موسی شهبازی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره امکان استفاده ایران از کانالهای مالی جایگزین سوئیفت در دوران تحریم گفت: واقعیت این است که ما در سالهای تحریم قبل از برجام و حتی در دوران اجرای برجام هم، ارتباطات بانکی چندانی نداشتیم و نتوانستیم از ظرفیت های بانکی بین المللی در فضای سوئیفت بهره کافی ببریم. در دوران جدید هم کانون اصلی تحریمها مبادلات پولی و بانکی است که میتواند به تنهایی تقریبا همه حوزه های دیگر اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد: از سویی به دلیل بستر شفاف سوئیفت در حوزه مبادلات مالی، همین ابزار زمینه ساز شناسایی شرکتها و نهادهایی شد که مشغول کار در بخشهای تحریمی و غیرتحریمی بود. بنابراین سوئیفت به آمریکا در ایجاد فشار بر ایران کمک کرد. در این فضا باید برای تحقق منافع ملی از روشهای دیگری در حوزه تجارت بین المللی استفاده کرد. یکی از این روشها بهره گیری از ظرفیت پیمانهای پولی با کشورهایی است که بیشترین حجم تجارت را با آنها داریم یعنی چین، روسیه، هند و ترکیه.
این کارشناس اقتصادی افزود: موضوع پیمان پولی صرفا یک موضوع مربوط به شرایط تحریمی نیست. کشورهایی که لزوما تحریم نیستند هم به این سمت رفتند؛ چین مثال بارز آن است. در همین راستا در قانون احکام دائمی توسعه حکمی گنجانده شد که بانک مرکزی مسئول انعقاد پیمان های پولی بود. اما مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان اعلام کرد احکام لایحه دولت به حدی زیادی شده که از حالت لایحه خارج شده است. بنابراین در فرایند بازبینی یکی از احکامی که از این لایحه حذف شد، بحث پیمانهای پولی بود.
*بانک مرکزی باید مسئول انعقاد پیمانهای پولی شود
شهبازی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ششم مجدد این مساله مطرح شد. پیشنهاد اصلی این بود که بانک مرکزی مسئول انعقاد پیمانهای پولی شود. ولی برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند چون آنها نمیتوانند رئیس بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهند، وزارت اقتصاد مسئول این کار شود. اما من به عنوان کارشناس بر این باور هستم که با توجه به اقدامات اندکی که پیشتر بانک مرکزی در این حوزه انجام داده بود، بایستی همین نهاد متولی امر انتخاب میشد. ضمن آنکه وزارت اقتصاد طرف مالی و بانکی ما در کشورهای دیگر نیست و وقتی برای گفتگو با مسئولین بانک مرکزی کشورها دیگر هیاتی اعزام میشود، وزارت اقتصاد چندان نقشی ندارد.
وی ادامه داد: در هر حال اکنون قانون این است که وزارت اقتصاد باید پیگیر پیمانهای پولی باشد. اما در طرحی که سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، پیشنهاد گردید که دوباره بانک مرکزی متولی کار باشد. تصویب این مساله هم به دو سوم آرا نیاز دارد زیرا به نوعی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه، استفاده از پتانسیلهای منطقه ای برای جلوگیری از کاهش صادرات و همچنین تداوم روند واردات کالاهای واسطهای، طراحی ابزارها و نهادهای جایگزین سوئیفت و یا پیام رسانهایی که ما در داخل داریم و دسترسیای که به کشورهای دیگر از جمله راهکارهای ایران در شرایط تحریمی است. اما در کنار این مسائل، این دیدگاه باید در مقامات بانک مرکزی و دولت شکل بگیرد که آمریکا قرار نیست امروز یا فردا دست از تحریم ما بردارد تا ما بتوانیم مانند سایر کشورها به سیستم مبادلات جهانی و دلار متصل شویم.
*عوامل شکل گرفتن کانال های مالی جایگزین سوئیفت در ایران
شهبازی با بیان اینکه تخمین ها حاکی از تداوم تحریمها دست کم برای دو یا چهار سال آینده است گفت: لازم است طرحی جایگزینی در حوزه تسهیل مبادلات تجاری ارائه دهیم و با کشورها طرف عمده تجارتمان وارد مذاکره شویم. اما از دید من دو عامل باعث شده تا کانالهای جایگزین سوئیفت شکل نگیرد. یکی آنکه ما همچنان معتقدیم باید مانند کشورهای دیگر در اقتصاد جهانی هضم شویم و دلار را به عنوان ارز جهانی قبول کنیم. در حالی که اقدامات اخیر ایالات متحده نشان داد این کشور قرار نیست به هیچ عنوان در حوزههای سیاسی با جمهوری اسلامی کنار بیاید.
وی در مورد عامل دوم بیان کرد: نکته دیگر آنکه متاسفانه ما از همه ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی، مذاکراتی و فنون مربوط به گفتگوهای تجاری استفاده نمیکنیم. مثلا در بحث انعقاد پیمان پولی یا مذاکره با بانک مرکزی کشورهای دیگر خیلی ضعیف عمل کرده ایم. در حالی که بایستی هیاتی از کارشناسان فنی متخصص این حوزه همراه با بالاترین مقامات مسئول وزارت خانه های مرتبط مثل حوزه اقتصاد، نفت و انرژی اعزام شوند تا نشان دهیم ما کاملا پیگیر این مساله هستیم. اما وقتی فقط یک مدیرکل از بانک مرکزی با فردی از وزارت خارجه فرستاده میشود، طرف مقابل فکر میکند خودمان هم موضوع را چندان جدی نگرفته ایم.
شهبازی تاکید کرد: بخش زیادی از انعقاد پیمانهای پولی و مذاکره با کشورها برای ابزارهای جایگزین، به استراتژی و نوع دیپلماسی اقتصادی ما بستگی دارد. تاکنون وزارت امور خارجه نتوانسته است دیپلماسی اقتصادی را پیاده کند. بانک مرکزی هم به لحاظ فنی در کنار سایر وزارت خانه ها در این حوزه ها وارد مذاکره با دیگر کشورها نشده است. بنابراین یکسری مشکلات اجرایی در کنار برخی دیدگاه هایی که در بین برخی مسئولین دولتی وجود دارد، دست به دست هم داد تا نتوانیتم از ظرفیت های جایگزین استفاده کنیم. برای نمونه پیمانهای پولی با پاکستان و ترکیه کلید زده شد اما هنو وضعیت آنها در هاله ابهام است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» گفت: به نظر من این طرح ایرادات جزئی در نحوه انشا حکم و حوزه قانونگذاری دارد اما در نهایت تصویب آن پیام سیاسی مثبتی به لحاظ وجود انگیزه در جمهوری اسلامی برای ورود به این فضاها خواهد داشت. بنابراین اگر نمایندگان مجلس با تصویب طرح موافقت کنند، قطعا برای منافع کشور بهتر است.