به گزارش خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث مختلفی را پیرامون ضرورت‌های طرح و تدوین چنین الگویی بوجود آورده است.
در خرداد 1390، رهبر معظم انقلاب با صدور حکمی، ضمن صدور دستور تاسیس مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اعضای آن را منصوب کردند. در این حکم آمده است: «با توجه به عزم جدی برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و لزوم استفاده‌ی همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های علمی (حوزه‌ای و دانشگاهی) در جهت فراهم‌سازی مقدمات تدوین الگو و توسعه گفتمانی و تولید علم در این حوزه، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل می‌گردد.»
اینک بعد از 7 سال، مرکزی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، سند «الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت» را منتشر کرده است.
در گفتگو با پروفسور «مهران کامروا» این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
مهران کامروا، رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه جرج تاون شعبه قطر است. وی دکترای خود را در علوم اجتماعی و علوم سیاسی از دانشگاه کمبریج اخذ کرده و صاحب مقالات و کتاب‌های زیادی است. کتاب‌های «قطر، کشور کوچک، سیاست بزرگ»، «خاورمیانه معاصر، تاریخ سیاسی پس از جنگ جهانی اول» و «انقلاب فکری ایران» از جمله کتاب‌های کامروا به شمار می‌روند.
فارس: در نظریه های توسعه برخی برای توسعه یافتگی، توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می دانند و برخی نیز برعکس توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی قلمداد می کنند و شواهد تاریخی اروپا را مثال این امر می‌دانند. به نظر شما کدام یک بر دیگری در توسعه یافتگی تقدم دارد؟
کامروا: در واقع توسعه سیاسی و اقتصادی را نمی توان از هم جدا کرد و هر دو لازم است وجود داشته باشند. از نظر تاریخی دیده ایم که این توسعه اقتصادی است که اول اتفاق می افتد. گاهی بعد از آن شاهد توسعه سیاسی هستیم مانند آنچه در کره جنوبی و تایوان اتفاق افتاد و گاهی این گونه نیست، مانند چین.
در دنیای امروزی توسعه اقتصادی به معنی داشتن زیرساخت های عمیق و قوی، توانایی تولید، توانایی رقابت جهانی در زمینه تکنولوژی های پیشرفته، داشتن سیستم مالی و بانکی کارآمد و برخورداری از شبکه های ارتباطی و حمل و نقل است.
توسعه سیاسی هم به معنی مسئولیت پذیری سیاسی، داشتن شفافیت و داشتن مشارکت موثر سیاسی از طریق نهادهایی است که از ساختار خوبی برخوردارند مانند احزاب سیاسی و انتخابات. بهترین حالت آن است که هیچکدام از این دو به دیگری ترجیح داده نشوند.
فارس: برخی نظریه پردازان معتقد هستند که هر فرهنگ و جامعه ای نیازمند الگو و مدل بومی برای توسعه و پیشرفت است. در واقع آنها معتقد هستند که نمی شود از الگوهای توسعه و پیشرفت موجود برای هر جامعه ای بهره برد و هر جامعه و فرهنگی پیچدگی ها خاص خود را دارد. نظر شما چیست؟
کامروا: هر فرهنگی می تواند خود یک مدل جداگانه باشد و لازم نیست از مدل خاصی پیروی کند. در هر فرهنگی ارزش ها و نُرم هایی وجود دارد که ارزشمند هستند و لازم است حفظ شوند.
ارزش هایی هم هستند که دیگر نیازهای زمان خود را برآورده نمی کنند و لازم است اصلاح شوند.
در دنیایی که فرهنگ ها و ارزش ها با هم در حال رقابت است چیزی که مهم است توانایی هدایت درست و تشخیص این است که کدام وجوه یک فرهنگ باید حفظ شود و کدام وجوه لازم است اصلاح شود و با زمان تطبیق داده شود.
فارس: بر اساس نظر برخی صاحبنظران سه دهه برنامه توسعه سازمان ملل دستاورد واقعی نداشته است. اگر شما موافق این نظر هستید، چرا برنامه های توسعه سازمان ملل نتوانسته منجر به موفقیت شود؟
کامروا: سازمان ملل اغلب اهدافی را تعیین می کند که توسط کارشناسان دانشگاهی و سیاستگذاران بین المللی که با شرایط محلی آشنایی کمی دارند یا اصلا با آن آشنا نیستند تعیین می شوند.
همیشه تئوری های دانشگاهی که برای توسعه وجود دارند راه گشا نیستند، به ویژه وقتی قرار است برای شرایطی که در بخش‌های مختلف جهان وجود دارند به کار برده شوند.
چیزی که در مورد سیاستگذاران محلی مهم است این است که از محیط و شرایط محلی آگاهی عمیقی داشته باشند تا بتوانند تصمیمات ضروری و بلندمدتی بگیرند که بدون آنکه عواقب ناخواسته مضری داشته باشند باعث هموار شدن راه توسعه شوند.
فارس: ایران کشوری در حال توسعه است. چه مدل اقتصادی برای رشد و توسعه کشوری مثل ایران باید مورد توجه باشد؟ آیا مدلهای ارائه شده از سوی بانک جهانی که تقریباً ناآشنا با فضای بومی و فرهنگی این کشور است می تواند راه توسعه را برای ایران هموار کند؟
کامروا: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مدل های توسعه کشورهای پیشرفته را ارتقا داده که معمولا به آن «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) اطلاق می شود.
اجماع واشنگتن بر اساس این مفروضات پایه گذاری شده است: دخالت محدود یا عدم دخالت دولت، (عدم برداشت سرمایه توسط دولت) از کارخانه ها و پروژه های زیرساختی و تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی.
مشکل این جا است که «اجماع واشنگتن» نه تنها در عمل موثر واقع نشد بلکه پیامدهای منفی هم به دنبال داشت، پیامدهایی از قبیل عدم برابری دائمی، بیکاری، توسعه وابسته، وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی و فساد در الیگارشی بومی و محلی یا اصطلاحا local oligarchy.
این چیزی است که ما در آمریکای لاتین و در جاهایی مانند مصر شاهد آن هستیم.
در نتیجه در کشوری مانند ایران، دولت نیاز است از طریق سیاست هایش هم به عنوان شریک حامی سرمایه گذاران محلی و هم در کنترل مستقیم مالی برخی صنایع و پروژه های زیرساختی شرکت داشته باشد. مانند قبول مسئولیت در صنایع عمده مانند صنایع هواپیمایی، صنایع نفتی و غیره.