|
پایگاه اطلاع رسانی یاوران امام مهدی
(عج)
www.emammahdy.com
یکشنبه 2 دی 1403
تصویب قوانین تضاد منافع و پولشویی در مجلس برای شفافیت حداکثری ضروری است
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه باید به سمت تصویب قوانین تضاد منافع و پولشویی برویم گفت: این موضوعات در دستور کارهای کمیسیون برای اجرای شفافیت حداکثری در جامعه قرار دارد.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به عملیاتی شدن سامانه اعلام اموال و دارایی مدیران و مسئولان گفت: این کار بسیار خوبی است که از سوی قوه قضائیه راهاندازی شده است ولی مهمتر از آن قانون پولشویی است که در آن اعلام کردیم هر کسی اموال غیرمتعارفی داشته باشد دستگاه قضایی باید از آن سؤال کرده و توضیح بخواهد که این دارایی را از کجا آوردهای؟
وی تصریح کرد: قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تدوین شده و مراحل پایانی آن را میگذارند که میتواند در این زمینه کمک حال افزایش شفافیت در جامعه بوده و تاثیرات پیشگیرانه هم داشته باشد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان بر اساس اصل 49 قانون اساسی هم در مجلس تصویب شده و مراحل پایانی آن در شورای نگهبان را میگذراند.
ملکشاهی افزود:کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره شفاف سازی در جامعه و موارد متعددی را تصویب کرده که هر کدام میتواند تاثیرات بالایی در جامعه هدف داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد:قانون تضاد منافع در شرایط فعلی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است که بر همین اساس کسی که منافعی را دارد نباید ناظر بر اموری باشد.به طوری که حتی نمایندگان مجلس نمیتوانند قانونی که اثری بر وضعیت خود دارد را تنظیم و تصویب کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:اگر بتوانیم قانون تضاد منافع را به تصویب برساند اثر بسیاری در جامعه خواهد داشت.
ملکشاهی گفت: لایحه شفافیت از سوی دولت تنظیم شده و در حال ارجاع به یک کمیسیون مشترک که در آن تمام نمایندگان کمیسیون حضور دارند با غلبه بر کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع خواهد شد و امیدواریم هر چه سریعتر این کمیسیون تشکیل شود که تاثیرات بسیار زیادی در شفافیت جامعه خواهد داشت که از کمیسیون قضایی 7 نفر از اعضا در این کمیسیون مشترک حضور دارند.
|
|
|