بسمه تعالی

جلسه چهل و هفتم درس خارج اصول(مبحث الفاظ)

موضوع: تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی(3)

مروری بر نظریه سوم و چهارم در باب تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی

عرض شد: به نظر می­رسد مطلبی که حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در باب تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی مطرح کردند، همان مسئله­ای است که ما بالصّراحه بیان کردیم و بارها از ابتدای بحث اصول تا به امروز عرضه داشتیم و آن این که مسائل و قواعد اصول به قواعد فقه گره خورده است و در حقیقت یکی هستند.

لذا حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) در آن نظریه دیگر خودشان بیان فرمودند: بحث قاعده اصولی و قاعده فقهی تقریباً با هم همان حالت گره خوردگی را دارد. ما هم در جلسه قبل عرض کردیم: بله، همین­طور است.

ایشان فرمودند: اگر چه قاعده فقهی کلّی است، امّا به صورت جنس است و در عین حال دارای استقلال است و مقصودٌ بالاصاله است. مثل قاعده «ما یُضمَن» که خودش دارای استقلال است و لازم نیست به انواع آن نظر کنیم امّا قاعده اصولی مثل «لا تَنقُضُ الیَقین بِالشَّک» و حجّیت خبر واحد و امثالهم، اگر چه حکم الهی است امّا دارای استقلال نیست ولی چنانچه می­بینیم این­ها در حقیقت به مسئله خود فقه گره خورده است.

مثلاً وقتی شما خبر واحد را حجّت قرار می­دهید، اگر خبر واحدی داشتید که حکم نمازجمعه را بیان کرد، آن خبر نهایتاً از باب حجّیت خبر در بحث اصول است، امّا در فقه مصداق پیدا می­کند. اشاره کردیم که این قاعده، مصداق نکته بسیار مهمّی است و بعد «اصالة الحلیّة» همان «اصالة الطّهارة» است.

کما این که نظریه سوم هم همین حالت را بیان کرد. در نظریه سوم هم بیان شد: ممکن است گفته شود قواعد اصولی، قواعدی هستند که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار می­گیرند، ولی قواعد فقهی منحصر به ابواب خاص هستند. مثلاً قاعده «ما یُضمَن» فقط در عقود معاوضی است و دیگر در نکاح هم که جزء عقود است و یا در ارث، وارد نمی­شود. ولی مثلاً می­دانید استصحاب که از قواعد اصولی است، در تمام ابواب فقه جاری می­شود. امّا طبیعی است این­ها در یکسان بودن با هم و تطبیق و استنباط، به هم گره خورده­اند.

بررسی اشکال بر نظریه چهارم (نظر حضرت امام(اعلی الله مقامه الشّریف))

راجع به این نظریه حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کردند: لازمه مسئله اصولی و قواعد فقهی یک مطلب است و آن این که ما مسائل اصول عملیّه را که معمولاً در شبهات موضوعیّه جاری می­شود، از مباحث علم اصول به حساب بیاوریم و وقتی این­طور شد، اگر بخواهید آن­ها را از علم اصول خارج کنید، یک نکته باید باشد و آن این که این قواعد باید در فقه به عنوان قواعد اصلی باشند و إلّا مجرای همه قواعد اصول، همان فقه است. ولی بعضی از قواعد فقهی باید یک حالت استقلالی داشته باشند. پس نشان می­دهد: این نظریه، در عین حالی که صحیح است، نکته­ای را باید داشته باشد و آن این که ما باید «اصالة الحلیّة» و «اصالة الطّهارة» را از علم اصول خارج کنیم. «اصالة الحلیّة» و «اصالة الطّهارة» دارای جنبه استقلالی هستند و تطبیق آن­ها بر مواردشان تطبیق کلّی بر فرد است و نمی­توانیم در آن­ها عنوان آلیت در نظر بگیریم.

در حالی که چنین مطلبی نیست و این­ها خارج از علم اصول نیستند که ما این را در جلسه قبل توضیح دادیم و بیان کردیم.

ما می­خواهیم بگوییم: اتّفاقاً اشکالی که به حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) کردند، صحیح نیست و منظور حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) را متوجّه نشدند. منظور حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) این است: «اصالة الحلیّة» که در علم اصول مطرح شده، طبیعی است در فقه هم مطرح است، پس هیچ اشکالی ندارد که ما بیان کنیم خیلی از قواعد علم اصول، در قواعد فقه وجود دارند و یکی هستند؛ یعنی گاهی می­تواند یک قاعده هم در فقه و هم در اصول به کار رود. گرچه خود اصول اصلاً آلیت است و این آلیت بودن یعنی این که باید در فقه تطبیق داده شود و مصداق داشته باشد.

نتیجه گیری در تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی

با توجه به این مطلب ما نهایتاً گفتیم: اگر ما بخواهیم تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی را بیان کنیم، فقط و فقط به این است که بعضی از قواعد منحصر به ابواب خاص هستند، مثل قاعده «ما یُضمَن» که فقط در عقودی که معاوضی هستند جریان دارد و در نکاح و امثالهم جاری نمی­شود، این­ها عنوان اصلی هستند، به خلاف استصحاب که در همه ابواب فقه جریان دارد و عنوان فرعی هستند.

البته اصلی بودن بدین معنا نیست که اصالت با آن­ها است، بلکه به این معناست که دیگر نیاز نیست آن­ها را در همه قواعد وارد کنیم، امّا بعضی از آن­ها در قواعد دیگر هم جاری می­شوند، یعنی اصلشان یک چیز است و در قواعد دیگر هم جاری می­شوند، مثل استصحاب که در همه ابواب و قواعد فقه جاری می­شود، پس این به عنوان فرعی است.

امّا ما این را که بیان کنیم: قواعد فقه و اصول مجزّا هستند، به طور کلّ قبول نداریم.

با توجّه به این که حضرت امام(اعلی اللّه مقامه الشّریف) هم بیان فرمودند: اگر قاعده فقهی را به عنوان کلّی بگیریم، به صورت جنس است؛ پس قاعده اصولی به عنوان فصل است. لذا این تعریفی که ما از اصول فقه کردیم و گفتیم: مجموعه قوانینی منطقی در دست جویای اجتهاد است که در رسیدن به مبانی و اسّ و اساس فتوا، فتوا دادن را برای مجتهد آسان می­کند، یک کد اصلی است. به این علّت هم، مجموعه قوانین گفتیم که هر چه قوانین فقه و اصول باشد، بتوانیم شامل کنیم.

«و صلّی اللّه علی محمّد و آله الاطهار الابرار»