بسمه تعالی

جلسه چهل و ششم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی (2)

بررسی اشکال و جواب اشکال بر آیت الله خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)

عرض کردیم: مسائل اصولی از قواعد فقهی تمایز دارد امّا قواعد فقهی و قواعد اصول، خواسته یا ناخواسته به هم گره خورده است.

ما همه این‌ها را در یک خط بیان کردیم و عرض کردیم: طبیعی است آنچه که در قواعد فقهی هست، مبنا و مسئله استنباطش، قواعد اصولی است. مثال هم زدیم که وقتی در طهارت لباس طاهر، برای شما شک به وجود آمد، چون قبل یقین داشتید، دیگر آن یقین خود را نقض نکنید، «لا تنقض»، پس حکم این هم وجود دارد و این‌ها به هم گره خورده هستند.

بر مطلب مرحوم آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در این زمینه، اشکالی وارد کردند. بیان کردند: در بعضی از موارد قواعد فقهی، مسئله استنباط مطرح است. مثلاً اگر در طهارت و نجاست الکل، به صورت کلّی شک کنیم و دلیلی بر طهارت یا نجاست آن نداشته باشیم، معلوم است قاعده طهارت را جاری می‌کنیم، چون قبلاً هم بیان کردیم: «کلُ شیءٍ لَکَ حلال» همه مطالب برای انسان پاک است مگر نقض آن به وجود بیاید. در حالی که قاعده طهارت صورت ظاهر از قواعد فقهیّه بیان شده امّا اشکال این است: چرا استنباط به کار برده شده؟

اگر از ما سؤال شود: در این‌جا استنباط چیست؟ طهارت الکل را از کجا استنباط کردید؟ پاسخ می­دهیم: از راه قاعده طهارت. در حالی‌ که خود این قاعده، قاعده فقهی است.

ظاهر امر این است که می‌خواهند بیان کنند: شما یک نوع خلط بحث کردید و قواعد اصولی و قواعد فقهی را با هم ادخال کردید و این دخول قواعد فقهی در اصول یا برعکس، صحیح نیست.

در حالی‌ که ما اصلاً این قاعده را قبول داریم و می‌گوییم هیچ اشکالی هم ندارد. امّا به اشکال این مستشکل، جواب دادند که من خیلی به این جواب قائل نیستم، حالا جوابشان چیست؟

گفتند: در مرحله اوّل، ما قبول نداریم که قاعده طهارت، قاعده فقهی است، چه فرقی بین این قاعده و قاعده حلیّت که گفتیم «کلُ شیءٍ لَکَ حلال» وجود دارد؟! این دو در نهایت دارای یک حکمند و باید هر دو را یا به عنوان قاعده اصولی یا قاعده فقهی بدانیم. چرا باید قاعده طهارت را قاعده فقهی بگیریم و قاعده حلیّت را قاعده اصولی بگیریم، در حالی ‌که نتیجه هر دو یکی است؟!

بعد دلیل هم می­آورند، می‌گویند: چون اصولیّون قاعده حلیّت را قاعده اصولی می‌دانند، پس قاعده طهارت هم قاعده اصولی است.

اگر خوب تأمّل کنید، با آن نکته­ای که «هذا من فضل ربّی» و به عنایت شیخناالأعظم(روحی له الفداء و سلام اللّه علیه) عرض کردیم، دیگر این بحث، تمام است.

در حقیقت اشکال مستشکل این است که به آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) می‌گوید: شما دو قاعده را با هم تداخل دادید، در حالی ‌که این قاعده فقهی است و آن هم اصولی.

در جواب مستشکل گفتند: خیر، این قاعده هم اصولی است. دلیلش هم این است: چون قاعده حلیّت («کلُ شیءٍ لَکَ حلال») اصولی است و نتیجه قاعده طهارت هم مثل قاعده حلیّت است، پس این هم قاعده اصولی است. یعنی با این جواب خواستند از کلام آیت­الله العظمی خویی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) دفاع کنند.

من می‌خواهم عرض کنم: به فدای هر دوی شما (چه مستشکل و چه آن کسی که جواب مستشکل را داد)، این‌طور نیست. این مطلبی که ما عرض کردیم: قاعده­های اصول و فقه به هم گره خورده، معنایش همین است. ما این را باید بپذیریم، اگر این را بپذیریم، کلّ مطلب حل می‌شود و دیگر این دعوایی که چرا قاعده اصول گفتی و ایشان نفرموده قاعده فقهی و ... به وجود نمی­آید.

بعد آمده­اند پاسخ به اشکال دوم را بیان کرده­اند، گفتند: ثانیاً تطبیق قاعده طهارت بر الکل با تطبیق قاعده «ما یضمن» بر بیع فاسد فرقی ندارد. در هر دو، تطبیق بر مصداق تحقّق دارد[1]. وقتی دلیلی بر نجاست و طهارت الکل پیدا نکردیم، برای این شیئی که در طهارت و نجاستش شک هست، قاعده طهارت جاری می­شود. البته معلوم است، وقتی این‌طور شد، مصداق، مصداق نوعی می‌شود، نه مصداق فردی آن؛ یعنی نوعی است که زیر پوشش جنس است. پس عنوان تطبیق وجود دارد، نه استنباط[2]. اگر چه حکم مربوط به الکل، حکم کلّی است.

یعنی در آخر هم بیان کردند: ولو به این ‌که حکم، حکم کلّی است، ولی علی أیّ حال این استنباط است.

حالا سؤال می­کنیم: بالاخره استنباط شد یا خیر؟

این‌هایی که اشکال کردند، گفتند: چرا شما قاعده فقهی می‌گویید؟! این استنباط است و قاعده فقهی نیست، بلکه قاعده اصولی است. در حالی ‌که در آخر بیان کردید: این حکم، حکم کلّی است. حکم کلّی که شد، در حقیقت همان قاعده فقهی است.

با این مطلب من می‌خواهم نکته­ای بگویم، البته حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) نظریّه­ای را به عنوان نظریه چهارم دادند که با این مطلبی که بنده عرض می‌کنم، نزدیک است که آن مطلب این است: شاید ما بیان کنیم بعضی از مسائل می‌تواند، هم حکم کلّی باشد و هم استنباط؛ یعنی می‌تواند هم جزء قواعد فقهی قرار بگیرد و هم جزء قواعد استنباطی به عنوان اصول قرار بگیرد و این هیچ اشکالی ندارد.

«شیءٌ شکٌ فی طهارته و نجاسته» در حقیقت همین است. این یک عنوان نوعی است و مصداقش، مصداق نوعی است و از آن طرف هم کلّی است. چون مثلاً بحث «کلُ شیءٍ لَکَ حلال» که بیان می‌شود، تطبیقش تطبیق قاعده اصول است، ولی وقتی به عنوان قاعده طهارت بیان می‌کنید، قاعده، قاعده فقهی است. پس هیچ فرقی نکرد، یعنی می‌توانیم گاهی از دو منظر به یک قاعده نگاه کنیم و اشتراکاتی که دارند و می‌توانند جزء دو علم محسوب شوند، لاینفک است.

پس ما باید با این دید نگاه کنیم و خودمان را ملزم به این نکنیم که حتماً خودمان را در یک حصاری قرار بدهیم و بگوییم: فلان قاعده لاجرم باید قاعده اصولی و یا فقهی باشد و غیر از این نمی‌تواند. این نظریّه جدید است، در آن تأمّل کنید.

من عرض کردم همه این‌ها براساس فرمایشات خودشان است، منتها دقّت و ظرافت می‌خواهد که این مطلب را متوجّه شویم.

بررسی نظریّه سوم در باب تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی

در نظریه سوم می‌گویند: ممکن است گفته شود: قواعد اصول، قواعدی است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار می­گیرد ولی قاعده فقط منحصر به ابواب خاص است. مثلاً قاعده «ما یضمن» فقط در عقود معاوضی جریان دارد و در نکاح و میراث و امثالهم جاری نمی‌شود به خلاف استصحاب که در تمام ابواب فقه جاری می‌شود.

حالا می‌خواهم بگویم این‌هایی که بیان می‌کنند یک مقدار تمایز وجود دارد، باز هم نمی‌توانند این به هم گره خوردن را که ما عرض کردیم، از بین ببرند.

لازمه پذیرفتن این نظریه این است که قاعده طهارت و قاعده حلیّت از قواعد فقهی باشند. چون قاعده طهارت فقط درباب طهارت و نجاست مطرح است و قاعده حلیّت هم فقط در مسئله دوران بین حرمت و حلیّت مطرح است. همان‌طور که اشاره شد این دو قاعده از قواعد اصولی هستند.

پس همین مطلبی شد که ما عرض کردیم؛ یعنی هم قاعده اصولی شد و هم قاعده فقهی. در این نکاتی که ما عرض کردیم، باید تأمّل کرد، چون انقلاب فکری خوبی در وجود انسان به وجود می­آورد.

یعنی این‌ها با این عنوان می‌خواستند بگویند که این‌طور نمی‌شود؛ چون قاعده اصولی است، ولی ما هم می‌گوییم: می‌شود؛ چون هم قاعده اصولی است و هم قاعده فقهی.

بررسی نظریّه چهارم در باب تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی(نظر حضرت امام(اعلی الله مقامه الشّریف))

حالا نظریه چهارم را که نظریه حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) است، بیان می­کنیم، در آن تأمّل بفرمایید.

از فرمایشات خود حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در تعریف علم اصول برمی­آید که فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی، فقط در آلیت و استقلالیّت است؛ یعنی فرق دیگری ندارند. قاعده اصولی جنبه آلیت دارد، قاعده فقهی جنبه استقلالیّت دارد.

همان که من عرض کردم؛ یعنی معنی استقلالیت همین است که از قبل بوده، امّا ما قاعده اصولی را درست کردیم برای این ‌که مکلّف را از تحیّر بیرون بیاوریم. قاعده فقهی اگر چه کلّی است امّا کلیّت آن به صورت جنس است.

حالا به این نکته‌ای که امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کردند و این تعریفی که ما از اصول عرض کردیم، دقّت بفرمایید. اگر این را با آن مطلبی که ما عرض کردیم تطبیق کنید، متوجّه می­شوید.

می‌فرمایند: قاعده فقهی اگر چه کلّی است امّا کلیّت آن به صورت جنس است که انواعی تحت آن واقع می‌شوند، ولی در عین حال دارای استقلال است و خودش مقصود بالاصاله است. امّا قاعده «ما یضمن» خودش دارای استقلال است و لازم نیست به انواع آن نظر کنیم.

قاعده اصولی مثل «لا تنقض الیقین بالشک» یا همان خبر واحد که گفتیم حجّیت خبر واحد و «ظواهر الکتاب حجّة»، اگر چه حکم الهی است امّا دارای استقلال نیستند و فصل هستند. برای دستیابی به این‌ها به احکام دیگری نیاز داریم.

مثل خبر واحد که حجّت است، اگر خبر واحدی داشته باشیم که حکم نمازجمعه را بخواهیم از آن استخراج کنیم، نیاز به قاعده فقهی داریم. وقتی ما قاعده اصولی را داریم؛ پس باید لاجرم به قاعده فقهی هم عمل کنیم. یعنی این‌ها مجدّدا به هم گره خورده هستند.

مسئله خبر واحد حجّت است، برای این است ‌که شما را از مسئله­ای که مردّد شدید، بیرون بیاورد که بالاخره الآن که امام نیست، نمازجمعه واجب است یا واجب نیست. این هم باز به آن مسئله کلّی برمی‌گردد؛ چون کلیّتی که دارد خبر ثقه را بیان می‌کند، به خاطر این هست که در زمان امام بیان کرده و امام به او گفته است. پس این‌ها به هم گره خورده است و این نظریه، همان نظریه­ای است که من عرض کردم. منتها ان‌شاءالله در جلسه آینده یک بررسی دیگر بر روی این موضوع می‌کنیم که دیگر آخرین مطلب است و إن‌شاءالله به فضل الهی به کیفیّت ارتباط الفاظ و معانی ورود پیدا می­کنیم.

«و صلّی اللّه علی محمّد و آله الاطهار الابرار»