارع است.

ما تا این­جا همه را قبول داریم و هیچ إن­قلتی راجع به این مطلب نداریم،‌ حالا دنبال می­کنیم تا ببینیم چه می‌گویند و بعد پاسخ این اشکال را هم بدهیم.

می‌گویند: با توجّه به این مطلب در باب «لا تنقض» همین حرف را می‌زنیم.  وقتی شما می‌گویید: «لا تنقض الیقین بالشک» اگرچه مجعول شارع است، ولی مقصود بالاصاله نیست؛ یعنی خودش به­خودی­خود اصالت ندارد. اصلاً هیچ کسی قائل به این نیست که «لا تنقض الیقین بالشک» به خودی خود اصالت دارد، هیچ موقع استقلال ندارد و ما هم این را قبول داریم.

لذا می­فرمایند: مقصود بالاصاله نیست؛ بلکه به این جهت است که مثلاً برای حکم وجوب نمازجمعه، از آن استفاده کنیم، ‌ولی در آلی بودن مسئله «لا تنقض» جای تردید نیست، در باب استصحاب است و مسئله حلّ است.

ولی در مورد قاعده حلیّت، «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه» - که این روایت شریف در وسائل الشیعه و‌ باب چهارم من ابواب ما یکتسب هست؛ یعنی هر شیئی بر تو حلال است، مگر این که خودت بدانی و واقعاً دیده باشی - یا قاعده طهارت «کل شیٍ طاهرٌ حتی تعلم انّه قذرٌ أو نجس» - که این هم باز در وسائل­الشّیعه است^[6] - با مشکل مواجه می‌شویم. ظاهر این است که این دو قاعده جنبه استقلالی دارند و تفاوتی با قاعده «ما یضمن» ندارند و مطالبی که حکم آن­ها را از این موارد استفاده می‌کنیم، جنبه مصداق دارند.

اشکال همین جاست، اوّلاً این یک طرح کلّی و کد کلّی در ذهنتان باشد که قواعد اصول هیچ­گاه استقلالی نیست. این که بعضی از حضرات بیان کردند: «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه» چون قول معصوم(علیه الصّلوة و السّلام)است، به عنوان استقلال می‌گیریم، می‌گوییم: اصلاً بحث ما سر این نیست، قول معصوم(علیه الصّلوة و السّلام) که طبیعی است استقلال دارد، امّا این، قاعده دارد و باید ببینیم قاعده‌اش در بحث اصول چیست.

لذا این جوابی است که به این اشکال می‌دهیم، ما می­گوییم: اگر شما بخواهید از باب استقلالی بگویید که همه احکام از ناحیه معصومین(علیهم صلوات المصلّین)است، ولی آیا برای همان بحث ثقه هم در اصول، قاعده­ای درست کردیم یا خیر؟ مگر ما خبر ثقه را خودمان توانستیم مطرح کنیم؟! خبر ثقه از یک جهت حالت استقلالی دارد؛ چون معصوم(علیه الصّلوة و السّلام) بیان فرموده است امّا وقتی خواستید خبر ثقه را بررسی کنید، حجّیت خبر ثقه را مطرح کردید؛ پس آن را در اصول آوردید و به آن قاعده دادید.

‌در مورد این که شما مثال قاعده «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه» را می‌فرمایید، باید گفت: این طبیعی است که وقتی شما می‌خواهید این را بیان کنید، یک قاعده اصولی می‌شود و مانعی ندارد که ملتزم شویم این­ها هم جزء مسائل علم اصول هستند و اصولی از این­ها بهره می‌برد.

لذا استقلال در مقابل علم اصول معنا می‌دهد، نه استقلال به این معنا که شما بگویید این از اوّل بوده، حالا علم اصول چرا از آن استفاده کرده؟!

معنای این کلام این است که ما برائت شرعیّه را‌ از برائت عقلیّه جدا کردیم و می­گوییم: برائت شرعیّه خارج از علم اصول و برائت عقلیّه داخل در علم اصول است. امّا آیا واقعاً کسی می‌تواند به چنین تفکیکی قائل شود؟! تمام اشکال همین جاست! باید ما ظرافت داشته باشیم و دقّت کنیم. ‌این که این­طور بخواهیم حساب کنیم، خیلی از مسائل اصول از آن خارج می­شوند و شاید ده درصد آن­ها بماند، تازه آن ده درصد هم باید به فرمایش معصوم(علیه الصّلوة و السّلام) تکیه بدهد؛ چون از خودش که چیزی ندارد؛ یعنی ما باید نود درصد مطالب اصول را ببوسیم و کنار بگذاریم!‌

اصلاً تفکیک کردن برائت شرعیه و عقلیّه و استصحاب شرعیّه و عقلیّه و این که بگوییم: ‌برائت شرعیّه خارج از علم اصول است و برائت عقلیه داخل علم اصول است، تفکیک غلطی است و ما نباید این تفکیک را بپذیریم.

لذا خود حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) خواستند با همین مبارزه کنند که این تفکیکی که یک عدّه بیان کردند، تفکیک صحیحی نیست و لذا عنوان «لا تنقض»را بیان فرمودند و اتّفاقا حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند: مسائل اصولی و مسائل لغوی با هم مشترکاتی دارند و بحث ما «استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة» است. البته امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف)با بیان این «أو الوظیفة العملیّة» نخواستند جدا کنند، بلکه خواستند بگویند: هیچ فرقی نمی‌کند، چه این و چه آن، چون گفتند: «أو»، لذا این «استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیّة الإلهیّة» با «الوظیفة العملیّة» یکی است و این که شما بخواهید تفکیک کنید و بگویید مثلاً برائت شرعیّه و عقلیّه داریم، اصلاً صحّتی ندارد.

حضرات گفتند: وقتی شما می‌گویید: «کل شیء هو لک حلال»،‌ این شرعیّه می‌شود و قاعده «لا تنقض الیقین بالشک»، قاعده عقلیّه می‌شود امّا امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می‌فرمایند: اصلاً قاعده عقلیّه و شرعیّه نداریم و هر دو آن­ها یکی است. ما تفکیک کردن بین قواعد را قبول نداریم. یعنی وقتی ما به حقیقت و با چشم تیزبینِ دقیق­بینِ اصولی نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم فرقی نکرده است و این حرف،‌ حرف مناسبی نیست.

بررسی اشکال دوم به تعریف حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

امّا اشکال دومی را هم مطرح کردند، بیان می‌کنند: اگر گفته ‌شود علم اصول دارای وحدت غرض است، همان اشکالی که به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) وارد بود، به ایشان هم وارد است؛ چون دو قاعده‌ای که قدرجامع ندارند، نمی‌توانند در غرض واحد تأثیر گذارند.

اگر خاطر شریفتان باشد ما قبلاً این اشکال را به طور مفصّل جواب دادیم که می­توانید به آن برگردید. حالا دفاع دیگری از مطلب امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­کنیم: اوّلاً مسئله تأثیر و تأثّر، مربوط به واقعیّات و حقایق است، در این­جا به نظرحضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نمی‌توانیم به تأثیر و تأثّر واقعی ملتزم شویم و این اشکال بر امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) وارد نیست؛ چون مبنای اصلی امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف)، این است که در مقابل این که شما می‌گویید: «دو قاعده که قدر جامع نداشته باشند، نمی‌توانند در غرض واحد تأثیر بگذارند»؛ بگویند: اصلاً این­ها قدر جامع دارند.

بعد هم اصلاً در مورد این که شما می‌گویید غرض واحد با تعریف دوتاست، ما عرض کردیم: یک موقع چیزی را عنوان تعریف می‌گوییم و یک موقع هم بحث غرض را می‌گوییم، ‌اتّفاقاً تعریف برای نشان دادن غرض است، نه غرض برای تعریف.‌ در این­جا شما برعکس گفتید و حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نمی‌خواهند این را بگویند و معلوم می‌شود شما به اشتباه رفتید. علی أیّ حال این مبنا هم که شما مدّنظر دارید، مورد قبول امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نیست.

منتها بعضی گفتند: بله، حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم اشکالی را که به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) وارد شده، قبول دارند؛ ولی من این را قبول ندارم، من می‌خواهم عرض کنم: این که امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) مقام عمل و «أو الوظیفة العملیّة» را بیان فرمودند، همان مطلبی است که مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان فرمودند و گفتند: «او التّی ینتهی ا‌لیها فی مقام العمل». پس ‌این که بعضی­ها می‌گویند: امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم این اشکال را به مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) وارد می­دانند، درست نیست، بلکه برعکس، به نظر می‌رسد که امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نظریّه مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را قبول دارند، منتها تکمله زدند و آن تکمله این است که در تعریف خودشان از چند چیز بهره بردند، یکی این بود که علم اصول را به صراحت به عنوان «هو القواعد الآ‌لیة» بیان کردند، یکی این که «یمکن‌» و «أن تقع» را که بعد از آن می­آید، بیان کردند و یکی هم این که «استنتاج الاحکام الکلیّة الفرعیّة الالهیّة أو الوظیفة العملیّة‌» را مشخّص کردند که انصافاً تعریف، تعریف خوب و جامعی است. البته می‌شد نکته دیگری هم بیان شود که در آن تعریفی که ما عرض کردیم وجود دارد که إن­شاءالله آن را هم عرض می‌کنیم و بعد به فضل الهی وارد اصل بحث خواهیم شد.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الاطهار الابرار»