بسمه تعالی

جلسه چهل و پنجم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی(1)

جمع بندی تعاریف علم اصول

در باب تعریف علم اصول عرض شد: تعاریفی که حضرات بیان فرمودند، نکاتی را دارد که بالجد مشترک است. نهایتاً همان تعریف مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) حاوی نکات بسیار مهمّی است.

امّا ما تعریفی را در ابتدا عرض کردیم و در این جلسه هم آن را گذرا مطرح می­کنیم و وارد بحث دیگری می­شویم تا شما بزرگواران با آنچه که نسبت به فرمایش اعاظم عرض شد، تطبیق دهید. نهایت مجموعه فرمایش آن حضرات، این است که عرض کردیم: اصول، مجموعه قوانینی منطقی است که در دست جویای اجتهاد قرار دارد که آن مجموعه قوانین در رسیدن به مبانی و اسّ و اساس فتوا، فتوا را برای مجتهد آسان می­کند.

تمام این مطالبی که بیان شده، از اوّل تا نهایت و نتیجه­گیری کلّ مباحث، همین مسئله­ای است که بنده به عنوان تعریف علم اصول عرض کردم. لذا اگر بخواهیم نکاتی که در فرمایش آیت­الله العظمی آخوند خراسانی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) و دیگر بزرگان بود و اختلافاتی را که در بین آن­ها مطرح بود، جمع­بندی کنیم، نهایتش همین تعریف است؛ یعنی اگر بخواهیم به طور مختصر بیان کنیم، تمام این­ها به عنوان یک نوع قوانین هست که این مجموعه قوانین که در یک منطق خاصّی قرار دارد، برای مجتهد کارساز خواهد بود.

البته این که هر کدام از این­ها چیست و هر قانونی مطلب خاصّی را دارد، دیگر ورود است، نه تعریف، امّا بالاخره این­ها مجموعه قوانینی است که در دست ماست تا بتوانیم براساس آن عمل کنیم.

تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی

این مطالبی که بیان شد، با توجّه به مسئله­ای است که هنوز هم بین علمای اصول وجود دارد و به نام تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی است امّا ما با این تعریفی که بیان کردیم، می­خواهیم عرض کنیم: قواعد فقهی را گره خورده در مسائل اصول می­دانیم.

البته این مطلب به این معنا نیست که ما بیان کنیم فقه برای خودش قاعده خاصّی ندارد. بنده خودم قائل به این مطلب هستم که هر علمی، ولو علم آلی - که علم مقدّماتی برای علم اصلی می­شود - خودش برای خودش قوانین خاصّی را دارد. دیگر نزدیک­تر از منطق به فلسفه چیزی را نداریم امّا اگر در آن هم تأمّل بفرمایید، خود منطق یک نوع قواعد دارد و فلسفه هم یک نوع قواعد مخصوص به خودش را دارد.

گرچه همه قواعد در همه علوم به نوعی به هم گره خوردند امّا ما با بیان این که این­ها با هم ارتباط دارند و به هم گره خورده­اند، نمی­خواهیم اصل قواعد فقهیّه را منکوب کنیم.

منتها این که مدام بیان می­کنند: گاهی مسئله قواعد اصولی و قواعد فقهی دچار اشکال می­شود، مثل همان قاعده «ما یُضمن»، به این سبک نیست.

من یک تأمّلی داشتم، دیدم فرمایشات حضرات در باب قواعد فقهی و قواعد اصولی تقریباً در یک جهت مشترک است و آن این که یک عدّه، تمایزاتی را که نسبت به این دو قائل هستند، تمایزات زیربنایی نمی­دانند؛ یعنی در تمایزاتی که نسبت به این مسائل دارند، مثلاً یک حکم کلّی را مطرح می­کنند و براساس آن حکم کلّی جلو می­روند و مسئله خاصّ دیگری را مطرح نمی­کنند.

مثلاً در موارد زیادی از جمله این قاعده «ما یُضمن» که عرض کردیم، صورت ظاهر بین اصولیّین مشکل پیش می­آید که فلان مسئله به صورت قاعده کلّی، آیا مسئله اصولی است یا فقهی؟ در این­جا یک تمایز نیاز دارد که معلوم کند این قاعده، قاعده اصولی است یا فقهی.

در ارتباط با ملاک تمایز نسبت به این مطالب بیان می­کنند: باید مسائلی را مطرح کنیم. مثلاً مرحوم آیت­الله العظمی نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می­فرمایند: نتیجه مسائل اصولی به عنوان یک حکم کلّی مطرح است و هیچ ربطی هم به احکام جزئیّه ندارد، امّا قاعده فقهی با وجود این که گاهی نتیجه آن - نه خودش - به عنوان حکم کلّی است، ولی می­تواند با حکم جزئی هم در ارتباط باشد و به آن در حقیقت تمسّک کند. این متضمّن بودن به حکم جزئی هیچ اشکالی هم در حکم کلّی به وجود نیاورد.

یا بیان می­کنند: این قاعده کلّی متضمّن حکم جزئی هم باشد، یعنی حتّی بتواند آن حکم جزئی را هم بگیرد.

این قاعده «ما یُضمَن» قاعده فقهی است، از این قاعده علاوه بر این که بیع فاسد را به عنوان یک حکم کلّی مدّنظر می­گیریم، حکم بیع شخصی را هم به نام حکم جزئی قرار می­دهیم و از آن استفاده می­کنیم.

یک مثال بزنیم: در یک بیع فاسد شخصی می­گوییم:

- صغرای قضیّه: «هذا البَیعُ الشَّخصی یُضمَن بِصَحیحِه»(در صغری فقط به یک بیع خاص اشاره شد، نه همه عقود).

- کبرای قضیّه: «کُلُّ عَقدٍ یُضمَن بِصَحیحِه یُضمَن بِفاسِدِه» (کبری کلّ عقود را در نظر دارد).

- نتیجه قضیّه: «هذا البَیعُ الشَّخصی یُضمَن بِفاسِدِه».

این قاعده، قاعده فقهی بود، چون اصلاً گفتیم: قاعده «ما یُضمَن»، قاعده فقهی است امّا قاعده «لا تَنقُض» قاعده اصولی است.

همان­طور که قاعده «لا تَنقُض» در رابطه با حکم کلّی مورد استفاده قرار می­گیرد، در رابطه با حکم جزئی هم مورد استفاده قرار می­گیرد. مثل طهارت یک لباس خاصیّ که با استصحاب ثابت می­کنید؛ یعنی قاعده استصحاب را بر آن جاری می­کنید. حالا من می­خواهم یک سؤال کنم: آیا فرقی بین قاعده اصولی و قاعده فقهی به وجود آمد؟ خیر، چون همان صغری و کبرایی که برای قاعده فقهی داشتیم، برای قاعده اصولی هم خواهیم داشت، پس هیچ فرقی نکرد.

یک سؤال دیگری را مطرح می­کنند: می­گویند همان­طور که قاعده «لا تَنقُض» را در رابطه با حکم کلّی مورد استفاده قرار دادیم، آیا در رابطه با حکم جزئی هم می­توانیم مورد استفاده قرار دهیم که شما می­گویید طهارت لباس خاصّی را با استصحاب ثابت می­کنیم؟

می­گویند: اصول عملیّه­ای که در شبهات موضوعیّه، جاری می­شوند، از مسائل علم اصول خارج هستند؛ چون نتیجه آن­ها حکم جزئی است، مثل طهارت «هذا الثوب» یا حلیّت «هذا المایع».

ما این­گونه جواب می­دهیم: اصلاً مرحوم آخوند(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نخواستند بگویند که شبهات موضوعیّه از مسائل علم اصول خارج هستند. ما در این زمینه جواب دادیم و برای همین تعریف علم اصول را به این سبک گفتیم که این اشکالی که به وجود آمده، از بین برود.

خطاب به آقایان می­گوییم: خود شما الآن بیان فرمودید: همان­طور که برای قاعده فقهی، یک صغری و کبری می­چینید و نتیجه­گیری هم می­کنید، برای قاعده اصولی هم یک صغری و کبری و نتیجه­گیری هست، پس چطور می­گویید: از مسائل علم اصول خارج است؟! این­ها به هم گره خورده است. مصداق همه مسائل فقه در اصول وجود دارد و مصداق همه مسائل اصول هم در فقه وجود دارد و این­ها جدای از هم نیستند.

بررسی تفاوت بین قواعد اصولی و فقهی در کلام آیت­الله نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

تفاوت اوّل

در این­جا مرحوم آیت­الله العظمی نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نکته­ای را بیان می­فرمایند که به نظر می­آید درست است امّا نتیجه­گیری که بعضی­ها کردند، نتیجه­گیری درستی از فرمایش ایشان نیست.

ایشان در خود کتاب استصحاب دو فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی بیان کردند. من هم عرض کردم که ما هم قائل به این هستیم که فقه و اصول، بالاخره هر کدام برای خودش قاعده خاصّی دارد و در این هیچ شک و تردیدی نداریم. گرچه در این مطلبی هم که بیان می­فرمایند، این دو جهت به هم ربط ندارند.

فرق اوّل، مسئله کلّی و جزئی بودن است که در این­جا نکته­ای اضافه کردند و گفتند: جزئی آن است که به عمل آحاد مکلّفین تعلّق بگیرد، بدون این که نیاز به انضمام چیز دیگری داشته باشد، مثل «هذا الثوب نجس» که برای مکلّفین است و یا مثلاً «هذا المایع المردّد بین الخمر و الخلّ مباحٌ او حرام»، این مایعی که شما تردید دارید خمر هست یا سرکه، این مباح است یا حرام، هر کسی یک فتوایی می­دهد.

امّا مسئله اصولی آن است که بدون واسطه به عمل مکلّف تعلّق می­گیرد، مثل مسئله حجّیت خبر واحد. تا وقتی خبر واحدی دالّ بر وجوب نمازجمعه، قائم نشود، این مسئله اصولی نتیجه نمی­دهد و وضع عمل مکلّف را مشخّص نمی­کند.

بعد می­فرمایند: البته این معنا برای جزئی و کلّی، مخالف با معنای اوّل نیست، بلکه این معنا لازمه همان معناست.

پس معلوم می­شود نهایت فرمایش ایشان برمی­گردد به مسئله فقهی که برای مکلّف گفتند. یعنی هیچ فرقی بین مسئله اصولی نیست، چون در مسئله اصولی هم اگر شما بیان می­کنید: «صلاة الجمعه واجبٌ»، این را براساس خبر ثقه بیان کردید و بعد گفتید: حجّیت خبر ثقه.

حالا از شما سؤال می­کنم: چطور در «هذا الثوب نجسٌ» بیان نکردید این مطلب از کجا به دست می­آید؟! اتّفاقاً این هم از یک مسئله­ای استخراج می­شود و إلّا تا ندانی نجس است، اگر مبنا به طهارت بود، باید استصحاب جاری شود، پس از کجا می­گویید: «هذا الثوب نجسً»؟ این «هذا الثوب نجسٌ» را از چه چیزی آوردید؟ از این که قاعده­ای به دست شما دادند و گفتند: موقعی که این لباس نجس است و هنوز طهارت را برایش قائل نیستید، می­گویید: «هذا الثوب نجسٌ».

همان­طور که وقتی گفتید: «هذا المایع مردّد بین الخمر و الخلّ مباحٌ او حرامً»، این مباح یا حرام را از چه باب بیان کردید؟ چه کسی مباح گفت؟ چه کسی حرام گفت؟ چرا مباح گفت؟ چرا حرام گفت؟ یک قاعده در دست اوست. لذا این هم قاعده می­خواهد.

اگر می­خواهید بگویید: خیر، ما می­خواهیم برنامه مکلّف را بگوییم. باید بگوییم: در نمازجمعه هم برنامه مکلّف را می­توانید بیان کنید. یعنی دو نوع است: 1- اگر مکلّف را به عنوان کسی بگیریم که می­خواهد تکلیفش را بداند، باید قواعد در دستش باشد و در باب ثوب هم همان­طور است. 2- اگر بخواهیم مکلّف را به عنوان مقلِّد بگیریم که نمازجمعه هم اصلاً همین­طور است، مقلِّد به دنبال مقلَّد خودش است که ببیند او چه می­گوید. اگر بگوید: نمازجمعه واجب است، برای او واجب می­شود. اگر هم بگوید: نمازجمعه واجب نیست، او دیگر چه می­داند که حجّیت خبر واحد و خبر ثقه و حجّیت خبر ثقه و ... چیست. پس فرقی نکرد.

لذا این­جا این إن­قلت وارد است و وقتی ما می­گوییم: قواعد اصول با قواعد فقه به همدیگر گره خورده، همین است. هیچ قاعده فقهی نیست که در اصول نباشد - مگر آن که معصوم(علیه الصّلوة و السّلام) بالصّراحه بیان کرده باشد که آن دیگر بحثش جداست - اصلاً برای همین است که می­گوییم: اصول فقه مجموعه قوانینی منطقی در دست جویای اجتهاد است؛ یعنی باید با این قوانین جلو رفت و إلّا در کدام یک از این مطالب است که بتوان به تنهایی مسئله را فهمید؟!

البته قبلاً هم گفتیم که قوانین اصول نباید آن­قدر فربه شوند که ببینیم در فقه، هیچ مصداقی برای آن نداریم. اصلاً این که ما می­گوییم اصول، علم آلی است، به خاطر همین است که مقدّمه برای فقه است؛ یعنی باید مصادیق آن در فقه وجود داشته باشد و إلّا اگر ما یک قاعده بسازیم که هیچ مصداقی در فقه نداشته باشد، به چه درد می­خورد؟! اصلاً این چه قانونی است؟! پس این­ها به هم ارتباط دارد و آن قاعده فقهی که شما دارید برای مکلّف بیان می­کنید، در اصول هم هست.

پس این فرق اوّلی که بیان کردند، مناسب نبود. درحقیقت این، فرق نیست و هر دو یکی هستند.

تفاوت دوم

امّا فرق دوم را این­طور بیان می­کنند: مسئله اصولی آن است که نتیجه آن، تنها برای مجتهد مورد استفاده است و اگر مجتهد آن نتیجه را در رساله خود بنویسد، برای مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود. ولی مسئله فقهی این است که فقیه می­تواند بدون هیچ واسطه­ای آن را در اختیار مقلِّد قرار دهد. مثل این که در رساله خودش بنویسد: «کُلُّ عَقدٍ یُضمَن بِصَحیحِه یُضمَن بِفاسِدِه».

می­پرسیم: اگر مسئله اصولی در مورد شبهات موضوعیّه باشد، مجتهد می­تواند آن را در اختیار مقلِّد قرار دهد؟ مثل این که به مقلِّد بگوید: اگر در زمان سابق، یقین به طهارت لباس داشتی و در زمان لاحق در آن شک کردی، یقین خودت را با شکت نقض نکن. پس این را هم که توانست انجام بدهد؛ یعنی ما یک قاعده «لا تَنقُض»هم آوردیم، لذا فرقی نکرد و باز هم می­تواند.

پس من می­خواهم عرض کنم: اگر می­گویید مجتهد فقط قواعد فقهی را برای مقلِّدین می­آورد، باید گفت: قواعد اصولی را هم شما می­توانید به یک عنوان ریزتر بیاورید، او چه می­داند قاعده آن چیست، ولی حداقل شما از قاعده استفاده کردید و در این­جا دارید به مقلِّد خودتان یاد می­دهید.

مجتهد دارد می­گوید: اگر قبلاً می­دانستید این لباس شما طاهر است و الآن شک کردید، مبنا را به طهارت بگذارید و طهارت خودتان را نقض نکنید. مقلِّد نمی­داند که استصحاب یعنی چه، ولی آیا استصحاب جاری نشد؟! آیا قضیّه «لا تَنقُض» که گفتیم یک قاعده اصولی است، جاری نشد؟! جاری شد و تمام است.

پس این­طور نیست که ما بگوییم: فقط باید قواعد فقهیّه را برای مقلِّد بیان کنیم. لذا این فرق دوم هم صحیح نبود.

مثلاً می­توان گفت: اگر در زمان سابق، یقین به طهارت لباستان داشتید، در زمان لاحق بر آن شک کردید، یقین خودتان را با شک نقض نکنید. یا این قاعده را که می­گوید: بیِّنه در موضوعات خارجی حجّیت دارد، ولی در مورد شبهات حکمیّه نمی­تواند «لا تَنقُض الیَقین بِالشک» را بگوید؛ در اختیار مقلِّد در آورده، منتها به سبک دیگری.

چون کسی که می­تواند از قاعده «لا تَنقُض»، حکمی مثل وجوب نمازجمعه را استفاده کند، کسی است که تمام روایات در رابطه با نمازجمعه را بررسی کرده باشد و نتواند حکم نمازجمعه را نفیاً و اثباتاً از این روایات برداشت کند و وجوب نمازجمعه برای او مشکوک­البقاء شده، حالا بدیهی است که مقلِّد از عهده چنین چیزی برنمی­آید، لذا در این­جا هم بالاخره یک حکم می­دهد و حکم این است که بیان می­کند: اختیار با خود شماست، یا در این باب به دیگری رجوع کنید.

ولی بالاخره اگر حکم مقلِّد نشد، خودش متوجّه نشده که مقلِّد هم نمی­تواند. اگر هم به مقلِّد بیان کرد که شما وقتی شک کردی و می­دانی که در طهارت بوده، به شکت اعتنا نکن و آن طهارت را نقض نکن، پس باز از قاعده­ای استفاده کرده است.

می­خواهم این را عرض کنم - این نکته مهمّی است که من عرض می­کنم و تا حالا این­طور بیان نشده - : هر آنچه که مجتهد از قواعد به دست می­آورد، همان را برای مقلِّد خود به نوع دیگر و ساده­تری بیان می­فرماید و غیر این نیست.

یعنی این­طور نیست که قاعده اصولی به درد مقلِّد نخورد، اتّفاقاً قاعده اصولی است که با قواعد فقهیّه گره خورده و ما هم از اوّل تا به حال در این مباحث آقایان إن­قلت آوردیم که این قواعد با هم ارتباط دارند. نمی­شود بگویید: قاعده فقهی فقط برای مقلِّد است و قاعده اصولی برای مجتهد است. ولی اگر بگوییم: این قواعد، مجموعه قوانینی در دست جویای اجتهاد است که براساس آن مجموعه قوانین در رسیدن به مبانی و اسّ و اساس فتوا، فتوا را برای مجتهد آسان می­کند، درست است، امّا همان را به نوع دیگری مرحمت می­کند و می­دهد.

منتها راجع به این مطلب، دو سه نکته دیگری هم هست که در طیّ این چند جلسه بیان می­کنیم تا إن­شاءالله وارد بحث شویم. من مخصوصاً می­خواهم این نکات را بگویم تا متوجّه شویم چرا ما تعریف را به این سبک بیان کردیم.

بررسی اشکال آیت الله خویی بر آیت الله نائینی(اعلی اللّه مقامهما الشّریف)

آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در مقام اشکال بر آیت­الله العظمی نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) برآمدند، ایشان بیان فرمودند: ما در رابطه با مسائل اصولی، آن چیزی را که نتیجه­اش در اختیار مجتهد قرار می­گیرد، نمی­توانیم در اختیار مقلِّد قرار دهیم، إلّا به این که با قاعده­های دیگری وارد شویم.

پس اوّلاً نتیجه را پذیرفتند که می­شود با قواعد دیگری وارد کرد امّا این که نمی­شود قاعده اصولی را همان­طوری بیاوریم، طبیعی است، منتها قاعده اصولی را بر سر مسئله می­آوریم و اعلام می­کنیم، تمام می­شود و جلو می­رود. همان­طور که الآن این قاعده طهارت را گفتیم که وقتی این لباس قبلاً طاهر و پاک و تمیز بوده و الآن شک کردی، هنوز بقاء را بر پاکی آن بگذار و یقین خودت را نقض نکن که این همان قاعده «لا تَنقُض» است.

لذا من احساس کردم فرمایش ایشان با این که آمدند اشکال کنند امّا در نهایت همان فرمایش محقّق نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) است.

ایشان می­فرمایند: مثلاً قابل قبول نیست که راجع به بیع بگوییم: این از عقودی است که صحیح آن ضمان­آور است، بعد بگوییم: آقایان! آنچه مثل اجاره نسبت به عین مستأجره برای شما آمد، از قاعده «ما یُضمَن» است که این قاعده قاعده فقهی است، بعد اعلان کنیم: هر کسی که بخواهد برای اجاره، شرط ضمن عقد قرار دهد، می­تواند.

ما یک سؤال می­کنیم: بزرگوار! اوّلاًً این چه ارتباطی به بحث آیت­الله العظمی نائینی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) داشت؟! ثانیاً شما می­خواهید در این­جا مثلاً در باب صلح مطلبی را بیان کنید که این بحث دیگری است. ثالثاً نتیجه­گیری همین است و آن این که وقتی مجتهد به مقلِّد خودش می­گوید: شرط ضمن عقد برای خود عقد هست، نه برای بعد از عقد، این از همان قاعده «ما یُضمَن» استفاده کرده و این قاعده «ما یُضمَن» نهایتش برمی­گردد به این که بگوید نباید این معامله را نقض کرد، «لا تَنقُض».

پس وقتی مقلِّد نمی­تواند موافقت یا مخالفت صلح یا شرط با کتاب­الله را تشخیص دهد، در حالی که صلح و شرط بدون تردید از مسائل فقهی است، وقتی مجتهد آن را برایش تشخیص می­دهد و افراد آن­ها را بیان می­کند، طبیعی است برای مقلِّد قابل استفاده می­شود. اصلاً کار مجتهد همین است که بتواند از کتاب­الله، سنّت، مباحث اصول و ... استخراج کند.

پس گره خوردن قواعد اصولی و قواعد فقهی حتّی در مبانی برای مقلِّد هم هست، منتها مقلِّد خودش خبر ندارد و این مجتهد است که از این قواعد استفاده می­کند و کار را برای مقلِّد آسان می­کند و در اختیارش قرار می­دهد.

پس ما نمی­توانیم بگوییم که قواعد اصولی و قواعد فقهی به هم گره نخورده است، فقط همان نکته­ای را که اوّل بحث عرض کردم، می­گوییم و آن این که ما قائل به این هستیم که قواعد اصول مال خودش و قواعد فقه هم مال خودش است، امّا ارتباط به هم دارد و به هم گره خورده است. همان­طور که قائل به این هستیم که قواعد منطق مال خودش و قواعد فلسفه هم مال خودش است، با این که آن­هایی که بر منطق و فلسفه مسلّط هستند، می­دانند که قواعد منطق و فلسفه بیشتر به هم گره خورده است. این­جا هم همین حالت را دارد و ما اشکال را در این زمینه مناسب نمی­دانیم.

تمایزقواعد فقهی و اصولی از دیدگاه آیت ­الله خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

منتها آیت­الله خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در رابطه با تمایز قاعده فقهی از مسئله اصولی می­فرمایند: در مسئله اصولی، عنوان استنباط مطرح است، ولی در قاعده فقهی عنوان تطبیق مطرح است - همان چیزی که بنده عرض کردم و مدام گفتیم می­آوریم تطبیق می­دهیم - هر چند قاعده فقهی در رابطه با حکم کلّی است.

این مطلب صحیح است و همان است که ما عرض می­کردیم، منتها من نکته­اش را می­گویم تا ساده­تر کنم. ایشان می­فرمایند: به صورت ظاهر عنوان استنباط در قاعده فقهی نیست. درست است، ما قاعده فقهی را از موقعی استنباط می­کنیم که براساس قاعده اصولی وارد می­شویم، پس چرا برای قاعده اصولی را عنوان استنباط گذاشتند، امّا برای قاعده فقهی، عنوان تطبیق گذاشتند؟

نکته آن کوتاه ولی خیلی عالی است، وقتی شما در اصول، قاعده را ساختید، تطبیق آن در قاعده فقهی است و باید ببینیم در فقه چنین چیزی وجود دارد یا خیر و إلّا اصلاً قاعده اصول به درد ما نمی­خورد و ما باید در فقه داشته باشیم. پس این قاعده­سازی متعلّق به اصول است.

مثال زدیم، گفتیم: درست است می­گویید زراره ثقه است و ثقه را ما در علم رجال معنی می­کنیم - لغت می­گوید ثقه چیست، امّا رجال برای شما خبر ثقه را می­گوید - امّا حجّیت خبر ثقه برای اصول است. این قاعده اصولی بر سر مسئله فقهی قرار می­گیرد و آن موقع می­گوید: این مطلب براساس این قاعده تطبیق یافت و حالا این مسئله درست شد.

مثل همان طهارتی که الآن مثال زدیم، وقتی شما می­دانید لباستان پاک و طاهر است، می­گویند: موقعی که شک کردید، آن حالت یقین خود را نقض نکنید که این، همان قاعده «لا تَنقُض» است. پس استنباط همه قواعد در اصول است و تطبیقش در فقه.

البته ناگفته نماند که ایشان بیان فرمودند: از ویژگی­های استنباط این است که مستنبط و مستنبطٌ­منه باید مغایرت داشته باشند و مسئله کلّی و فرد و جنس و نوع نباشند، چون عنوان این­گونه موارد، تطبیق است، نه استنباط.

عیبی ندارد تطبیق باشد، بالاخره ما بعد از استنباط، تطبیق می­کنیم، پس این مسئله، مسئله بسیار مهمّی است. گرچه به فرمایش ایشان اشکال کردند که من اشکال را بعداً عرض می­کنم ولی این اشکال مناسب نیست که إن­شاءالله جواب اشکال را هم می­دهیم.

ما در جلسه بعد هم راجع به تطبیق بحث می­کنیم که اصلاً قاعده فقهی و قاعده اصولی با هم گره خورده تا به فضل الهی وارد به بحث الفاظ ­شویم که إن­شاءالله ورود خوبی را داشته باشیم.

 «بالنبیّ و آله صلوات بر محمّد و آل محمّد»