به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پارلمان عراق سرانجام سه‌شنبه سوم دی (۲۴ دسامبر)، قانون جدید انتخابات را پس از چند هفته بررسی و مجادله میان فراکسیون‌های پارلمانی که اختلافات آنها تا لحظه تصویب این قانون نیز ادامه داشت، تصویب کرد. قانونی که برخی، محاسن زیادی برای آن قائلند و برخی دیگر آن را مناسب نمی‌دانند، زیرا موجب اتلاف آراء گروه‌هایی نظیر آوارگان، مهاجران و حاشیه‌نشین‌ها می شود.
دیروز قانون انتخابات عراق شامل ۵۰ ماده قانونی تصویب شد. ۱۴ ماده نخست آن در نشست پیشین پارلمان تصویب شده بود و دیروز کل این قانون تصویب شد.
روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در یادداشتی به ارائه جزئیاتی از این قانون که پس از تصویب از سوی «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر آن را یک پیروزی برای مردم کشورش تصیف کرد، پرداخت.
بر اساس این گزارش، از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق این قانون، تغییر سازوکار رای‌گیری از فهرستی به فردی است به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراقی یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود. ناظران سیاسی بر این‌باورند که این امر به تضعیف احزاب سنتی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون در عراق حکمرانی می‌کردند، منجر می‌شود.
از امتیازات این قانون از بین رفتن نظام «سانت لگو» برای شمارش آراء بدنام در عراق است به ویژه که این نظام در اتلاف آراء مردم و حمایت از احزاب بزرگ سهیم بود.
بر اساس قانون سانت لیگو، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از ۱.۶ آغاز شده و به ترتیب ۳ / ۵ / ۷ / ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو طی انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق گرفته شد.
در انتخابات ۱۲ می ۲۰۱۸ عراق نیز بر اساس نظام انتخاباتی سانت‌لیگو که در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برگزار شد اما ضریب آن از ۱.۹ در سال ۲۰۱۴ به ۱.۷ در سال ۲۰۱۸ رسید هرچند که همان زمان نیز، برخی شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله «عادل عبدالمهدی» عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و نخست‌وزیر مستعفی کنونی، مخالف نظام انتخاباتی سانت لیگو بودند و خواستار انتخابات فردی بودند نه فهرستی (جزئیات بیشتر).
مسئله جدید در قانون انتخابات مصوب در روز سه‌شنبه، مراعات ترکیب جمعیت‌شناختی و جغرافیایی در مناطق عراقی است. به طوری که استان‌ها به دوایر انتخاباتی بر اساس شهرها تقسیم بندی می‌شوند و هر ۱۰۰ هزار نفر در این شهرها، یک کرسی پارلمانی خواهند داشت و در صورتی که تعداد ساکنان هر شهر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد، با شهرستان مجاورش ادغام خواهند شد تا این مشکل حل شود.
پس از تصویب این قانون، ائتلاف سائرون به رهبری جریان صدر از آن استقبال کرد و تظاهرات‌کنندگان حاضر در میدان التحریر بغداد نیز از آن حمایت کردند زیرا آن را به منزله گامی برای تضعیف احزاب سیاسی می‌دانند. آنها اغلب بندهای این قانون به ویژه سازوکار نامزدی فردی و رای‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی متعدد را همسو با مطالباتشان می‌دانند.
اما برخی از نمایندگان احزاب سنی و شیعی که طی سالهای گذشته، طی پروسه انتخابات قدرت داشتند با این قانون مخالفت دارند. به عنوان مثال یکی از نماینددگان اربیل در پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: قانون جدید انتخابات بدی‌های زیادی دارد. به موجب این قانون رای‌گیری از آوارگان و مهاجران لغو می‌شود و در عین حال کاملا هیمنه احزاب و گروه‌های سیاسی را از بین نمی‌برد. به عنوان مثال جریان صدر پایگاه مردمی بزرگی در عراق دارد و ممکن است بار دیگر در انتخابات، در جایگاه نخست قرار گیرد.
وی در ادامه به رای‌گیری در مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل اشاره کرد و گفت که تبدیل این مناطق به چندین حوزه انتخاباتی مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند به ویژه که مرزهای مشخصی در این مناطق وجود ندارد و آراء حاشیه‌نشین‌ها نیز در این روند انتخابات به دلیل آنکه متعلق به هیچ شهرستانی نیستند، نادیده گرفته می‌شود.با وجود آنکه تعداد آنها به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. ضمن اینکه حق اقلیت‌های ساکن در این شهرها نیز از بین می‌رود.
«احمد الجرباء» عضو پارلمان عراق از استان نینوی نیز به ماده 15 این قانون اعتراض دارد و می‌گوید که برگزاری انتخابات زودهنگام دروغی است که برخی که خواستار تجزیه کشورند، آن را طرح می‌کنند. مشکلات زیادی برای تبدیل کردن شهرستانها به حوزه‌های انتخاباتی متعدد وجود دارد و احتمال رفتن به سوی ناکجا وجود دارد.
وی توضیح داد: در پارلمان ماده 15 انتخابات به سرعت تصویب شود بدون اینکه به اعضای مجلس اجازه داده شود که به طور مفصل آن را بررسی کنند.
«محسن الموسوی» رئیس حوزه انتخابات در کمیساریای سابق انتخابات گفت: حوزه‌های انتخاباتی کوچک موجب خواهد شد که رهبران و شخصیت‌های برجسته قبائل و شخصیت‌های معروف در سطح محلی وارد پارلمان شوند و این امر موجب خواهد شد تا معادلات پیچیده‌ای برای توزیع کرسی‌های پارلمانی میان نامزدها به وجود آید.
«مقداد الشریفی» رئیس مرکز پژوهشهای انتخاباتی عراق نیز با اشاره به مشکلات فنی زیاد در مسیر تبدیل عراق به حوزه‌های انتخاباتی متعدد در سطح شهرستانها و کوچکتر گفت که حوزه‌های انتخاباتی می‌تواند در هر استانی در سطح جغرافیایی تعریف شود اما نباید این تقسیم بر اساس شهرستانها باشد.
انتهای پیام/ص